مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي الجديد ينتقل إلى مطار زايد الدولي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت مطارات أبوظبي اليوم الخميس، الانتقال الكامل لمكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي (CBP)، الجديد إلى مطار زايد الدولي.
ويتولى المكتب التخليص المسبق لمعاملات السفر الأمريكية، ما يلغي الحاجة إلى طوابير الانتظار الطويلة عند الوصول إلى الولايات المتحدة، ويضمن رحلة سلسة وسريعة لجميع المسافرين من أبوظبي إلى الولايات المتحدة.
وبعد تعاون وثيق مع مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، خضع المكتب الجديد لعملية فحص شاملة لضمان الامتثال لجميع البروتوكولات المرعية وجاهزية الأنظمة والمعدات والموظفين.
ويساعد المكتب الركاب على إنهاء معاملات تفتيش الهجرة والجوازات، وتخليص الجمارك، ومتعلقات الزراعة مُسبقاً في مطار زايد الدولي قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتبنى المكتب منصة تقنية بيومترية متطورة، بما في ذلك أجهزة التعرف على الوجه عند بوابات صعود مخصصة لمكتب الجمارك وحماية الحدود، بالإضافة إلى أجهزة عرض داعمة أخرى لتعزيز مستويات الأمن والكفاءة بشكل أكبر.
وذكرت إيلينا سورليني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي أن "هذا الإنجاز المهم يسهم في تحقيق تطلعات مطارات أبوظبي بأن تكون مركزاً رائداً للسفرمع توفير تجربة سفر متفردة إقليمياً باعتبارها الوجهة الأولى والوحيدة في المنطقة التي توفر خدمة التخليص المسبق لمعاملات السفر الأمريكية، الأمر الذي يؤكد التزامنا براحة عملائنا وتقديم خدمات عالمية المستوى لهم".
من جانبه، أوضح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران أن هذا الإنجاز يعزز مكانة أبوظبي بوصفها بوابة أكثر ملاءمة للمسافرين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا للولايات المتحدة مع تخليص إجراءات السفر لجميع رحلات الاتحاد للطيران إلى الولايات المتحدة مسبقاً في أبوظبي.
ويمكن لضيوف الناقلة تخطي الطوابير عند الوصول وإذا كانوا يتابعون رحلاتهم داخل الولايات المتحدة، سيتمكنون من القيام بذلك بسلاسة وبأقل وقت من خلال الشراكات بالرمز مع شركات الطيران الشريكة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الجمارک وحمایة الحدود إلى الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية