عن ماذا تحدث توني بلير مع كبرى الشركات التقنية في عشائهم المغلق؟
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
رتب توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق اجتماعا سريا بين 6 من قادة التكنولوجيا ووزيرة الاستثمار السابقة في الحكومة البريطانية بوبي جوستافسون وبحضور نيك كليغ نائب رئيس الوزراء الأسبق وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في "ميتا" آنذاك، وذلك في خطوة تؤكد سطوة ونفوذ بلير ومؤسسته وفق تقرير نشرته "غارديان".
وأثار هذا الاجتماع مخاوف الخبراء الذين يرون أن بلير المقرب من الحكومة البريطانية الحالية تمكن من وضع جدول الاجتماع دون وجود رقابة خارجية عامة كافية، فضلا عن التبرعات التي حصل عليها بلير من بعض الشركات التقنية.
ويشير التقرير إلى أن مؤسسة بلير حصلت على تبرع من لاري إليسون الذي يعد مقربا من إدارة ترامب فضلا عن كونه أحد أقطاب صفقة "تيك توك" الأميركية المقبلة، إذ وعد بتقديم تبرع يصل إلى 300 مليون دولار لصالح مؤسسة بلير.
وتمكنت "غارديان" من الاطلاع على مجموعة من المستندات المتعلقة بالاجتماع السري والأشياء التي تمت مناقشتها داخل الاجتماع، ومن بينها سياسات الحكومة البريطانية تجاه الذكاء الاصطناعي وشركاته.
ووقع هذا الاجتماع في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في فندق كورينثيا، وكان من بين الحضور لون جافي المدير الإداري لشركة الاستثمارات التكنولوجية الأميركية "إنسايت بارنترز" (Insight Partners)، فضلا عن أليكس كنيدال الرئيس التنفيذي لشركة "وايف" (Wayve) التي تسعى لتطوير تقنية السيارات ذاتية القيادة ونايل تون من "غراف كور" (Graphcore) الضليعة في صناعة رقائق الحواسيب.
كما حضر مارك وارنر الرئيس التنفيذي لشركة "فاكلتي إيه آي" (Faculty AI) الاجتماع، وهي الشركة ذاتها التي نشرت بحثا مشتركا مع مؤسسة توني بلير في العام الماضي حول دور الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة.
إعلانوأشار المتحدث الرسمي باسم كليغ أن حضوره لهذا الاجتماع كان بسبب منصبه التنفيذي في "ميتا"، في إشارة واضحة لكونه ممثلا عن "ميتا" في هذا الاجتماع.
ومن جانبها، أوضحت مؤسسة توني بلير أن "هذا الحدث تضمن مناقشات ودية بين الطرفين دون أن تجبر أي شركة تقنية أو يدفع لها لحضور الاجتماع"، وأضافت الشركات التقنية بأنها لم تقدم أي تبرعات لمؤسسة توني بلير.
ويشير التقرير إلى أن بلير كان حصل على ملخص سري لخطة الحكومة في التعامل مع الشركات التقنية والذكاء الاصطناعي قبل موعد الاجتماع بأسابيع وقبل طرح الخطة رسميا على العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الشرکات التقنیة هذا الاجتماع تونی بلیر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعرض في واشنطن الإصلاحات الاقتصادية وفرص مصر الواعدة أمام كبرى الشركات العالمية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية، أعقبه تنظيم مائدة مستديرة بمشاركة عدد من شركاء الشركة وكبار المستثمرين الدوليين المتواجدين أو المهتمين بالتوسع في مصر، وذلك لعرض الإصلاحات الجارية في مناخ الاستثمار والترويج للفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
أكد الوزير في مستهل اللقاء أن التعاون مع مؤسسات قانونية دولية كبرى مثل DLA Piper يُعد خطوة استراتيجية لبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير بيئة أعمال قائمة على التنافسية والوضوح، من خلال تبسيط الإجراءات، إزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية تقوم على الوضوح والاتساق والشفافية، حيث شهدت السياسة النقدية تحولًا كبيرًا نحو استهداف التضخم، مع اعتماد سياسة سعر صرف مرن، مدعومة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى استعادة الثقة وتثبيت دعائم الاستقرار، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الخارجية وتدفقات النقد الأجنبي.
وعلى الصعيد المالي، أوضح الوزير أن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراءً في إطار الإصلاح الضريبي، ما أدى إلى رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة بالمنظومة، بما يعكس توسع القاعدة الضريبية والاتجاه نحو نظام أكثر عدالة واستدامة. كما أشار إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال مراجعة شاملة لكافة الرسوم والالتزامات، وإعادة هيكلة المنظومة بما يضمن الوضوح والشفافية ويخفض التكلفة التشغيلية.
وفيما يتعلق بالتجارة، أشار الوزير إلى أن الدولة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يومًا حاليًا، من خلال تنفيذ 29 إجراءً بالتنسيق مع وزارة المالية، وإلغاء الإجازات الرسمية بالموانئ، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، عبر العمل طوال أيام الأسبوع. وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض تكلفة التجارة بنسبة 90% من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة الحواجز غير الجمركية، كما أطلقت سياسة تجارية مرنة ومنفتحة تعظم الصادرات بدلًا من تقييد الواردات، وتحقق التوازن عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة مرتبطة بالتصدير.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الوزير أن الدولة تعتبر الرقمنة ركيزة أساسية في إصلاح مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت منظومة التراخيص المؤقتة كمرحلة انتقالية نحو منصة رقمية موحدة، والتي ضمت في مرحلتها الأولى عدد 389 ترخيصًا، وارتفع العدد حاليًا إلى 460 ترخيصًا وخدمة، وجارٍ العمل على إضافة دفعات جديدة تمهيدًا للتكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية، والتي ستمكن المستثمرين من تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، والحصول على الخدمات من مختلف الجهات من مكان واحد، ما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة، وتحقيق الشفافية، وزيادة كفاءة تقديم الخدمات، ويُعد خطوة حاسمة لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز تدفقات الاستثمار من خلال استراتيجية وطنية جديدة، تستند إلى تحليل دقيق للقطاعات الواعدة، وتستهدف إزالة المعوقات من جذورها، وتقديم حوافز أكثر كفاءة ووضوحًا.
وأشار الوزير كذلك إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وتكاليف الإنتاج التنافسية وتوافر العمالة والمهندسين المهرة ، مؤكدًا أن الدولة استثمرت بشكل غير مسبوق في البنية التحتية، من خلال إنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة وتطوير شبكة الطرق والموانئ ومشاريع عملاقة بالمياة والطاقة وهو ما يوفر أرضية صلبة لتحقيق قفزة استثمارية مستدامة.
وفي قطاع الطاقة، أوضح الوزير أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة، وتسعى لاستقطاب القطاع الخاص بشكل أوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
من جانبهم، أعرب ممثلو شركة DLA Piper عن تقديرهم لما تنفذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، وأكدوا حرصهم على التعاون في دعم بيئة الاستثمار وتقديم خدماتهم القانونية للمستثمرين، بما يمكنهم من التوسع في السوق المصرية والإقليمية، مشيدين بالوضوح في السياسات الاقتصادية والرؤية المتكاملة التي تتبناها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة