بالرغم من تطوير المناهج بصورة مستمرة بمراحل التعليم قبل الجامعى إلا أن الطلاب المصريين وأولياء أمورهم غالبًا ما يفضلون الكتب الخارجية، وبذلك سحبت الكتب الخارجية البساط من تحت كتب الوزارة لأسباب ترجع إلى طريقة وأسلوب الامتحانات التى تستند على مهارات محددة مثل الحفظ والتلقين، ومن هنا تركز الكتب الخارجية على الامتحانات المتنوعة ويكتسب الطلاب المعلومات فى صورة كبسولات يحفظها الطلاب ويتدربون عليها استعدادًا للامتحانات المستهدفة، ومن هذه المقدمة أنتقل إلى تفاصيل مقالى هذا، حيث ظهرت شكاوى كثيرة الأيام الماضية وقبل بدء العام الدراسى الجديد 2023/2024 عبر منصات السوشيال ميديا من الطلاب وأولياء الأمور فيما يتعلق بأسعار الكتب الخارجية والتى باتت غالية الثمن ولا يستطيع تحملها فئات كثيرة من الطلاب وأولياء الأمور، وبالتالى ظهرت مطالبات كثيرة من أولياء الأمور لمسئولى وزارة التربية والتعليم من أجل التدخل والسيطرة على (مافيا الكتب الخارجية) وإيجاد حلول سريعة وفورية.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكتب الخارجية هذا العام عن العام المنصرم بنسبة 40%، وذلك وفقًا لتصريحات شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، وأكد أولياء الأمور أن مثلًا كتاب المعاصر للرياضيات للصف الثالث الثانوى بلغ سعره 850ج وباقى الكتب تتراوح بين 200ج و300ج بخلاف الملخصات ورسوم الدروس الخصوصية، ونجد أيضًا أن كتاب الأضواء فى اللغة العربية بلغ نحو 670ج وكتاب النحو فقط 190ج وكتاب المعاصر للصف الرابع الابتدائى 265ج، وفى نفس السياق أكدت شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية وجود تضخم وارتفاع فى الطباعة والورق والحبر وشح فى الدولار، وأن الدروس الخصوصية تعتبر المبرر الأساسى لارتفاع أسعار الكتب الخارجية بصورة جنونية، لأن المعلم يتعامل مع دور نشر محددة من أجل طباعة كتب محددة مما يفرض على الطالب شراءه بأى طريقة لكى يواكب الدروس والمذاكرة، مما أتاح الكتب الخارجية لمن استطاع إليها سبيلًا، وهذه القضية أثارت ردود أفعال واسعة حول ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، ومن هنا نتساءل جميعًا أين دور الحكومة لحماية أولياء الأمور وأبنائهم من (مافيا الكتب الخارجية)؟!.
وبالتالى تأتى أهمية وضرورة محاولة جميع الأطراف للتفكير بأساليب مختلفة ومنهجيات متنوعة ولاسيما أن المحتوى ثابت فى كل الكتب تقريبًا، ربما يكون تغيير أساليب إعداد الامتحانات هو الحل للقضاء على قضية ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وربما يقضى على تواجدها من الأساس والاعتماد على كتب الوزارة والمدرسة بشكل رئيسى وأساسى مع مراعاة المعايير التربوية الحديثة، كما أننى أرى أن أهمية الكتب الخارجية واللجوء إليها تأتى أساسًا من سوء أساليب ومنهجية الامتحانات خلال المراحل الدراسية المختلفة، وأؤكد فى ختام مقالى هذا أننا لسنا ضد وجود الكتب الخارجية الداعمة لطلابنا ولكن أرى ضرورة خضوع الكتب الخارجية لإشراف وزارة التربية والتعليم علميًا وماديًا لاسيما أنها تدرب الطلاب على نظم الامتحانات الحديثة أكثر من كتب الوزارة بنسبة كبيرة، كما أرى ضرورة اعتماد الامتحانات على مهارات الطلاب ومدى قدرتهم على استخدام أساليب التفكير المتنوعة مما يحد من جشع (مافيا الكتب الخارجية)، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد محمد خليل ارتفاع أسعار الكتب الخارجية منصات السوشيال ميديا أسعار الکتب الخارجیة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات التعامل بحزم مع حالات الغش .. ما عقوبة المخالفين؟
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية للصف الأول الثانوي بدايةً من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى شدد على ضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش، كما وجه بتشديد العقوبه علي من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة.
عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية