الخريف: البحث والابتكار وتعزيز التكامل بين الإنسان والآلة ركائز أساسية للثورة الصناعية الخامسة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن تمكين الأبحاث وتطوير الابتكار الصناعي، وتعزيز كفاءة القدرات البشرية، وإكسابها المهارات العالية للتعامل مع أحدث الحلول الذكية، تمثّل ركائز أساسية للثورة الصناعية الخامسة والتي يعد تبنيها ضرورة حتمية لتعزيز تنافسية القطاعين الصناعي والتعديني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة عالميًا، ويكون التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة ومصدرًا مهمًا لتنويع الدخل في الاقتصاد السعودي.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: “الأعمال في ظل الثورة الصناعية الخامسة” التي عقدت في الرياض اليوم ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تتبنى الثورة الصناعية الخامسة في المنطقة، وخاصة في عمليات التصنيع والتعدين، لافتًا الانتباه إلى أن التفاعل والتكامل بين الإنسان والآلة وتحفيز الابتكار وتحسين كفاءة عمليات الإنتاج تعد أهم مزايا الثورة الصناعية الخامسة، ممثلًا على ذلك بقطاع التعدين والذي من المنتظر أن تستقطب المناجم التعدينية مستقبلًا كوادر بشرية ذات قدرات عالية في التعامل مع أحدث الحلول الذكية لعمليات التعدين، وستكون المناجم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وصديقة للبيئة.
ونوّه معاليه إلى أن نجاح الاستفادة من الثورة الصناعية الخامسة، يتطلّب أسس راسخة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى برنامج مصانع المستقبل في المملكة الذي يركز على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأتمتة المنشآت الصناعية وتحويلها إلى مصانع ذكية، مع خطوات جادة لبناء مدن صناعية ذكية في مختلف مناطق المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية لها.
وتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن توسيع نطاق برنامج مصانع المستقبل، وقال:” يشكل هذا الأمر تحديًا، فمن السهولة تطوير الأعمال ودعم التحوّل الذكي في منشأة صناعية واحدة، غير أن خططنا متعلقة بأتمتة 4 آلاف مصنع، وهنا نتكاتف مع شركائنا من الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الحلول، مع رهاننا في المملكة على الأجيال الشابة الشغوفة بأحدث التقنيات وعمليات تطويرها”.
وأشار إلى أن المملكة ضخت استثمارات هائلة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز تنافسية البنى التحتية التقنية، مما يسهّل على المستثمرين الاستفادة من أحدث تقنيات التصنيع مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، منوهًا إلى أن الجرأة في استقطاب أحدث حلول التكنولوجيا، والحرص على الريادة في الاستفادة من التقنيات المتقدمة، تعد عوامل أساسية لتحقيق مستهدفات المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الثورة الصناعیة الخامسة إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يحدد أربعة ركائز لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا
زنقة 20 ا الرباط
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، تشكل شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية، مبرزا جلالته أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى للقارة تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل.
وسلط جلالة الملك، في رسالة موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمراكش، الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا، ويتعلق الأمر بتغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، وإحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، وتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، والتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة.
وفي ما يخص تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، أشار جلالة الملك إلى أن القارة الإفريقية مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي.
وأضاف صاحب الجلالة، في هذه الرسالة التي تلاها مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، مسجلا جلالته أنه لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون.
وبخصوص إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، أكد جلالة الملك أن تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ثم خلق فرص العمل، يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة.
وارتباطا بتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، قال جلالة الملك إن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، “بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 بالمائة، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16 بالمائة من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60 بالمائة بالنسبة لأوروبا، و50 بالمائة بالنسبة لآسيا”.
واعتبر صاحب الجلالة أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار.
وفي ما يتعلق بالتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة، اعتبر جلالة الملك أن إفريقيا، وفي ظل امتلاكها لـ 40 بالمائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 بالمائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي بدور المصدر لموادها الأولية.
وشدد صاحب الجلالة على أنه قد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها، مشيرا جلالته إلى أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.
وبعدما أكد جلالته أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة، دعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى تكامل الجهود “على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميع”.
ومع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، أكد صاحب الجلالة أنه صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية.
وسجل جلالة الملك أن تخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، تعد مطالبا مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها.
واستحضر جلالة الملك، في هذا السياق، المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم الشهر الجاري، معربا جلالته عن قناعته بأن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلص صاحب الجلالة إلى أن “النقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي ينبغي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي”، مبرزا أن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا