إطلاق منتدى العدل للتنمية لتعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أطلق حزب العدل، فعاليات منتدى العدل للتنمية في أولى حلقاته النقاشية بعنوان «نساء يصنعن القرار نحو تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها في المجالس المحلية» بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسيةوأعلنت الدكتورة نورا حنا، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل ومقرر الجلسة، تدشين الحزب لهذا المنتدى التنموي شهريا بموضوعات مختلفة وقضايا شهرية للخروج بتوصيات لتنفيذها.
وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في المجتمع دليل على تقدمه، وخاصة أن 48% من عدد السكان سيدات وليس من المعقول إغفال هذا الكم من المهارات أو إغفال دورهم في صنع القرار أو إشراكهم ودعمهم في الحياة السياسية.
وتناولت الجلسة 4 محاور رئيسية؛ هي: الوعى السياسي، ويتناول الوعي السياسي لدى النساء وتثقيفهن حول حقوقهن السياسية والدستورية، ونقاش حول أهمية المعرفة السياسية ودور المرأة في الدفاع عن حقوقها داخل النظام الديمقراطي.
أما المحور الثاني فهو إدارة الحملات الانتخابية ويتعلق بكيفية تمكين المرأة والفتاة من إدارة الحملات الانتخابية بفاعلية، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة لهن داخل المجالس المحلية.
ويتضمن المحور الثالث الترشح للانتخابات المحلية وذلك لتشجيع النساء على الترشح للمجالس المحلية والتغلب على التحديات التي تواجههن.
أما المحور الرابع يتعلق بتعزيز صوت المرأة في المناطق المحلية وربطها بمختلف أشكال التمثيل؛ لتعزيز قدرة المرأة على التعبير عن احتياجات المجتمع المحلي داخل المجالس المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل حزب العدل المرأة الترشح للانتخابات المحلية المرأة فی
إقرأ أيضاً:
المنفي يستقبل المبعوثة الأممية.. تأكيد على تثبيت الهدنة ودفع العملية السياسية نحو الانتخابات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، في لقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وتركزت المحادثات على أهمية تثبيت الهدنة المعلنة في العاصمة، وضمان وقف إطلاق النار عبر دعم الترتيبات الأمنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
كما بحث الجانبان سبل كسر الجمود السياسي الذي تشهده البلاد، عبر مناقشة عدد من الخيارات المطروحة، استناداً إلى مخرجات اللجنة الاستشارية، بهدف بلورة رؤية توافقية تُعيد إطلاق العملية السياسية على أسس شاملة ومستقرة.
وشدد اللقاء على ضرورة الوصول إلى انتخابات وطنية تُجرى وفق قاعدة دستورية وقانونية واضحة، بما يعزز الاستقرار السياسي ويلبي تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل ديمقراطي.