الاحتلال يتجه للموافقة على موازنة تقشف في ظل العدوان على لبنان وغزة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتصويت على موازنة تقشف في ظل عدوانها المتواصل على كل من قطاع غزة ولبنان، وذلك وسط ارتفاع تكاليف الحرب مع استعداء عشرات الآلاف من الجنود في قوات الاحتياط في الأسابيع الأخيرة واستخدام كميات كبيرة وباهظة الثمن من الذخيرة والصواريخ الاعتراضية.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت في وقت لاحق الخميس على موازنة زمن الحرب لعام 2025، التي من شأنها أن تقلل الإنفاق وتزيد مجموعة من الضرائب لتمويل العدوان على لبنان وقطاع غزة.
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أمننا يعتمد أيضا على الاقتصاد"، مشددا على أنه "من غير الممكن أن يكون لدينا جيش قوي بدون وسيلة لتمويله"، حسب وكالة رويترز.
وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة الذي قد يستمر حتى الليل، "لا يوجد اقتصاد بدون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ارتفاع تكاليف الحرب الذي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان إلى ما يقرب من نصف مليار شيكل في اليوم الواحد.
وقالت الصحيفة، إن "كلفة توسيع الحرب على الساحة اللبنانية، إضافة إلى كلفة الحرب في ساحة غزة، ارتفعت في الأيام الـ50 الأخيرة، بنحو 25 مليار شيكل"، مشيرة إلى أن هذه النفقات الكبيرة ستجعل اختراق ميزانية الدولة للمرة الثالثة هذا العام "أمرا لا مفر منه".
ولا يزال الاقتصاد الإسرائيلي يرزح تحت وطأة الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، وما تلا ذلك من فتح جبهة لبنان مع استمرار العدوان على غزة، فضلا عن الهجمات المتبادلة مع أيران وجماعة الحوثي في اليمن.
وبحسب رويترز، فبينما فشل الاقتصاد الإسرائيلي في تحقيق أي نمو منذ السابع من أكتوبر، أدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6 بالمئة، إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (10.8 مليار دولار)، وفقا لرويترز.
ومن المقرر أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة بموجب موازنة التقشف لعام 2025 إلى 18 بالمئة من 17 بالمئة.
وستحال الموازنة إلى الكنيست للتصويت عليها بشكل مبدئي بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
تجدر الإشارة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني للاحتلال هذا العام على وقع العدوان على لبنان وقطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم ثلاثة بالمئة.
وكان الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك حذر من جر حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو دولة الاحتلال نحو تهديد وجودي جراء العديد من العوامل، التي وضع على رأسها الانهيار الاقتصادي بسبب الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة لبنان الاقتصاد اقتصاد لبنان غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی العدوان على
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يفشل في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ضد إيران.. حرب دون مكاسب
رغم ما روج له الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة بشأن "نجاح الضربات العسكرية" ضد إيران، إلا أن الوقائع الميدانية والسياسية تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أخفق في تحقيق الأهداف التي شن من أجلها الحرب.
فبعد أكثر من عشرة أيام من القصف المتبادل، لم تدمر المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، ولم يضعف النظام الإيراني داخليا، بل أظهر قدرا من الصمود والردع٬ مما أثار قلق الدوائر الأمنية الإسرائيلية نفسها.
عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية المكثفة على المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، كانت الرسالة واضحة٬ "تحجيم البرنامج النووي الإيراني، وتوجيه ضربة معنوية وعسكرية للنظام الحاكم في طهران".
لكن مع مرور الأيام، وتوسع نطاق الرد الإيراني بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، تبين أن الغارات الجوية لم تحقق سوى أضرار جزئية، فيما بقيت البنية التحتية النووية قيد التشغيل، وفق ما أظهرته تقارير استخبارية غربية.
والأهم أن تل أبيب لم تنجح في إحداث شرخ داخلي داخل النظام الإيراني، بل أدت الغارات الإسرائيلية إلى تعبئة شعبية وإعادة الزخم إلى شعارات "الموت لإسرائيل" في الشارع الإيراني، ما يشير إلى نتائج معاكسة للتقديرات الأولية التي روّجت لها حكومة نتنياهو.
ردع محدود.. ومفاجآت غير محسوبة
كان الاحتلال الإسرائيلي يراهن على ما يسميه "الضربة الاستباقية" ضد القدرات النووية الإيرانية، لكن الرد الإيراني جاء مختلفا تماما عن الحسابات الاستخباراتية.
فطهران لم تكتف برد محدود كما حدث في سنوات سابقة، بل أطلقت موجات من الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، استهدفت مواقع حساسة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع، بعضها خلف دمارا واسعا رغم فاعلية منظومة "القبة الحديدية".
ويعترف محللون عسكريون إسرائيليون بأن فاعلية الدفاعات الجوية كانت أقل من المتوقع، وأن مستوى الضرر النفسي في الداخل المحتل كان كبيرا، خاصة مع عمليات النزوح الجماعي من المناطق الشمالية والجنوبية إلى الوسط، إلى جانب موجة الهجرة العكسية التي كشفت عنها مصادر بحثية إسرائيلية.
تآكل صورة الردع
من بين أكبر الخسائر الاستراتيجية للاحتلال في هذه المواجهة هو ما وصفه محللون أمنيون بـ"تآكل صورة الردع الإسرائيلي" فعلى مدى سنوات، بنت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خطابًا يعتمد على قدرة الردع الساحقة ضد أي تهديد وجودي، وهو ما تكرس في أدبيات السياسة الإسرائيلية تجاه إيران.
وكسر الرد الإيراني المباشر والمكثف هذه المعادلة، وخلق واقعا جديدا، ظهر فيه الاحتلال الإسرائيلي كدولة يمكن ضربها بالصواريخ الباليستية دون أن يكون ردها حاسما.
كما أن موقف الولايات المتحدة، حليفة الاحتلال الأولى، بدا أقل حماسة هذه المرة. فرغم مشاركة واشنطن في ضرب بعض المنشآت الإيرانية، إلا أن البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب سارع إلى الإعلان عن وقف شامل لإطلاق النار، مع تأكيده على أن التصعيد لن يستمر. وعزز هذا الموقف الانطباع بأن تل أبيب باتت معزولة في حساباتها التصعيدية.
ولا تشير النتائج الميدانية والسياسية فقط إلى فشل إسرائيلي، بل إلى صعود إيراني على أكثر من مستوى. فقد نجحت طهران في إثبات قدرتها على الرد والاحتفاظ بحق المبادرة، وأظهرت مرونة سياسية عبر تواصلها الدبلوماسي مع تركيا وروسيا وقطر وعُمان لتقليل مخاطر الانزلاق إلى حرب شاملة.
إقليميا، لم يلق الاحتلال الإسرائيلي الدعم العلني من أي من حلفائها في الخليج ممن وقع معهم اتفاقات أبراهام، بل أبدت عدة عواصم عربية توجسا من جر المنطقة إلى حرب مفتوحة لا تعرف نهاياتها.
وفي حين حاول نتنياهو تصدير العملية باعتبارها "دفاعًا عن الأمن الإقليمي"، فإن الشعوب العربية، وحتى بعض الحكومات، نظرت إليها على أنها مغامرة غير محسوبة.
الداخل الإسرائيلي.. شرخ أعمق من الحرب
سياسيًا، لم تفلح الحكومة الإسرائيلية في استثمار الحرب لتحقيق وحدة وطنية داخلية. بل على العكس، تعرضت قيادة نتنياهو لانتقادات شديدة من قبل المعارضة، ومن مسؤولين أمنيين سابقين رأوا أن قرار شن الحرب لم يكن مدروسًا، وأن الدخول في مواجهة مع إيران في هذه المرحلة لم يكن في مصلحة إسرائيل خاصة مع عدم تحقيق أهداف الحرب حتى الآن في غزة.
كما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة، بحسب معهد الديمقراطية الإسرائيلي، تراجعًا طفيفًا في ثقة الجمهور بأداء الحكومة، رغم الدعم الأولي للعملية. ويعكس هذا التراجع خيبة أمل من قدرة المؤسسة العسكرية على إدارة مواجهة مع دولة بحجم إيران، ومخاوف متزايدة من دخول البلاد في حالة استنزاف طويلة.
ورغم نجاح الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق مكاسب تكتيكية في الميدان، وإحداث أضرار موضعية في المنشآت النووية الإيرانية، واستهداف قادة عسكريين وعلماء٬ لكنه فشلها في تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية التي رفعها منذ بدأ العدوان.
وتشير الوقائع أن البنية التحتية العسكرية في إيران لم تُدمر، وصورة الاحتلال الإسرائيلي كقوة إقليمية لا تُقهر تلقت ضربة معنوية كبيرة٬ خاصة بعد فشل نتنياهو في تحقيق أهداف الحرب التي رفعها في غزة مع دخول الإبادة عامها الثاني.
وهكذا فإن الحرب التي أرادت منها تل أبيب أن تكون "عملية ردع حاسمة"، تحولت إلى أزمة إستراتيجية قد تدفع الاحتلال إلى إعادة حساباته، مع كثرة مشاهد الدمار والخراب التي انتشرت في الداخل المحتل جراء الصواريخ الإيرانية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال