أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن تمكين الأبحاث وتطوير الابتكار الصناعي، وتعزيز كفاءة القدرات البشرية، وإكسابها المهارات العالية للتعامل مع أحدث الحلول الذكية، تمثّل ركائز أساسية للثورة الصناعية الخامسة والتي يعد تبنيها ضرورة حتمية لتعزيز تنافسية القطاعين الصناعي والتعديني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة عالميًا، ويكون التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة ومصدرًا مهمًا لتنويع الدخل في الاقتصاد السعودي.


وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: “الأعمال في ظل الثورة الصناعية الخامسة” التي عقدت في الرياض اليوم ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تتبنى الثورة الصناعية الخامسة في المنطقة، وخاصة في عمليات التصنيع والتعدين، لافتًا الانتباه إلى أن التفاعل والتكامل بين الإنسان والآلة وتحفيز الابتكار وتحسين كفاءة عمليات الإنتاج تعد أهم مزايا الثورة الصناعية الخامسة، ممثلًا على ذلك بقطاع التعدين والذي من المنتظر أن تستقطب المناجم التعدينية مستقبلًا كوادر بشرية ذات قدرات عالية في التعامل مع أحدث الحلول الذكية لعمليات التعدين، وستكون المناجم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وصديقة للبيئة.


ونوّه معاليه إلى أن نجاح الاستفادة من الثورة الصناعية الخامسة، يتطلّب أسس راسخة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى برنامج مصانع المستقبل في المملكة الذي يركز على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأتمتة المنشآت الصناعية وتحويلها إلى مصانع ذكية، مع خطوات جادة لبناء مدن صناعية ذكية في مختلف مناطق المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية لها.
وتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن توسيع نطاق برنامج مصانع المستقبل، وقال:” يشكل هذا الأمر تحديًا، فمن السهولة تطوير الأعمال ودعم التحوّل الذكي في منشأة صناعية واحدة، غير أن خططنا متعلقة بأتمتة 4 آلاف مصنع، وهنا نتكاتف مع شركائنا من الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الحلول، مع رهاننا في المملكة على الأجيال الشابة الشغوفة بأحدث التقنيات وعمليات تطويرها”.
وأشار إلى أن المملكة ضخت استثمارات هائلة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز تنافسية البنى التحتية التقنية، مما يسهّل على المستثمرين الاستفادة من أحدث تقنيات التصنيع مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، منوهًا إلى أن الجرأة في استقطاب أحدث حلول التكنولوجيا، والحرص على الريادة في الاستفادة من التقنيات المتقدمة، تعد عوامل أساسية لتحقيق مستهدفات المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الثورة الصناعیة الخامسة إلى أن

إقرأ أيضاً:

شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.

أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.

كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.

كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.

طباعة شارك مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة المشروعات العمرانية كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة منها أريبا بالساحل الشمالي

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يطرح أربع ركائز للإصلاح الاقتصادي
  • البروفيسور دانييل أندلر: الحدّ الفاصل في آخر المطاف بين الإنسان والآلة هو التجربة المعيشة
  • الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • تدشين المنطقة الصناعية بأولاد بن دامو في تلمسان
  • زيارة وزارية مشتركة إلى تلمسان لدفع التنمية الصناعية وتعزيز الإدماج الاجتماعي
  • انطلاق معسكر صيف الإبداع والابتكار بالخابورة
  • أكاديميون نيجيريون يشيدون بدور المملكة في نشر الاعتدال وتعزيز قيم التوحيد
  • شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية