مجلس النواب يشارك بأكرا في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شارك النائب محمد غياث نائب رئيس مجلس النواب في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، المنعقدة خلال الفترة ما بين 25 و28 أكتوبر2024 بأكرا-جمهورية غانا.
وتنعقد هذه الدورة من أجل استكمال المراحل التأسيسية لمؤتمر الرؤساء من خلال جدول أعمال حافل يتضمن خمس جلسات عمل مكثفة، وتشمل الدراسة والمصادقة والتوقيع على دستور (النظام الأساسي) لهذه الهيئة، فضلا عن انتخاب هياكلها، وتخصيص جلسة لمناقشة الشؤون المالية وتعيين المراقب المالي، وأداء القسم لأعضاء اللجنة التنفيذية والمجموعة الاستشارية.
وعلى صعيد آخر، سيتم التطرق إلى التوجهات المستقبلية لهذه الهيئة الإفريقية والتدابير الرامية إلى تعزيز أهميتها، والعمل على نسج العلاقات مع المنظمات البرلمانية والدولية الأخرى، إضافة إلى البحث عن سبل الاندماج في هياكل الاتحاد الأفريقي، ودراسة مقترحات الجمعية العامة الثالثة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية تم إحداثه سنة 2020، و يتخذ مقرا بأبوجا عاصمة نيجيريا، حيث يعتبر أول هيئة تجمع رواد البرلمانات الإفريقية من أجل التعاون ومواجهة الإكراهات والتحديات المشتركة، كما تشكل فضاءا للبحث عن حلول جماعية لتعزيز دور البرلمانات في النهوض والمضي قدما ببرامج التنمية في القارة السمراء.
كلمات دلالية مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس