بات مصطلح الهيدروجين الأخضر الأكثر شيوعًا واستخدامًا خلال السنوات القليلة الماضية، في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

مصر مؤهلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر 

ويمكن استعمال الهيدروجين مصدرًا لتوليد الكهرباء النظيفة، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مصادر الوقود الأحفوري، وتعزيز التحول المستدام للطاقة.

وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.

وبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.

وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد حجازي، رئيس جمعية مصر الطاقة الخضراء، إن الهيدروجين الأخضر هو أحد المنتجات الطبيعية لتحليل المياه، وأطلق عليه مسمى الاخضر لأنه لا يسبب انبعاثات ضارة، مشيراً إلى أن الهيدروجين يدخل في صناعات عديدة في دول العالم الأول.

وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك ما يؤهل مصر لتكون رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر مثل تمتعها بمصادر طبيعية ضخمة؛ كالطاقة الشمسية والرياح، فضلاً عن السواحل الضخمة في الساحل الشرقي وصولاً إلى قناة السويس والساحل الشمالي، وبالتالي هناك مصادر طبيعية من المياه لإنتاج الهيدروجين، لافتاً إلى أن موقع مصر المتميز بين القارات يؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للعالم الأول في أوروبا وآسيا.

وأردف: مصر أيضاً تتمتع بمساحات من الأراضي الواسعة المؤهلة لاستقبال المصانع الضخمة وبنائها بمنتهى اليسر، مؤكدا أن مصر لديها فائض كبير في الكهرباء مما يشجع على الاستثمار، وبالتالي مصر مؤهلة وبشدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره بصورة مسالة أو في صورة غازية لدول العالم الأول أو في المناطق الصناعية الجديدة التي يتم افتتاحها بمصر إذا تم بها استثمار.

وتابع: من المؤكد أن الدولة ستزيل أي معوقات أمام المستثمرين في إنتاج الهيدروجين الأخضر وإعلاء القيمة المضافة لاستخدامه في إنتاجات أخرى كثيرة، مؤكداً على أن هذه الاستثمارات ستؤدي للاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء مما سيشجع على تخفيض الانبعاثات وتشجيع الدول الأوروبية أيضا على ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيدروجين مصر الانبعاثات الكربونية الكهرباء الطاقة مشروعات الهيدروجين الأخضر لإنتاج الهیدروجین الأخضر

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على اتفاقية مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين مصر وفرنسا

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويتضمن الاتفاق قرض بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة قيمتها 10 مليون يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”.

يهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.

وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية
بشأن القرار الجمهوري 198 لسنة 2025.

مجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائبأبو العينين يشيد بكلمة رئيس النواب عن تطورات الأوضاع في المنطقة: ستكون مرجعا في رئاستنا للبرلمان الأورومتوسطيمجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإماراتمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة

وقال إنه قرض ميسر مدته 15 سنة منهم ست سنوات فترة سماح، ويتم السداد على 13 قسط كل ستة أشهر يتم سداد جزء من قيمة القرض. 

ورفض النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب القرار وقال اعتراضنا دائمًا أن القرض يثقل الأجبال القادمة بالقروض وفوائدها، مضيفًا "مشروع الموازنة يتضمن 4.4 تريليون قروض وأقساط قروض، لو منحة كان ممكن نوافق عليها". 

وقال خطاب "الأهداف جيدة من حيث الطاقة المتجددة والنظيفة والهدف الوصول لطاقة نظيفة ومتجددة خاصة مع المعاناة من انقطاع الكهرباء التي تؤثر على الصناعة ووجود شكاوى كثيرة من المواطنين".

وتابع "نتنمى ان يكون من خلال منح أو استثمار ومشاركة أو الصكوك الإسلامية بديلًا عن اللجوء للقروض". 

من جهته قال النائب نادر مصطفى إن الاتفاق تمويل ميسر ومنحة تدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء في الاسكندرية. 

بينما قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "ما ينفعش نتكلم عن الاتفاقية بمعزل عن التطورات التي تحدث في محيطنا الإقليمي والعالمي، توجد مشكلة في مصادر الطاقة، وبالتالي وجب على الدولة اتخاذ خطوات حثيثة لتأمين مصادر الطاقة وهي هامة لمناحي الحياة". 

وتابع "الاتفاقية اليوم تؤمن مركز التحكم الإقليمي في الاسكندرية، لو نتكلم عن شبكات ذكية وحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الفقد بخلاف منحة عشرة مليون يورو لا تحمل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة".

وأكد أن الاتفاقية تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، ووتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء.

طباعة شارك مجلس النواب مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية حكومة جمهورية مصر العربية الوكالة الفرنسية للتنمية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

مقالات مشابهة

  • وفد مغربي ضخم يطير إلى فرنسا لحضور أكبر معرض طيران بالعالم وترقب إعلان صفقات ضخمة لصالح الناقل الوطني
  • بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
  • رئيس أرامكو: النفط والغاز لا غنى عنهما في أوقات الأزمات ومصادر الطاقة المتجددة لا تلبي الطلب العالمي
  • إنتاج الوقود الحيوي.. خبراء يضعون روشتة لتجاوز أزمات الطاقة التقليدية
  • «قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش التمويل والابتكار
  • بقيمة 479.1 مليون دولار.. تمويل أوروبي إفريقي بريطاني لدعم الطاقة النظيفة بمصر
  • نبض النيل يولد الكهرباء.. مصر تضيف 300 ميجاوات من السد العالي للطاقة النظيفة
  • النواب يوافق على اتفاقية مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين مصر وفرنسا
  • علماء من يبتكرون بطاريات “تتنفس” ثاني أكسيد الكربون… ثورة في عالم الطاقة النظيفة!
  • مصر تكشف حقيقة العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء