المغرب.. وقفة تنديدا بانتقاد ماكرون للمقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
صفا
ندد عشرات المغاربة، مساء الأربعاء، في وقفة احتجاجية، بانتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمقاومة الفلسطينية خلال خطابه في البرلمان المغربي.
ونظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين هذه الوقفة أمام مقر السفارة الفرنسية في مدينة الدار البيضاء.
وردد المحتجون هتافات تدين تصريحات الرئيس الفرنسي وتتضامن مع غزة، من بينها "السنوار خلى وصية، لا تنازل على القضية"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و"ماكرون .
وفي وقت سابق، أعربت أحزاب ومنظمات غير حكومية ومتظاهرون مغاربة عن احتجاجهم على تصريحات ماكرون.
ومن أبرز الأحزاب التي عبرت عن احتجاجها في بيانات، "حزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، والكتلة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي).
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى المغرب وقفة احتجاج تنديد
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد ميلاد الرئيس.. الإفراج عن عشرات المتظاهرين ضد حكومة توغو
قرّر المدّعي العام في جمهورية توغو الإفراج عن 56 شخصا اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي نظّمتها بعض القوى السياسية الخميس الماضي في العاصمة لومي بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الجديد للبلاد فور غناسينغبي.
وجاء إعلان الإفراج عن بعض الموقوفين عبر بيان للنائب العام بثّه التلفزيون الوطني مساء الاثنين، موضّحا أن نحو 20 شخصا ما زالوا موقوفين في الحبس الاحتياطي في انتظار مثولهم أمام القضاء.
وكانت العاصمة لومي شهدت مظاهرات واسعة يومي الخميس والجمعة الماضيين، للتنديد بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت للرئيس فور غناسينغبي بالاستمرار على رأس السلطة.
ورفع المتظاهرون شعارات مندّدة بما وصفوها بحملة الاعتقالات الانتقائية التي تنفّذها السلطات الأمنية في صفوف المعارضين وناشطي المجتمع المدني.
من جانبها، اعتبرت الحكومة أن هذه المظاهرات غير مرخّصة ومخالفة للقانون، ووصفتها بـ"التمرّد ضد مؤسسات الجمهورية".
وإضافة إلى المحتجين، اعتقلت السلطات في لومي بعض الصحفيين لفترة وجيزة، وأجبرتهم على حذف مقاطع الفيديو والصور التي وثّقوا فيها المظاهرات ومطالب المحتجّين وتصريحاتهم.
وحسب بيان النيابة العامة، فإن المعتقلين الذين لم يفرج عنهم، سينظر في أمرهم القضاء، ويحكم عليهم بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
إعلان تنديد وإدانةوفي السياق، أصدرت مجموعة الأحزاب السياسية المعارِضة بيانا ندّدت فيه بالاعتقالات وسط المتظاهرين الخميس الماضي، وقالت إنها نوع من التعسف الذي دأبت الحكومة على استخدامه، على حد تعبيرها.
كما دانت النقابة الوطنية للأطباء العامين والخاصين اعتقال أحد أفرادها الذين شاركوا في المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة.
وقال المحامون المتطوّعون للدفاع عن المحتجزين إن التوقيف المطوّل يخالف الإجراءات والضمانات القانونية، داعين السلطات إلى إخلاء سبيل الموقوفين فوريا، أو إحالتهم إلى القضاء.
وتواصلت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإخلاء سبيل الموقوفين، وإلغاء المتابعات الأمنية التي تمس بحرية الرأي والتعبير المكفولة في القوانين الوطنية والدولية.