«أبوظبي التقني» يثري برنامج «نعم للعمل» في الضيافة والفنادق
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
حقق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، توسعاً نوعياً وجغرافياً جديداً خلال الدورة الثالثة والعشرين من برنامجه الوطني «نعم للعمل» التي نظمها المركز بنجاح خلال الفترة من 31 يوليو/ تموز وحتى 11 أغسطس/ آب الجاري في ست مدن بالدولة؛ هي: أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان؛ والفجيرة لأول مرة، وبمشاركة نحو 600 من شباب وفتيات الإمارات الذين تراوح أعمارهم ما بين 15 – 24 عاماً، لتمكينهم من سوق العمل الفعلي في قطاع الضيافة والفنادق، إلى جانب إدارة المخازن، وخدمة إسعاد العملاء، والبيع في قطاع المخابز، والإلكترونيات، والمواد الغذائية، وغيرها من التخصصات المهمة في مؤسسات تجارية متميزة؛ اختارها «أبوظبي التقني» وفق معايير عملية، منها: القدرة على التدريب، ونقل التجارب والخبرات لشباب وفتيات الإمارات، بما يمكنهم من إدارة القطاع الخاص، وفق رؤية فعلية واضحة وبجدارة في الأداء والإنجاز.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام المركز، خلال الجولة التي تفقد خلالها فعاليات البرنامج: إن التوسع النوعي والجغرافي المشار إليه، يأتي ضمن خطة المركز لإثراء وتطوير برنامج «نعم للعمل»؛ كونه أولوية وطنية، لتمكين الطلبة المواطنين من سوق العمل في مجالات عديدة في القطاع الخاص، وهذا هدف استراتيجي قوي؛ يرسخ قدرات الطلبة المواطنين وثقتهم في أنفسهم، لتلبية متطلبات سوق العمل طوال الوقت، معرباً عن سعادته بأداء الشباب خلال الدورة الجديدة، وإقبالهم على العمل في مختلف التخصصات، خلال إجازاتهم المدرسية؛ وهو الأمر الذي يعكس مدى تميز شخصية شباب وفتيات الإمارات، وشغفهم للعمل في القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير مهاراتهم، ويحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن على حد سواء.
وأوضح أن المشاركين في البرنامج، ينتظمون في أربعة مستويات متدرجة؛ يحصلون بعدها على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، بما يمنحهم فرصاً جديدة لاستكمال دراساتهم المتخصصة، والتوظيف بعلم وكفاءة في القطاع الخاص الذي يشكل أهمية كبيرة في مجتمع الإمارات.
واختتم مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، حديثه داعياً أفراد المجتمع إلى تشجيع أبنائهم على التدريب والعمل في كافة المجالات الثرية في القطاع الخاص، بما يفتح أمامهم المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
وقد رافق الدكتور مبارك الشامسي، خلال الجولة؛ المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، والمهندس فهر السويدي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ونخبة من المسؤولين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات فنادق فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
#سواليف
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية