إيران تصدر بياناً بشأن شائعات طالت علاقاتها مع سوریا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أصدر مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بيانا حول ما يتم تداوله نقلا عن مستشار خامنئي للشؤون الدولیة حول العلاقات مع سوريا”، مؤكدا أن “ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مزیفة، ولا أساس لها من الصحة”.
وجاء في بيان مكتب المستشار علي أکبر ولايتي: “ما تم تداوله خلال الأیام الماضیة عبر شبكات التواصل الإجتماعي من أخبار ومعلومات کاذبة نقلا عن مستشار قائد الثورة للشؤون الدولیة علي أکبر ولايتي، جاء في سیاق تدمیر العلاقات بین إيران وسوریا ومثل هذه الأخبار مزیفة ولا أساس لها من الصحة”.
وبحسب وكالة “إيسنا”، وأضاف البیان: “الحكومة السوریة هي حكومة ثوریة مناهضة للصهیونیة ومن الحلقات الرئیسیة في سلسلة المقاومة والرئيس بشار الأسد هو شخصیة مؤثرة ومؤمنة بالمقاومة والصمود لا سیما في وجه الكيان الصهیوني”.
وقال البيان: “مثل هذه الأخبار الملفقة کاذبة من حیث المبدأ وستتم متابعة هذا الأمر عبر الجهات المعنية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران وسوريا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
أخبار ذات صلةومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل "لجان الملاك" بدلاً من "اتحادات الملاك" بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي