سعر المتر في شقق الإسكان 2024 بمدينة بدر ومقدم الحجز.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بدأ حجز شقق الإسكان 2024 لـ6 آلاف و575 وحدة سكنية في 15 مدينة جاهزة للتسليم، يوم الأحد الماضي الموافق 27 أكتوبر ويستمر حتى 26 ديسمبر، في مشروعات متنوعة بين دار مصر وسكن مصر وجنة وإسكان متميز.
وتوفر وزارة الإسكان بالنسبة للإسكان المتميز 2473 وحدة سكنية بعدد 3 مدن، من بينهم مدينة بدر في 1500 وحدة سكنية ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عنها.
كشفت كراسة الشروط عن أسعار مدينة بدر، إذ يقع المشروع في المجاورة السادسة - الحي السادس، ولا يحتوي على المصاعد، إذ أنَّ سعر المتر يصل إلى 7050 جنيهًا، ومقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه مصاريف دراسة.
وشقق الإسكان 2024، يتمّ تخصيصها للمتقدمين من خلال قرعة علنية يدوية، وبعد النتيجة يعمل الشخص على على استكمال الـ20% +1% مصاريف إدارية +0.5% مجلس أمناء وذلك خلال شهر من القرعة.
مساحات شقق الإسكان في بدرومساحات شقق الإسكان في بدر المتوفرة حاليًا هي 90 مترًا ومتاح الدور الأرضي وأول وثاني وثالث ورابع وأخير.
كراسة شروط شقق الإسكانويمكن التقديم من خلال موقع مسكن - محور الوحدات عبر الرابط المخصص، وكذلك الاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسکان مدینة بدر
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في وحدة سكنية بديلة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم، الجديد حدد الفئات المستحقة للحصول على البديل القانوني الإلزامي، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وغالبًا ما يكون من كبار السن، بالإضافة إلى زوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. وأكد أن هذا التخصيص قد يكون بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لحالة كل أسرة.
قال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمضارين من تعديلات قوانين الإيجار، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.
وتابع زير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم، وفقًا لقواعد وشروط خاصة تختلف تمامًا عن المعايير المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي، نظرًا لاختلاف طبيعة الفئة المستهدفة.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة للدولة.