سؤال برلماني لوزير الإسكان بشأن المطابق بالشوارع وإيجاد بديل يمنع سرقة أغطيتها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تغطية المطابق بالشوارع وإيجاد بديل يمنع سرقة أغطيتها.
وأشار منصور لقيامه سابقا بتقديم طلب إحاطة بعد سقوط الطفل ياسين فى بالوعة بجوار مركز شباب بالعمرانية، وقام بمخاطبة العديد من المسؤولين على مدار الخمسة أعوام الماضية وتم بالفعل الاستجابة والبدء فى تصنيع شبكة الحماية لمنع سقوط المواطنين فى المطابق حال سرقة الأغطية، وقام النائب بتجربتها بنفسه في حي العمرانية بالجيزة.
وأشار النائب لطلبه أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من قبله، حيث طالب بموافاته ببيان عن أعداد المطابق التي تم تركيبها في حي العمرانية ومحافظة الجيزة بصورة مبدئية وكذلك ما تم تركيبه في محافظات مصر المختلفة حفاظًا على ارواح المواطنين، وطالب أيضا بالبرنامج الزمني لتعميم الأمر على كافة المحافظات.
وجدير بالذكر أن النائب قام عام 2019 بتقديم 3 مقترحات للوزارة لعمل حماية للمطابق، وبالفعل استجابت الوزارة حينها وتم البدء في التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس إيهاب منصور المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
انتقادات حادة لموازنة الإسكان في البرلمان وغياب الوزير يثير تساؤلات
أوصى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن ، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2025/ 2026.
وأكد سالم خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن الوزير كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لأنها ليست مجرد أرقام وكذلك لابد أن يشرح الوزير ما قاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، وإمكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التي يحددها القانون الجديد.
وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا لتخصيص نسبة 2,5 % من الإيرادات للتأمين الصحي الشامل، موضحا أن الهيئة لم تسدد في سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليارات جنيه، وأن المبلغ الموضح في الموازنة هو 255 مليون جنيه، بينما المبلغ الذي يجب سداده مخصوما من إيرادات الهيئة هو 433 مليونا، وأن النسبة التي وضعتها الموازنة تعادل 1 في الألف وهى أقل من النسبة القانونية وهى أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالي الإيرادات وليس النشاط.
ولفت ممثل الهيئة أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وإيرادات مؤجلة.
واعترض أمين سر اللجنة على التوضيح، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع في المشروعات التي تقوم بها الهيئة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»