مقررة أممية توصي بتعليق عضوية "إسرائيل" بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
نيويورك - صفا
أوصت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز بتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية ضد فلسطين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن تقريرها عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وعرضت ألبانيز تقريرها الذي حمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وذكرت في التقرير أن العنف الذي ترتكبه "إسرائيل" والمستوطنون الإسرائيليون الذين استولوا على الأراضي الفلسطينية يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة.
وأشارت إلى تصاعد "حركات التطهير العرقي والعنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وقالت المقررة الأممية في المؤتمر: "أوصي بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو تعليقها إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية وتنهي الاحتلال".
وأوضحت أن "هجمات الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين غير قانونية بصورة واضحة"، مشيرة إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية.
وأضافت: "ليس لإسرائيل الحق في الوجود بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأردفت: "أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بسحب وجودها العسكري بالكامل دون قيد أو شرط وفي أسرع وقت ممكن، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك دفع تعويضات".
وأكدت ألبانيز أنه، وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية، يجب على "إسرائيل" الانسحاب من الأراضي الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل على أقصى تقدير.
وتساءلت قائلة: "السؤال هو: ما الذي تفعله الولايات المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية؟"
وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الأمم المتحدة عضوية الاحتلال تعليق مقررة أممية محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
تعيش الساحة السودانية لحظة حرجة تتأرجح بين تصاعد العنف وتطلعات السلام، بعد أن تصدرت أنباء الفاشر عناوين التقارير الدولية إثر ورود معلومات عن عمليات قتل جماعي خلال سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. وبينما تتسارع التحركات الدولية لوقف نزيف الدم، أعلنت الأمم المتحدة عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لبحث الوضع المتدهور هناك، في خطوة تعكس القلق العالمي المتزايد من تدهور الحالة الإنسانية في دارفور.
وسط هذا المشهد المأزوم، برزت بوادر أمل بعد إعلان «قوات الدعم السريع» موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ما أعاد الأضواء إلى الجهود الإقليمية والدولية، وخاصة الدور المصري الذي ظل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار السوداني منذ اندلاع الأزمة.
الأمم المتحدة تتحرك... قلق دولي من أحداث الفاشركشفت مذكرة دبلوماسية للأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان سيعقد جلسة طارئة في 14 نوفمبر الجاري لبحث الوضع في الفاشر، عقب ورود تقارير عن انتهاكات خطيرة وعمليات قتل جماعي لمئات المدنيين والعُزل خلال سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.
وأوضحت الوثيقة أن أكثر من 50 دولة أيدت الدعوة لعقد الجلسة، وهو مقترح تقدمت به بريطانيا وآيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، بدعم من ثلث الأعضاء الحاليين في المجلس ممن يملكون حق التصويت.
ووفقًا لتقارير وكالة "رويترز"، فإن التحرك الأممي يعكس حجم القلق الدولي من تصاعد الانتهاكات، واحتمال انزلاق السودان إلى فوضى أوسع إذا لم يُكبح العنف في دارفور سريعاً.
من جانبه، أشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن ما جرى في الفاشر يمثل واحدة من أكثر الحوادث دموية منذ اندلاع الصراع في السودان، مؤكداً أن مئات المدنيين قُتلوا في ظروف مأساوية. وفي المقابل، أوضح السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، حسن حامد حسن، أن بلاده ما زالت تدرس موقفها من هذا التدخل الدولي، رغم اعتراضها في السابق على أي تحقيق خارجي في انتهاكات حقوق الإنسان.
الهدنة الإنسانية... خطوة أولى نحو الحل السياسي
أكد الخبير الاستراتيجي اللواء نبيل السيد أن إعلان وقف إطلاق النار في السودان يمثل خطوة إيجابية ومحورية على طريق استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، مشيرًا إلى أن قبول الأطراف بمبدأ الهدنة يعكس وجود رغبة أولية في الحل السياسي بعد شهور طويلة من الصراع المسلح الذي أرهق الدولة السودانية وشعبها.
وأوضح اللواء نبيل السيد أن الهدنة الإنسانية ليست مجرد إجراء مؤقت لوقف القتال، بل هي نافذة أمل يمكن البناء عليها لتهيئة المناخ المناسب للحوار الوطني الشامل، مؤكداً أن معالجة جذور الأزمة يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف، بعيداً عن الحسابات الضيقة، من أجل تجنيب السودان مزيداً من المعاناة الإنسانية والانقسام.
وأضاف الخبير الاستراتيجي أن استمرار الانتهاكات في بعض المناطق، كمدينة الفاشر، يشكل تهديداً خطيراً لمسار الهدنة، وأن المجتمع الدولي مطالب بدعم جهود الرباعية الدولية مصر، الولايات المتحدة، الإمارات، والسعودية في ضمان تنفيذ الاتفاق على الأرض، ومراقبة أي خروقات قد تجهض الجهود المبذولة لإحلال السلام.
الدور المصري في دعم الهدنة واستقرار السودانوأكد اللواء نبيل السيد أن مصر لعبت ولا تزال تلعب دوراً محورياً ومسؤولاً في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، مستندة إلى علاقاتها التاريخية الممتدة مع السودان، لافتاً إلى أن مصر تؤمن بأن الحل في السودان يجب أن يكون نابعاً من الداخل السوداني نفسه، مع توفير الدعم العربي والإقليمي لتيسير هذا المسار.
وختم اللواء نبيل السيد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استثمار الهدنة كفرصة لبناء الثقة بين القوى السودانية، مشيراً إلى أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية في دعم الشعب السوداني وتخفيف معاناته، مؤكداً أن القاهرة كانت وستظل شريكاً صادقاً في مسيرة السلام والاستقرار في السودان والمنطقة بأكملها.
بين الألم والأمل
تبدو صورة السودان اليوم متشابكة بين الدمار والأمل، بين جراح الحرب ونبض الحياة الذي يحاول الصمود. ومع اقتراب موعد الجلسة الأممية المرتقبة، يترقب العالم ما ستؤول إليه التحركات الدولية والإقليمية.
لكن، وسط كل هذا، يبقى الأمل معقوداً على أن تكون الهدنة الإنسانية بداية صفحة جديدة، تضع حداً لدوامة الدم، وتعيد إلى السودان حقه في السلام والعيش الكريم. وفي هذا الطريق، تظل مصر حاضرة بثقلها وتاريخها، تدفع نحو الوفاق وتدعم استقرار الجار الجنوبي، كما كانت دوماً سنداً للأشقاء في أوقات المحن.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟