الوزير الأول يجري مكالمة هاتفية مع نظيره المصري
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أجرى الوزير الأول سيفي غريب مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي تمحورت حول متابعة نتائج المحادثات الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح يوم 8 أكتوبر 2025.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد سمحت المحادثات باستعراض واقع علاقات التضامن والتعاون التاريخية التي تربط البلدين حيث اكد رئيس مجلس الوزراء المصري بهذه المناسبة عمق العلاقات التي تربط الجزائر ومصر، منوها بالتقدير والاحترام الذي تحظى به الجزائر لدى مصر قيادة وحكومة وشعبا، ومشددا على أهمية العمل المشترك من أجل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وجدد الوزير الأول من جهته التهاني لنظيره المصري بمناسبة الاحتفال بانتصارات السادس من اكتوبر مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي ليرتقي إلى مستوى التضامن التاريخي بين البلدين ولاسيما من خلال الإعداد الجيد لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية، التي ستشكل محطة هامة لتوطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
سعيود يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي
أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، محادثات ثنائية مع نظيره التونسي، خالد النوري.
وجاءت هذه المحادثات على هامش زيارة الوزير الأول، إلى تونس، ضمن أشغال الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون.
وهذا في إطار تعزيز أطر التنسيق الأمني والحدودي وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
وخلال اللقاء تم التأكيد على مواصلة التنسيق الأمني بين أجهزة الشرطة في البلدين، وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتم الاتفاق على تنفيذ المشاريع المبرمجة لتنمية المناطق الحدودية، وتحديث البنى التحتية بما يخدم سكان الشريط الحدودي، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة المواطنين.
وقد ناقش الطرفان التحديات الأمنية المرتبطة بالمخدرات والمهلوسات، مع تبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني في منطقة الساحل.
كما تم الاتفاق على تهيئة المعابر الحدودية وفق المعايير الدولية، واعتماد أنظمة رقمية حديثة لتعزيز المراقبة وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع،.
بالإضافة إلى إحداث لجنة مشتركة تضم خبراء من الجانبين لتقييم التوصيات والمقترحات المتعلقة بالمناطق الحدودية، ومتابعة تنفيذ المشاريع، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.