المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتدمير القطاع الصحي في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أنه مع بدء العدوان الإسرائيلي على شمال غزة قام باستهداف ممنهج للمنظمة الصحية الفلسطينية من خلال وقف امدادات الغذاء و الدواء والمياه عن شمال غزة وحرمان المنظومة الصحية من طواقمها من خلال عمليات القتل والاعتقال و الإخلاء القسري لأعداد كبيرة من الطواقم.
وأضاف «الشوا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يوجد الآن في غزة أطباء مختصين بالعظام والجميع يعلم أن هناك جراح خطيرة تتعلق بالجراحة والعظام وهي تخصصات باتت مفقودة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي في فلسطين يعاني من عدم القدرة على أجراء عمليات الخطيرة نظرًا لنقص الطواقم الطبية والمستلزمات الطبية.
وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: «هناك نقص كبير في الوقود في المستشفيات المتبقية في القطاع وهذا يؤدي إلى فقدان حياة من هم مرتبطتين بأجهزة طبية وحالات خطيرة»، قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المستشفيات استهداف مباشر وهناك العديد من الشهداء سقطوا جراء هذه الاعتداءات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الإخلاء القسري الإعتداءات الطواقم الطبية الصحية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي إمدادات الغذاء فلسطين
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام