أمريكا تتراجع عن التصعيد البري في الحديدة بعد حدوث هذا الأمر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مدينة الحديدة (وكالات)
تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، 29 تشرين الأول، 2024، عن قرار التصعيد البري في اليمن.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر سعودية بان أمريكا أبلغت قادة الفصائل اليمنية الموالية لها باستحالة دعم اي عمليات عسكرية في اليمن.
اقرأ أيضاً استئناف سعودي للمفاوضات مع الحوثيين والمرتبات في المقدمة.. تفاصيل 29 أكتوبر، 2024 العليمي يغادر عدن إلى الرياض ومصادر تكشف السبب 29 أكتوبر، 2024
هذا وأرجعت أمريكا الخطوة، وفق المصادر، إلى عدم وجود خطة معقولة للتنفيذ واستمرار الانقسام ناهيك عن الانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن الكشف عن التراجع الأمريكي جاء عقب استعراض يمني لقدرات عسكرية بحرية جديدة.
وكانت القوات اليمنية قد كشفت خلال مناورة عسكري شهدها البحر الأحمر عن غواصة مفخخة جديدة ومسيرة لأول مرة.
وتم إطلاق اسم "القارعة" على الغواصة التي تبدو اقرب لطوربيد متطور.
وعلى إثر الاستعراض اليمني الذي حاكى قصف بوارج وسفن اجنبية خلال محاولة انزال بحري في الساحل الغربي لليمن، سارعت وزارة الدفاع الأمريكية للحديث عن نفاد مخزونها من الصواريخ الاعتراضية.
ووفق ما نقلته وسائل اعلام أمريكية فقد عبرت الدفاع الامريكية عن مخاوفها من تداعيات نفاد المخزون الاستراتيجي على مصالحها في المحيط الهادي حيث تتمركز بوارج وحاملات طائرات أمريكية مهمتهما تنفيذ جولات بحرية في البحر العربي والمحيط الهندي في إطار مساعي احتواء العمليات اليمنية هناك.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل البحر الأحمر الحديدة الحوثي اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
سباق التسلح الغربي يتصاعد.. أمريكا تطور أسلحة خارقة وبريطانيا تضاعف إنفاقها الدفاعي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توقيع عقد جديد بقيمة تزيد عن مليار دولار مع شركة Lockheed Martin Space لتطوير برنامج “الضربة العالمية الفورية” (Prompt Global Strike – PGS)، الذي يهدف إلى تطوير صواريخ فرط صوتية وأنظمة دقيقة التوجيه غير نووية، قادرة على ضرب أهداف في أي مكان بالعالم خلال ساعة واحدة فقط.
وجاء في سجل العقود أن العقد يسمح بتعديل العقد القائم بدون تحديد قيمة ثابتة، وفق نموذج “تعويض التكاليف + مكافآت تحفيزية”، بحد أقصى يبلغ 1,002,700,000 دولار، وينبغي إتمام العمل قبل 31 أغسطس 2028، ويشمل العقد مهام دعم إدارة البرنامج، تطوير الحلول الهندسية، دمج الأنظمة، شراء المواد طويلة الأمد، والأدوات والمعدات اللازمة لإنتاج الصواريخ ومنصات الإطلاق.
هذا ويُعد برنامج PGS من المشاريع العسكرية المتقدمة التي تطورها الولايات المتحدة لتوفير قدرة هجومية سريعة وفعالة تتيح توجيه ضربة دقيقة في أي مكان بالعالم خلال زمن قياسي، ويعتمد البرنامج على تقنيات متقدمة تشمل الصواريخ الفرط صوتية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بعدة مرات، مما يصعب على الدفاعات الجوية المعادية اعتراضها.
في تطور متصل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إغلاق “مكتب مدير الاختبار والتقييم التشغيلي” في البنتاغون، وهو المكتب المسؤول عن اختبار وتقييم البرامج الدفاعية الكبرى، ومن بينها مشروع “القبة الذهبية”.
وأثار قرار إغلاق المكتب مخاوف كبيرة داخل دوائر البنتاغون والكونغرس، حيث اعتبره مسؤولون قرارًا “انتقاميًا” جاء بعد اعتراضات المكتب على بعض قرارات الرقابة المتعلقة بمشروع “القبة الذهبية”.
ويؤكد السيناتور الديمقراطي جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، أن تقليص دور المكتب قد “يضعف الرقابة على البرامج العسكرية الحيوية، ويعرّض جاهزية القوات وأموال دافعي الضرائب للخطر”، واصفًا القرار بأنه “تدخل سياسي غير مبرر”.
ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها شبكة CNN، فقد طلبت إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك، مالك شركة “سبيس إكس” المنافسة المحتملة لمشروع “القبة الذهبية”، عقد اجتماع مع المكتب المغلق لاستيضاح نشاطاته وخططه، وأبدت الإدارة استغرابها من أن الكثير من مهام المكتب إلزامية بموجب القانون.
يذكر أن نظام “القبة الذهبية” هو منظومة دفاع صاروخي متقدمة طورتها شركة رافائيل الإسرائيلية، تهدف إلى اعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وقذائف الهاون التي تستهدف الأراضي الإسرائيلية.
بريطانيا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2034
أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن المملكة المتحدة عازمة على رفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، في خطوة وصفها بأنها “خريطة طريق استراتيجية لا رجعة فيها”، تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية ومواجهة التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.
وأوضح هيلي أن هذه الزيادة تمثل “عقداً ذهبياً للاستثمار في الجيش البريطاني”، مشدداً على أن التخطيط طويل الأمد سيمكن البلاد من “تعزيز الردع الاستراتيجي وامتصاص الصدمات العالمية المتسارعة”، وأعرب عن ثقته بقدرة بريطانيا على تنفيذ هذه الخطة دون معوقات.
وكانت لندن أعلنت في وقت سابق نيتها بلوغ نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول أبريل 2027، في إطار خطتها المالية للدفاع، على أن تواصل رفع النسبة تدريجياً خلال ولاية البرلمان المقبل.
وتتزامن هذه الخطوة مع مراجعة شاملة تجريها الحكومة البريطانية لاستراتيجيتها الدفاعية، تشمل إعادة هيكلة القوات المسلحة، وتحسين كفاءتها العملياتية، ومواءمة أولوياتها مع التحديات العالمية الراهنة.
وعلق رئيس الوزراء كير ستارمر على هذه التوجهات لدى إطلاقها مطلع العام قائلاً: “في ظل عالم أكثر اضطراباً من أي وقت مضى، فإن تعزيز مناعتنا الوطنية أصبح شرطاً أساسياً لحماية المواطنين، وصد التهديدات، والدفاع عن مصالح بريطانيا العليا”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية