الصبيحي لحسّان: مشان الله ما تحكي سيادة القانون
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
#سواليف
مشان الله ما تحكي #سيادة_القانون
#المحامي_ #محمد_الصبيحي
بمناسبة اجتماع رئيس الحكومة بمحافظي وزارة الداخلية وتأكيدعه عليهم بانفاذ سيادة القانون اقول السيد رئيس الحكومة انت رجل متعلم فهيم وخبير بالأقتصاد والسياسة لكن بترجاك ومشان الله ما تحكي بسيادة القانون .
لايوجد رئيس حكومة ولا وزير ولا مسؤول كبير الا وتحدث يوما عن القانون ورفع شعار سيادة القانون .
طيب ياجماعة احنا عميان ؟؟!
احنا شايفين سيادة القانون اول الشعارات واخر الاهتمامات
دولة الرئيس اربعون عاما قضيتها في رحاب التشريعات والكتب والمحاكم فوصلت الى نتيجة ان هذه الدولة التي نحبها بلا مستقبل اذا بقي القانون والعدل امرا ثانويا في حياة الحكومات والمواطنين .
وحين ينظر رجال الدولة الى رجال القضاء كنظرتهم الى اي موظف في وزارة المياه ولا يرون اختلافا بين رئيس محكمة وبين مدير ناحية في الداخلية فلن تكون هناك سيادة قانون .
وحين يجد ضابط شرطة ومحافظ انهما اهم واعلى من المدعي العام والقاضي الذي حكم ببراءة مواطن فلا يعجبهما قراره فينسب الاول بالتوقيف الاداري والثاني يستجيب فيعيد ذلك البريء الى السجن ، – ولهذا الموضوع تفصيل قانوني ابداعي في خرق القانون _ فهذا يهدم جدار القانون واساسه معا .
دولة الرئيس:
معظم ( المحافظين )الذين التقيتهم يخرقون القانون يوميا ووزير الداخلية يعرف ذلك فلا تتعب نفسك معهم.
تصور ان محافظا جاء من خارج التاريخ يقول لي ممنوع تنتقد مؤسسات الدولة ويصدر مذكرة وتحقيق طويل عريض وافادات لدى الشرطة بسبب انتقاد ازمة السير !! اي والله بسبب انتقاد ازمة السير ولولا تدخل النائب العام لكنت خلف القضبان موقوفا اداريا !! فمن أي جامعة وأي مدرسة جاء هذا المحافظ الذي التقيته دولتك يهز راسه مؤيدا وانت تتحدث عن سيادة القانون
دولة الرئيس :
حين نسمع الحديث عن سيادة القانون فاننا لانصدق لان اي زائر الى البلد بعد جولة ساعة في شوارع عمان يستطيع ان يكتشف بسهولة ان حديثنا عن سيادة القانون ليس إلا مسرحية مملة او اكذوبة نكررها لكي نصدقها.
دولة الرئيس انت لم تدخل دهاليز الادارة الحكومية بعمق ولا تعرف عن الممارسات بقدر ما تسمع عن الشعارات والمجاملات.
انت لم تمارس هواية المتسوق الخفي في دوائر الدولة لتكتشف الحقيقة.
انت لا تعرف أننا نضع كثيرا من القوانين كي لا نلتزم بها او لنضعها في الادراج ،، نعم هناك قوانين لم تنفذ قط بل يرفض احد كبار المسؤولين تنفيذ احدها.
نحن الذين ارسلنا في ستينات وسبعينات القرن الماضي عشرات الاف المعلمين الى الكويت والامارات والسعودية وعمان والمغرب والجزائر ، يعني من المحيط الى الخليج ، وللاسف كلهم تقدموا ونحن تراجعنا.
حوار لمدة ربع ساعة حول سيادة القانون في البلد يكفي مع اي من وزراء حكومتك المتخصصين بالقانون لجعله يقدم استقالته اذا كان مخلصا لقسم الدستور.
اذا استطعت يا دولة الرئيس انفاذ سيادة القانون في البلد قولا فعلا فانت بطل قومي تستحق التكريم.
لقد تعبنا من مسرحية سيادة القانون دعونا نشاهد مسرحية ( الواد سيد الشغال ) او مسرحية جديدة بعنوان (رئيس فوق صفيح ساخن ). مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سيادة القانون المحامي محمد الصبيحي سیادة القانون
إقرأ أيضاً:
الصبيحي لوزير العمل ومدير عام الضمان .. هل تضمنا إنصاف هذه العاملة وحمايتها من الفصل.؟!
#سواليف
إلى #وزير_العمل ومدير عام #الضمان؛
هل تضمنا إنصاف هذه العاملة وحمايتها من الفصل.؟!
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
تعمل في عيادة خاصة منذ (5) سنوات بدون إشراكها بالضمان الاجتماعي، فصاحب العيادة يرفض رفضاً قاطعاً شمولها بمظلة الضمان، وهي خائفة على عملها فلا تستطيع أن تشتكي علانيةً أو تُلِح بطلب شمولها.!
إنه حقها، ومع ذلك خائفة جداً من المطالبة بهذا الحق خشية أن تفقد عملها، مع أنها قدّمت شكوى سرية للضمان قبل العيد ولكن دون أي نتيجة.!
رسالة مؤلمة وصلتني منها، لا تدري ماذا تفعل، كلما جاء مفتّشو الضمان بشكل اعتيادي على المجمع الطبي الذي يحتضن العيادة التي تعمل بها، أغلق صاحبها أبواب العيادة، حتى يظنّ المفتشون أن لا أحد فيها.!
هي لا تستطيع أن تتحمّل شهراً واحداً دون عمل ودخل، فالخوف يسيطر عليها؛ هل تبقى صامتة محرومة من الضمان، أم ترفع الصوت والشكوى للضمان، وتتحمّل النتيجة، التي هي تُرجّح أن تكون فصلها من عملها وفقدان مصدر كسبها إذا عرف صاحب العيادة أنها هي التي قدّمت الشكوى..؟!
الأصل أن #قانون_العمل وقانون الضمان يضمنان عدم تضرّر العامل/العاملة نتيجة مطالبته بحق من حقوقه المنصوص عليها في أي من القانونين، ولكن هل ثمّة على أرض الواقع مَن يحمي العامل/ة في مثل هذه الحالة.؟!
صاحبة الشكوى تطلب متابعة شكواها بمنتهى السرية والخصوصية، كما تطلب أن يتم التواصل معها في إطار من السريّة التامّة خشية أن تتضرّر وتتعرض للفصل من عملها.!
هل يضمن وزير العمل ومدير عام الضمان التعامل مع هذه الحالة وإنصاف صاحبة الشكوى وحمايتها من الفصل أو إنهاء الخدمات، ثم شمولها بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقها بالعمل في العيادة قبل خمس سنوات..؟!
إذا كانا يضمنان ذلك، فأتمنى أن يوجّها المعنيين للتواصل معي للوقوف على العنوان والتفاصيل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي