«قضاء أبوظبي» تطلع وفداً صينياً على منظومتها القضائية والعدلية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً قضائياً من مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، وأطلعته على منظومتها القضائية والعدلية الرائدة، مع بحث سبل التعاون لتوظيف الذكاء الاصطناعي وأحدث الأساليب التكنولوجية والذكية المبتكرة في تجويد الخدمات القضائية والعدلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة وتبادل المعارف بين الدائرة والمؤسسات القضائية الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتوطيد علاقات التعاون الدولي، بما يسهم في تطوير منظومة قضائية رائدة تعزز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى الدولي.
وتعرّف الوفد خلال الزيارة إلى اختصاصات محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، والتي تشكل نموذجاً غير مسبوق ومتطور لمحاكم الأسرة بشكل عصري، إضافة إلى الخدمات المقدمة في المحاكم المتخصصة، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، فضلاً عن آلية التقاضي عن بُعد، وإتاحة تقديم وإنجاز المعاملات إلكترونياً واستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وفق الضوابط القانونية المحددة.
كما تعرف الوفد إلى منصة الخدمات العدلية الرقمية لإجراء معاملات الكاتب العدل والتوثيقات، وجهود الدائرة في توظيف الذكاء الاصطناعي لإنجاز المعاملات العدلية في جميع مراحلها، والتي تعمل على تسهيل الحصول على الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة واختصار الوقت المستغرق لإتمام معاملات الوكالات والإقرارات والعقود.
وأشاد الوفد الزائر بالمبادرات النوعية لدائرة القضاء، المتمثلة في الخدمات العدلية والقضائية النوعية والمبتكرة، إلى جانب إنشاء المحاكم المتخصصة، والاستخدام الواسع للتقنيات المتطورة في إجراءات جلسات المحاكمة المرئية، مبدياً اهتمامه بتقوية أواصر التواصل لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدائرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة