شركات بحرية كبرى طردها العراق
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
كانت موانئ البصرة حتى عام 1969 موطنا وملاذا لكل الشركات والوكالات البحرية العالمية، وكانت لتلك الشركات نشاطات تجارية جعلت من موانئ العراق مرتكزا لسلاسل التوريد، ومحورا فاعلاً لخطوط الشحن البحري، فقد صادق مجلس قيادة الثورة في ذلك العام على قانون الوكالات البحرية رقم 46 لسنة 1969، فحصر الوكالات البحرية كلها بشركة حكومية واحدة، هي شركة النقل البحري، وألغى تراخيص الشركات الأجنبية والعربية والعراقية العاملة في هذا المضمار، والتي كانت وقتذاك في قمة نشاطاتها.
مثال على ذلك شركة كري ماكانزي (Gray MacKanzie) التي تأسست في البصرة عام 1862 بمساهمة كل من: أرشيبالد غراي، وساندي دوز، وجون هوليداي، والسير جورج ماكنزي. وقد عرفت الشركة على مر السنين بأكثر من اسم، نذكر منها: (ماكلر)، و(غراي وشركاه)، و (غراي بول وشركاه)، و (شركة ميسابتاميا بيسيا)، و (شركة الفرات ودجلة للملاحة البخارية). وكانت شركة (كري ماكانزي) في طليعة الشركات التي قررت الرحيل إلى دبي. ثم تحسنت علاقتها وتطورت مع حكومة دبي منذ عام 1891، عندما تم تعيين شركة جراي ماكنزي وشركاه كوكلاء للشحن البحري، وكان لتلك العلاقة الأثر الكبير في تطوير موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم خدمات التجارة والشحن والتأمين والنقل، ثم عُهد إليها فيما بعد بمهمة تشغيل ميناء راشد، وميناء صقر في رأس الخيمة. .
وبالتالي فان قرار طرد الوكالات البحرية العالمية من البصرة عام 1969 كان القشة التي قصمت ظهر الموانئ العراقية. بينما اصبحت موانئ الإمارات قبلة لسفن الحاويات العملاقة. .
ثم جاءت وزارة النقل عام 2009 لتنسف شركات الخدمات البحرية التابعة للقطاع الخاص بأمر من الوزير الذي قرر منعها من دخول الموانئ، على الرغم من علمه أن شركة النقل البحري لا تمتلك (طبقا للقانون) أي صفة قانونية تؤهلها للسيطرة على شركات الوكالات البحرية الأخرى. او احتكار العمل في الموانئ العراقية. وذلك استنادا لقرار 51 الذي أطلق حرية التنافس بين شركات الوكالات البحرية، وربما استدرك رئيس الوزراء (نوري المالكي) هفوات وزارة النقل، فأصدر أمرا بتاريخ 30/12/2009 يسمح لشركات القطاع الخاص بمزاولة أعمالهم اعتمادا على قرار حرية التنافس، لكن الوزير رفض تطبيق القرار مجددا. ولم ينفذ قرار المحكمة، ولا القرار الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 22/3/2010 القاضي باعتماد قرار القضاء، ووصل به الغرور إلى احتجاز 8 بواخر تابعة لشركة بركة العاشور لمدة شهر في البحر. وعمد الى منع العمال من إتمام إنزال حمولة باخرتين كانتا في ميناء ام قصر. .
لا نريد الخوض في تفاصيل هذه التداعيات المربكة. فقد كان للقرارات الارتجالية التي تبنتها الحكومة الأثر السلبي الكبير في تهديم وتقزيم تطلعاتنا الوطنية. .
لقد تحولت شركة النقل البحري الآن إلى واجهة بيروقراطية تنحصر وظيفتها باستيفاء الأجور والعوائد من دون ان تكون طرفا فاعلا في تقديم التسهيلات، بينما ظل القطاع الخاص هو اللاعب الحقيقي لكنه غير ظاهر للعيان، وغير معترف به، ولا تتوفر له مستلزمات الدعم والإسناد. .
ولله في خلقه شؤون د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف في بيان له اليوم، أنه وبالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر. كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية؛ لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
أوشح أن إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.