صندوق مكافحة الإدمان يكشف نتيجة التحليل لـ 800 ألف موظف حكومي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك برتوكول تعاون بين الصندوق ووزارة الصحة والسكان والداخلية والتربية والتعليم لإجراء تحاليل المخدرات لسائقي الباصات المدرسية حفاظا على أرواح الطلاب وتفاديا للحوادث.
. اليوم
وأضاف عمرو عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج « صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدأ عمله منذ 2017، حيث تم إجراء التحاليل لـ16 ألف سائق مع كل عام دراسي، وكانت النسبة في البداية لمن يتعاطون المخدرات من السائقين عالية أكثر من 10% والآن أقل من 1%.
وأكمل عمرو عثمان: « أظهرت نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية أنه تم فحص 2608 سائقين خلال الأسابيع الخمسة الأولى من العام الدراسي 2024/2025 في عدة محافظات، وتبين تعاطي 17 سائقًا للمواد المخدرة، حيث اتُّخذت إجراءات لفصلهم من المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات».
وتابع: تم إجراء التحاليل لأكثر من 800 ألف موظف في الجهاز الإداري للحكومة، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، ولكن النسبة الآن أقل 1.5%.
وأكمل: ووفقا لنتائج التحاليل التي تم إجرائها على السائقين ثبت أن مخدر الحشيش في المرتبة الأولى، ثم مخدر الترامادول في المرتبة الثانية.
ولفت عمرو عثمان إلى أن الخط الساخن لـ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، هو «16023»، حيث يتم علاج كافة الراغبين في التعافي من المخدرات بسرية تامة ومجانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم وزارة الصحة صندوق مكافحة الإدمان مكافحة الإدمان تعاطي المخدرات صندوق مکافحة عمرو عثمان
إقرأ أيضاً:
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء
صراحة نيوز- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فقدان عدد من الموظفين لوظائفهم، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (96/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، وبموجب الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب كتاب رسمي صادر عن الوزير.
ويأتي هذا القرار بعد تغيب الموظفين المعنيين عن أعمالهم لمدة تجاوزت عشرة أيام، سواء بشكل متصل أو متقطع، خلال السنة، دون تقديم أعذار مشروعة.
وشمل القرار الأسماء التالية:
علي حسين سعيد المراشدة
تغريد محمد موسى النسور
إسماعيل أحمد إسماعيل الشاطر
عارف خلف حمد زعيتر
الحارث بسام يونس ربابعة
زياد عباس عبد الرزاق أبو عجوة
حسن فخري حسن درويش