بتهمة التزوير.. النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بالإدارة الصحية في المحلة للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة أربعة من العاملين التابعين للإدارة الصحية القسم الثاني بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب والتزوير في سجلات وبيانات وحدة طب الأسرة ومكتب الصحة بتعديل بيانات طفلة حديثة الولادة وتغيير اسمها عن الاسم الذي تم قيدها به وقت الإبلاغ بالولادة بمعرفة جدها لأبيها، واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة باسم مختلف عن اسمها الحقيقي.
وشمل قرار الاتهام كلًا من: فني الإحصاء والتسجيل بإحدى وحدات طب الأسرة، فني التسجيل والإحصاء بالإدارة الصحية، فني تسجيل وإحصاء بمركز معلومات الإدارة الصحية، مسئولة تسجيل الوفيات بمكتب الصحة.
وكانت النيابة الإدارية للشئون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى قد تلقت شكوى أحد المواطنين بصفته جد الطفلة لأبيها، بشأن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من مكتب الصحة لحلول موعد تطعيم حفيدته ولكن باسم مغاير عن ذلك الذي سجله بنفسه وقت إبلاغه بولادتها نظرًا لتواجد نجله -والد الطفلة- للعمل خارج البلاد، وعند توجهه لمكتب الصحة اكتشف التغيير في اسم حفيدته وعليه هرع من فوره إلى النيابة الإدارية لتقديم شكواه.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها مصطفى غانم- وكيل النيابة، بإشراف المستشارة خلود الطوخي – مديرة النيابة، لأقوال كلاً من مدير مركز المعلومات بمديرية الشئون الصيحة بالغربية، ونائب مسئول مكاتب الصحة والميكنة بالإدارة المركزية للشئون الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن أقوال والد الطفلة، والمفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية والذي كلفته النيابة بفحص الواقعة
كما قامت بالاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالواقعة، والأدلة الرقمية للتعديلات التي تمت على اسم الطفلة من واقع قاعدة البيانات، وأسفرت التحقيقات عن وجود خلافات دفعت المتهمين لتغيير اسم المولودة بغير الطريق القانوني لصالح أحد أفراد الأسرة -كل حسب اختصاصه- تمثلت في:
١) التزوير بطريق التعديل والكشط قرين الاسم الأول للطفلة بإخطار تبليغ المولودة المعد بمعرفة طبيبة الحالة، وبسجل المواليد الرسمي بمكتب الصحة، وبدفتر تسليم شهادات الميلاد المجانية التي تعطى لأول مرة، وذلك باسم مغاير للمثبت بالتبليغ الأساسي المقدم من جدها لأبيها.
٢) تغيير اسم الطفلة على قاعدة البيانات الرقمية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
٣) تغيير صفة المبلغ عن واقعة الميلاد على قاعدة البيانات الرقمية "من جدها لأبيها إلى الأم" بالمخالفة للحقيقة.
٤) قبول طلب التعديل الخاص بقيد الطفلة المؤرخ إلكترونيًا بالمنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد بالإدارة الصحية دون اتباع الإجراءات القانونية.
٥) إعادة طباعة شهادة الميلاد المجانية المُعطاه لأول مرة لقيد المواليد الخاصة بقيد الطفلة، بعد تغيير اسم المولودة باستخدام "المزيل الأبيض"؛ سترًا للواقعة المتمثلة في سبق طباعة ذات الشهادة بذات رقم المسلسل باسم آخر وتسليمها إلى جدها لأبيها.
٦) استخراج محررات رسمية منسوب صدورها إلى الوحدة الصحية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، تضمنت بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بإثبات صفة المبلغ "الأم" بالرغم من سابقة التبليغ عن ذات القيد بمعرفة جد الطفلة للأب، واستعمال تلك المحررات المزورة في تغيير اسم الطفلة بالمخالفة للقانون.
وانتهت النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما وجهت جهة الإدارة نحو إعمال أوجه القانون والتعليمات المنظمة لإجراءات تعديل قيود المواليد والوفيات الخاصة بوزارة الصحة، والتأكد من توفير الضمانات الفنية والتقنية اللازمة لتوزيع الصلاحيات والمهام والاختصاصات وآليات الرقابة والمتابعة للقائمين على المنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد والوفيات في ضوء أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التزوير النیابة الإداریة تغییر اسم
إقرأ أيضاً:
مركز عمليات الطوارئ الصحية يوجه بإسناد مباشر لولايات دارفور وكردفان
عقد مركز عمليات الطوارئ الصحية اجتماعه الدوري رقم (100) بمقره بوزارة الصحة بالخرطوم، مستعرضًا الأوضاع الصحية بالبلاد والتدخلات المنفذة خلال الأسبوع الماضي.وأشاد وكيل وزارة الصحة الاتحادية، د. هيثم محمد إبراهيم، خلال الاجتماع، بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالمركز من مختلف إدارات الوزارة، مؤكدًا أنهم ظلوا يؤدون واجبهم دون تقاعس منذ اندلاع الحرب، متنقلين بين الخرطوم ومدني وكسلا وبورتسودان.وأكد د. هيثم ضرورة تقديم إسناد مباشر لولايات دارفور وكردفان، بالإضافة إلى دعم آخر عبر المنظمات الدولية والأممية، مشددًا على أن “الإنسان السوداني هو مقصدنا بالخدمة في أي بقعة من البلاد”، وموجهًا بتوفير استحقاقات العاملين في الطوارئ بولايات دارفور.كما دعا إلى كسر الحصار الإنساني والصحي المفروض على شمال دارفور لإيصال الخدمات وإنقاذ الأرواح.واستعرض الاجتماع تقارير الإدارات المختلفة، كان أبرزها:الكوليرا حيث اشار التقرير الي تسجيل 1913 حالة إصابة، بينها 43 وفاة في 12 ولاية.حمى الضنك: 61 إصابة من ولاية الخرطوم دون تسجيل وفيات.الحصبة: تسجيل 35 إصابة بكل من ولايتي شمال دارفور والخرطوم دون وفيات.كما كشف تقرير الخريف عن تأثر 13 محلية بالأمطار في ثلاث ولايات، مما أدى لتضرر 60 أسرة.أما تقرير الاستجابة للطوارئ، فتناول الموقف اليومي لوباء الكوليرا، والتدخلات الجارية لاحتوائه، في حين أشار تقرير تعزيز الصحة إلى الأنشطة المنفذة في بعض الولايات، من خلال الرسائل التوعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، والحوارات المجتمعية.ورصد تقرير الإمداد الطبي تفاوتًا في وفرة الأدوية ومستهلكات مكافحة الوبائيات بين الولايات، من جملة 56 صنفًا، كانت أكثرها وفرة في ولايات شمال كردفان، الشمالية، القضارف، نهر النيل، وكسلا.كما سُجل تفاوت في توفر محاليل معالجة الكوليرا وحمى الضنك في مخازن صندوق الإمدادات الطبية بالولايات.وفي جانب الحجر الصحي، سجل التقرير وصول 13,137 شخصًا إلى البلاد عبر نقاط الدخول المختلفة، مقابل مغادرة 12,982 شخصًا، كما عاد طوعًا من سلطنة عمان 142 مواطنًا.وأشار تقرير المعمل القومي للصحة العامة إلى عدد العينات المفحوصة في معامل الولايات ونتائجها، مؤكدًا دعم عدد من المعامل بمستهلكات الفحص السريع.واستمع الاجتماع كذلك إلى تقارير مفصلة من وزارات الصحة في ولايات شمال دارفور، جنوب دارفور، غرب كردفان، والجزيرة، بالإضافة إلى استعراض أنشطة ودعم كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام