مرتبات شهر نوفمبر 2024.. موعد وأماكن الصرف
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مرتبات شهر نوفمبر 2024.. حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في القطاع الإداري والهيئات والوزارات المختلفة في الدولة.
وفي هذا الإطار ترصد «الأسبوع»، في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وقيمة المرتبات وفقًا لكل شريحة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.
وأعلنت وزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، للمواطنين العاملين في الدولة بقطاعتها المختلفة يبدأ اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر المقبل ويستمر على مدار 5 أيام متتالية.
وأوضحت الوزارة أن متأخرات شهر أكتوبر تصرف للموظفين العاملين في الهيئات الحكومية خلال أيام: «7-10-11»، من نوفمبر 2024.
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024وأشارت وزارة المالية، إلى أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 يبدأ من يوم 22 من الشهر ذاته، فيما تُصرف المتأخرات أيام: «8-9-10»، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي بحسب المواعيد المعلنة.
وأتاحت الوزارة العديد من الطرق التي يمكن للمواطنين صرف المرتبات من خلالها والتي تأتي على النحو التالي:
- ماكينات الصرف الآلي ATM.
- فروع البنوك المختلفة.
- البريد المصري.
| الدرجة الممتازة | 12.200 جنيه |
| الدرجة العالية | 10.200 جنيه |
| درجة المدير العام | 9.200 جنيه |
| الدرجة الأولى | 8.200 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8.000 جنيه |
| الدرجة الثالثة | 7.500 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 7.000 جنيه |
| الدرجة الخامسة | 6.500 جنيه |
| الدرجة السادسة | 6.000 جنيه |
اقرأ أيضاًزيادة المرتبات والمعاشات.. حقيقة أم شائعة؟
بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين بالدولة
اليوم.. بدء صرف مرتبات أكتوبر 2024 لكل العاملين بالدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صرف المرتبات موعد صرف المرتبات مرتبات زيادة المرتبات 2024 معاشات شهر نوفمبر 2024 موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 مرتبات نوفمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 مرتبات شهر نوفمبر 2024 موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 زيادة المرتبات الجديدة 2024 صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية