السعودية في مباحثات متقدمة لشراء حصة بمنجم نحاس في زامبيا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية، روبرت ويلت، لوكالة رويترز على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، الأربعاء، إن المملكة في مراحل متقدمة من المناقشات بشأن حصة في منجم للنحاس في زامبيا، ومن المتوقع إبرام الصفقة بحلول نهاية العام.
وأضاف ويلت، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس شركة منارة المعادن "نتطلع إلى زامبيا، ونجري محادثات مع شركة هناك، ومع منجم هناك، لذا فهذه المناقشات في مرحلة متقدمة للغاية".
وتابع قائلا "سنتمم شيئا ما بحلول نهاية العام".
وقالت مصادر لوكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن شركة منارة تقترب من إبرام صفقة لشراء حصة أقلية في أصول للنحاس والنيكل في زامبيا تابعة لشركة التعدين الكندية فيرست كوانتوم للمعادن.
وشركة منارة المعادن هي مشروع مشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يدير أصولا تبلغ قيمتها 925 مليار دولار.
وذكرت المصادر في ذلك الوقت أن منارة تجري محادثات متقدمة لشراء حصة تتراوح بين 15 و20 بالمئة في تلك الأصول في زامبيا. وأضاف أحد المصادر أن الحصة قد تتراوح قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار.
وقال ويلت "بالتأكيد أفريقيا غنية بالمعادن مع وجود الكثير من الخام في حزام النحاس. لذا فإن الأمر منطقي تماما لأن القرب الجغرافي ورغبتنا في الحصول على النحاس تجعلنا نبحث عن فرص في أفريقيا".
وضخت شركة المنارة استثمارات كبيرة في قطاع المعادن في إطار المساعي الحثيثة من جانب السعودية لضمان الحصول على المعادن والتوسع في قطاع التعدين في المملكة.
وقطاع التعدين المتنامي من الركائز الأساسية في برنامج رؤية 2030 الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد السعودية بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وكانت أول صفقة كبرى لشركة منارة في الخارج هي اتفاقا لتصبح مساهما بنسبة 10 بالمئة في شركة فالي للمعادن الأساسية التابعة لشركة فالي، وبلغت قيمة المشروع 26 مليار دولار في عام 2023.
وقال ويلت إن النحاس أصبح "أولوية قصوى" لمنارة لأنه معدن أساسي مثل الألمنيوم سيزداد الطلب عليه مع التحول في مجال الطاقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات زامبيا السعودية زامبيا زامبيا اقتصاد فی زامبیا
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والذي أوضح أن العام الماضي شهد استمرارًا قويًّا في نمو الطلب على المعادن الحيوية للطاقة، فارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30%، وهو ما يفوق بكثير متوسط معدل النمو السنوي في العقد الماضي والذي بلغ 10%، كما ارتفع الطلب على النيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بنسب تتراوح بين 6% و8%، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستخدامات في السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء.
وأشارت الوكالة إلى أن النحاس سجل أعلى مساهمة في الطلب نتيجة لتوسع استثمارات الشبكات في الصين. وعلى الرغم من هذا النمو، فقد أدى التوسع الكبير في المعروض، لا سيما من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى انخفاض الأسعار، حيث هبطت أسعار الليثيوم بأكثر من 80% منذ عام 2023، وتراجعت أسعار الجرافيت والكوبالت والنيكل بنسبة تتراوح بين 10%-20%.
ورغم التوقعات القوية للطلب المستقبلي، إلا أن القرارات الاستثمارية باتت تواجه غموضا اقتصاديا ملحوظا، حيث تباطأت الاستثمارات الجديدة إلى 5% فقط في عام 2024 مقارنة بـ 14% في عام 2023، وانخفض النمو الحقيقي إلى 2% فقط بعد احتساب التضخم، كما سجلت أنشطة الاستكشاف استقرارًا بعد نمو متصاعد منذ عام 2020، باستثناء الليثيوم واليورانيوم والنحاس.
في المقابل، أظهرت المعادن الحرجة درجة عالية من التركّز الجغرافي، لا سيما في مجالات التكرير، حيث سيطرت الدول الثلاث الكبرى على 86% من الإنتاج المكرر في عام 2024، مقارنة بـ 82% في عام 2020، مع سيطرة الصين على الكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة، وإندونيسيا على النيكل.
وأوضح المركز أن التقديرات تشير إلى أن التنويع في سلاسل التكرير سيكون بطيئًا حتى عام 2035، وفي مجال التعدين، شهد الإنتاج نموًا من منتجين قائمين مثل الصين وإندونيسيا والكونغو، بينما برزت الأرجنتين وزيمبابوي كمصادر جديدة لليثيوم، وبالنسبة للتوازن بين العرض والطلب، فرغم تحسن التوقعات لبعض المعادن، فلا تزال الفجوات بين العرض والطلب مرتقبة في النحاس والليثيوم، إذ يُتوقع حدوث عجز في عرض النحاس يصل إلى 30% بحلول عام 2035، نتيجة لتراجع جودة الخام وارتفاع التكاليف ونقص الاكتشافات.
وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد القيود على التصدير، أصبحت مخاطر الإمدادات أكثر حدة، فقد فرضت الصين في ديسمبر 2024 قيودًا على تصدير معادن حيوية مثل الجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعتها قيود إضافية في عام 2025. كما علّقت الكونغو صادرات الكوبالت لأربعة أشهر.
واظهر التقرير أن الإمدادات من خارج المنتجين الكبار لن تلبي سوى نصف الطلب العالمي المتوقع لبعض المعادن بحلول عام 2035، مما يجعل الأسواق عرضة لصدمات الإمداد.
و أوصى التقرير بسياسات تدعم التنويع من خلال التمويل العام وآليات لتقليل تقلب الأسعار. كما شدد على أهمية التعاون الدولي، لربط الدول الغنية بالموارد مثل الدول الإفريقية التي تمتلك ربع احتياطيات الجرافيت مع الدول ذات القدرات المتقدمة في التكرير والتصنيع كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
كما سلط التقرير الضوء على دور التقنيات الجديدة في تغيير مشهد التعدين والتكرير، ومن تلك التقنيات الاستخلاص المباشر لليثيوم، وإعادة تدوير البطاريات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف، مشيراً في ختامه إلى أن برامج الاستدامة باتت أكثر اتساعًا، لكن ما تزال مؤشرات السلامة الاجتماعية متباطئة، داعيًّا إلى تعزيز التتبع والاستدامة في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة