أطلقت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان» اليوم، الإصدار الأول من وثيقة «معايير اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي»، في خطوة تعد الأولى من نوعها لبناء نظام وطني شامل لضمان جودة مؤسسات التعليم الفني في مصر، وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية، وذلك بحضور وزير العمل

وأكدت الهيئة أن الوثيقة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني وربطه بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أنها تتويج لجهود استمرت أكثر من عامين بمشاركة واسعة من الوزارات والجهات المعنية وخبراء التعليم والتدريب الفني، بهدف وضع إطار وطني متكامل يعزز تنافسية الخريج المصري ويرتقي بجودة العملية التعليمية والتدريبية.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، إن إطلاق هذه المعايير يأتي تتويجًا لتوجه الدولة نحو إصلاح شامل لمنظومة التعليم الفني والتقني، مشيرًا إلى أن الهيئة، التي أنشئت بقرار جمهوري عام 2022، تعد أول كيان وطني مستقل يُعنى باعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس الهيئة أن الوثيقة تمثل الإطار الوطني الأول من نوعه لتقييم واعتماد مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، مؤكدًا أن الهدف منها هو ضمان جودة التعليم الفني ومواءمته مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للكوادر المصرية محليًا ودوليًا.

وأشار الدكتور عمارة إلى أن الوثيقة تضمنت ثمانية معايير رئيسية وأربعين مؤشر أداء تغطي مختلف جوانب المنظومة التعليمية داخل المؤسسات الفنية، وتشمل الإدارة والحوكمة، والموارد المادية والتسهيلات الداعمة للتعلم، والموارد البشرية، والتعليم والتعلم والتدريب، وتقييم الطلاب، ودعم الطلاب، والمشاركة المجتمعية والروابط مع سوق العمل، وضمان الجودة والتحسين المستمر.

وأضاف أن الهيئة استندت في إعداد هذه المعايير إلى مراجعات مقارنة شاملة مع أبرز النماذج العالمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، واستعانت بخبرات محلية ودولية بالتعاون مع مؤسسات مثل مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF)، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE)، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وذلك لضمان توافق المعايير الوطنية مع الأطر الدولية الحديثة.

وأكد رئيس الهيئة أن «إتقان» تبنت نهجًا تشاركيًا في إعداد المعايير، حيث شاركت فيها ممثلو الوزارات المعنية، منها التربية والتعليم والتعليم الفني، والصناعة، والصحة والسكان، ومؤسسات القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في التعليم الفني.

وأوضح أن عملية الإعداد مرت بخمس مراحل تضمنت تحديد الجهات ذات الصلة والمستفيدين من الاعتماد، ودراسة التجارب الدولية والإقليمية، وتشكيل اللجنة الوطنية لوضع المعايير، وتنظيم ورش عمل ميدانية وجلسات حوار بمشاركة ممثلي المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وصولًا إلى مرحلة المواءمة والمقارنة المرجعية مع المواصفات الدولية وأطر الجودة الأوروبية.

وقال الدكتور عمارة إن الوثيقة لا تمثل مجرد دليل إجرائي، بل تعد أداة وطنية لتطوير الأداء داخل المؤسسات التعليمية الفنية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستمنح نوعين من شهادات الاعتماد، هما الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد مراجعة الأداء الميداني وضمان التزام المؤسسة بمعايير الجودة المطلوبة.

وشدد رئيس الهيئة على أن الدولة تعول على قطاع التعليم الفني والتقني باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الصناعية والاقتصادية، موضحًا أن تطبيق معايير الاعتماد الجديدة سيعزز ثقة المستثمرين في جودة التعليم الفني المصري ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات الإنتاج والخدمات لتدريب الطلاب وتأهيلهم لوظائف المستقبل.

وأضاف أن «إتقان» تسعى إلى ترسيخ ثقافة الجودة داخل المؤسسات التعليمية الفنية من خلال نشر الوعي بالاعتماد المؤسسي وتدريب الكوادر البشرية ودعم قدرات المدارس والمعاهد على التقييم الذاتي، بما يضمن التحسين المستمر لمستوى الأداء والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على بناء منظومة وطنية تضمن استدامة الجودة في التعليم الفني، وترتبط بشكل مباشر بسياسات الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه المعايير تشكل جزءًا من رؤية شاملة تستهدف أن يصبح التعليم الفني في مصر قادرًا على إنتاج خريج يمتلك الجدارات المهنية والمهارات التقنية التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل الحديث.

وأكد رئيس الهيئة أن التجربة المصرية في بناء منظومة وطنية لضمان جودة التعليم الفني حظيت بإشادة واسعة من مؤسسات دولية عدة، التي اعتبرتها نموذجًا رائدًا في دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتبادل الخبرات مع الدول العربية والأفريقية الراغبة في تطوير أنظمتها لاعتماد مؤسسات التعليم الفني.

واختتم الدكتور محمد موسى عمارة تصريحاته قائلًا إن إصدار وثيقة معايير اعتماد مؤسسات التعليم الفني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة تطوير التعليم الفني بمصر، مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل العمل على دعم المؤسسات التعليمية في تطبيق المعايير ومتابعة أدائها الميداني وصولًا إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والتنافسية، مؤكدًا أن «كل خريج من منظومة التعليم الفني في مصر يجب أن يحمل شهادة جودة حقيقية تعكس كفاءته وقدرته على الإبداع والإنتاج والمنافسة».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التعلیم الفنی والتقنی مؤسسات التعلیم الفنی المؤسسات التعلیمیة فی التعلیم الفنی جودة التعلیم رئیس الهیئة سوق العمل الهیئة أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بالقانون

حدد قانون التعليم شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي " ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.

وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة الفنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. 

ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُمنح الطالب، عند اجتياز المرحلة بنجاح، شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

ضوابط الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية طبقا لقانون التعليمضوابط إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية طبقًا لقانون التعليم

إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية

وتنص المادة (31) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد بقراراته شروط إنشاء ونوعيات وأهداف المدارس التكنولوجية، وكذلك طريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصصات التي يدرسها طلابها.

ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات الطلاب ونوع الدراسة والأقسام.

كما يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجية متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

وتنص المادة (32) من قانون التعليم على أنه يُشكَّل في كل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، لمعاونة مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة.

وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بهذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.

طباعة شارك قانون التعليم نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي الفنيين المهارات الفنية

مقالات مشابهة

  • وظائف خالية في الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني
  • وزير العمل يشارك في فعاليات إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات التعليم الفني
  • رئيس هيئة اتقان: مرجعيات عالمية رصينة لوضع معايير جودة التعليم الفني
  • ننشر المعايير الوطنية لإعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي
  • إطلاق معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني
  • وزير العمل: إطلاق معايير اعتماد التعليم الفني خطوة استراتيجية
  • وزير العمل ومحافظ القاهرة يشهدان إطلاق المعايير المصرية للاعتماد والجودة في التعليم الفني
  • محافظ القاهرة: التعليم الفني أحد دعائم تحقيق التنمية الشاملة
  • شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بالقانون