نواب الإطار:نحرق العراق ولا زعل خامنئي وقانون الحشد سيُقر رغم أنف أمريكا وبريطانيا
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 1:28 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن الإطار التنسيقي، زهرة البجاري، اليوم الثلاثاء، أن نواب كتلة الإطار مصممون على إقرار وتمرير قانوني الحشد الشعبي ولا زعل الإمام خامنئي قائد الحشد الشعبي وسنحرق العراق في حالة عدم تمريره، مشيرة إلى أن الأول يمثل تحدياً للضغوط الأمريكية والبريطانية، بينما يمنح الثاني العراق حق فرض سيادته على البحر.
وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبريطانيا، وغيرهما ممن لا يرغبون في استقرار الحالة الأمنية في البلاد، برفض تمرير قانون الحشد الشعبي، مرفوضة من قبل النواب الشيعة الذين يدركون مآربهم الخبيثة وتعلقهم بالإمام خامنئي قائد الحشد الشعبي “.وشددت على أن “القانون سيمضي قدماً دون الالتفات لتلك الضغوط، كون النواب الشيعة يمتلكون الأغلبية النيابية بـ183 مقعداً، مما يضمن تمريره”.وأشارت البجاري إلى أن “نواب الإطار التنسيقي مصممون على تمرير قانون الهيئة البحرية إلى جانب قانون الحشد الشعبي خلال هذا الفصل التشريعي”.وأضافت أن “قانون الحشد الشعبي يمثل تحدياً لكل المعارضين، سواء داخلياً المتمثل بنسبة 90% من الشعب العراقي الرافض للحشد الشعبي أو خارجياً، في حين أن قانون الهيئة البحرية سيحفظ للعراق سيادته البحرية، عبر رفع العلم العراقي على سفنه بدلاً من العلم الأردني الذي تفرض دولته رسوماً على رفع علمها.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی قانون الحشد
إقرأ أيضاً:
“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.
وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.
كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.
وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.
واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية