وزير الصحة: معدلات نسبة وفيات الأمهات بلغت (295) لكل مائة ألف حالة ولادة.. ووفيات الأطفال بلغت (51) لكل ألف طفل مولود
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بورتسودان: السوداني
قال وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، إن وضع صحة الأمهات والأطفال في ظل الحرب الدائرة يحتاج إلى رعاية خاصة بعد ازدياد معدلات نسبة وفيات الأمهات والتي بلغت (295) لكل مائة ألف حالة ولادة، ووفيات الأطفال بلغت (51) لكل ألف طفل مولود.
وانعقد أمس اجتماع مناصرة صحة الأم والطفل، تحت عنوان (نداءٌ من أجل العمل)، بحضور منظمات الصحة العالمية، واليونيسف وبرنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق السكان، وممثلي منظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية وبعض المانحين.
استعرض الاجتماع، الوضع الحالي لصحة الأمهات والأطفال وتأثيرات الحرب على هذه الشريحة، وشدّد الاجتماع على ضرورة تركيز الجهود لخفض وفيات الأمهات والأطفال من خلال تكامل الجُهُود المشتركة بين وزارة الصحة الاتحادية والشركاء، مُؤكِّدين على أهمية التنسيق المُحكم لسد الحوجة الفعلية وزيادة الاهتمام بصحة الأطفال والأمهات.
ونوّه د. هيثم أنّ وضع الصحة الإنجابية ووضع الأمهات والأطفال بحاجة إلى تدخُّلات في ظل الحرب واعتداءات المليشيا، لافتاً إلى أن اجتماع المناصرة ووضع خطة استراتيجية للعام 2025م تتطلب رصد اكثر من 200 مليون دولار من قبل حكومة السودان والشركاء والمانحين.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمهات والأطفال
إقرأ أيضاً:
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
لعُمانية/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.