خبراء: التعاون الاقتصادي بين الإمارات وسنغافورة يسهم بتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية سنغافورة، تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به في التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، حيث شهدت العلاقات الثنائية الممتدة لأربعة عقود نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويعزز استقرارهما ونموهما الاقتصادي.
وأشاروا عبر 24 إلى أن مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين تسهم في تحقيق ما يصبو إليه الطرفان في تحقيق التنمية المستدامة القائمة على تبادل المنافع والمصالح.
وفي هذا السياق، قال نايل الجوابرة، الخبير الاقتصادي، إن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى سنغافورة تعكس قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة، وتؤكد حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي مع سنغافورة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام الذي يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحوّل نحو اقتصاد المستقبل.
شراكة شاملة
وأضاف: "في 2019 وقع البلدان اتفاقية الشراكة الشاملة لتعميق التعاون في عدة مجالات وليس فقط في المجال الاقتصادي، مثل التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون المالي والتعليم وتطوير موارد البشرية، وطبعاً البنية التحتية والطاقة والطاقة المستدامة، خاصة في الفترة الحالية، وأيضاً القطاع التكنولوجي في سنغافورة، هو امتداد أكثر من 35 عاماً من التعاون بين البلدين".
وأشار إلى وجود مئات الشركات السنغافورية التي تعمل في الدولة في قطاعات مثل الخدمات الاستشارية والطاقة والقطاع الصناعي والتجاري، وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2012. وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 14 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 29.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما سجل إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال عام 2021 ما يقارب 15 مليار درهم، ومن المتوقع أن يبلغ 20 مليار درهم في العام الحالي، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنغافورة في دولة الإمارات نحو 8 مليار درهم حتى مطلع عام 2021.
وأوضح الجوابرة أن سنغافورة بيئة مميزة وجاذبة للاستثمار الإماراتي، خاصة في القطاعات المتقدمة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث توفر سنغافورة بنية تحتية تكنولوجية حديثة وبيئة رقمية متكاملة تدعم الابتكار والنمو في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، هذه العوامل تجعل سنغافورة شريكاً استراتيجياً مهماً للإمارات في تطوير القطاعات المستقبلية وبيئة استثمارية آمنة وواعدة لمشاريع الابتكار التكنولوجي.
قيمة مضافة
من جانبه، أكد الدكتور وضاح الطه، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أن سنغافورة تعتبر من الدول الآسيوية المتقدمة اقتصادياً وتعتبر مؤشرات النمو الاقتصادي والتنافسية فيها من أعلى المؤشرات في آسيا والعالم، وبالتالي فإن تعاون الإمارات وسنغافورة سيخلق قيمة مضافة للمحاور التي سيتم الاتفاق عليها خلال زيارة ولي عهد أبوظبي.
وقال: "تحاول الإمارات من خلال الشركات والتعاون مع دول منتقاة في العالم، تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وهذا ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي وحتى على معايير التنافسية وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الجاذبية الاستثمارية للاستثمار الأجنبي من حيث قيمة الاستثمار، وهذا النوع من اللقاءات يصب في هذا المجال. كما أن لدى الإمارات أذرعاً اقتصادية قوية تتمثل في صناديقها السيادية التي تكون جاهزة وحاضرة في عملية انتقاء الاستثمارات والدخول في شراكات اقتصادية مهمة للبلدين".
مكانة عالمية
بدوره، قال الدكتور عبدالحليم إبراهيم، الخبير الاقتصادي: "تأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى سنغافورة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لترسيخ مكانتها العالمية كمنصة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات من مختلف بقاع العالم، ولا شك في أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شكلت على الدوام رافعة أساسية للعمل على تطوير وتنويع هذه العلاقات بما بخدم المصالح المشتركة".
ولفت إلى أن "دولة الإمارات عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً تسعى للاستفادة من تجربة سنغافورة في التطور والتحديث الاقتصادي، فضلاً عن البحث عن مجالات تعاون اقتصادي تسهم في تحقيق ما يصبو إليه الطرفان في تحقيق التنمية المستدامة القائمة على تبادل المنافع والمصالح".
وأضاف: "نتطلع إلى أن تثمر هذه الزيارة في خلق مزيد من فرص التعاون في مجال التجارة والاستثمار، ونحن على ثقة بأن القيادة الرشيدة عازمة على توسيع وتنويع علاقاتها الخارجية مع جميع الدول والمناطق في العالم حيث تأتي سنغافورة على قمة ورأس أولويات الدولة في هذا المجال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ولی عهد أبوظبی بین البلدین سنغافورة فی ملیار درهم فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
معنيون بالقطاع الزراعي في اللاذقية: تنفيذ اتفاقيات الطاقة يوفر مستلزمات الإنتاج ويدعم التنمية المستدامة
اللاذقية-سانا
يأمل القائمون على القطاع الزراعي في محافظة اللاذقية أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية بعد أن عانت الزراعة لسنوات من تردي البنية التحتية، جراء سياسة النظام البائد والعقوبات الاقتصادية ما أثّر سلباً على الإنتاجية والتسويق، وخلّف أعباءً اقتصادية كبيرة على المزارعين.
مدير زراعة اللاذقية المهندس عبد الفتاح السمر، بين في تصريح لمراسل سانا أن توفير الكهرباء من خلال هذه الاتفاقيات سيسهم في التوسع في مشاريع الري الحديث، وضخ المياه إلى مساحات أكبر بكفاءة عالية، ما يُحسّن إنتاجية المحاصيل ونوعيتها، كما سيسمح بتطبيق التقنيات الزراعية المتطورة، مثل أنظمة التحكم بالري الآلي، وحماية المزروعات من الصقيع عبر مراوح التهوية، وتنظيم الرطوبة في الزراعات المحمية.
وأضاف السمر: إن توافر الكهرباء سيعمل أيضاً على زيادة كفاءة وحدات الفرز والتعبئة، ما يُقلل الفاقد ويرفع جودة المنتج، إضافة إلى تخفيض تكاليف التشغيل، ما يُخفف الأعباء عن المزارعين، كما سينعكس إيجاباً على تنظيم الري وترشيد استهلاك المياه، وسيسهم في زيادة المساحات المزروعة، عبر ضخ المياه من السدود والحفر التجميعية في المناطق التي تعاني شحاً مائياً، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، ما يُقلل أسعار المنتجات على المستهلك، ويشجّع الاستثمار الزراعي.
من جهتهم، وجد المزارعون في هذه الاتفاقيات حلاً دائماً ينقذ الواقع الزراعي في المحافظة الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث أكّد المزارع ناصر صلاح الدين أن الكهرباء عامل مهم لتحقيق إنتاجية عالية، وأن الضخ والفرز والتوضيب تعتمد كلياً على الطاقة، ما يُقلل التكاليف عن المنتجين والمستهلكين.
من جانبه، شدّد المهندس الزراعي علي خدام على أن الكهرباء رافعة للتنمية الاقتصادية، إذ تُسهّل الإنتاج والتسويق، وتُخفف الأعباء المادية، وتُحسّن العائد المادي للمزارعين والدخل الوطني.
بدوره، وجد المزارع أيهم محمد أن الجهود الحالية لتأمين الكهرباء تشكل خطوة حيوية لإعادة إعمار القطاع الزراعي، بعد سنوات من التراجع، في حين أمل المزارع إبراهيم نصر أن يتيح تطبيق هذه الاتفاقيات انتعاشاً زراعياً يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعيد الدور الاقتصادي للقطاع كرافد أساسي للتنمية.
تابعوا أخبار سانا على
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح