الهيئة الإدارية بصنعاء تناقش المواضيع المتعلقة بعدد من المشاريع الخدمية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت الهيئة الإدارية بمحافظة صنعاء، في اجتماعها، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبد القادر الجيلاني، المواضيع والطلبات الخاصة بعدد من المشاريع الخدمية بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم أعضاء الهيئة عبد السلام الجائفي، ومهيوب مهدي، وعلي السهيلي ، العروض والطلبات المقدمة من عدد من المكاتب والجهات المعنية بشأن وضع عدد من المشاريع الخدمية.
ووافقت الهيئة على العرض المقدم من مكتب الصحة بشأن تمديد فترة العقود للمشاريع الصحية قيد التنفيذ للعام 1446ھ ، وكذا الموافقة على طلب مدير مديرية بني مطر بشأن تمويل عملية الضخ التجريبي لبئري مياه الصباحة وبيت عذران .
كما وافقت الهيئة على طلب جمعية القطاع الغربي بشأن تمديد فترة تنفيذ مشروع مدرسة المستقبل – العقل – بني عمر بمديرية الحيمة الداخلية.
واستعرض المجتمعون، المواضيع المرفوعة من كل من قطاع الأشغال والشؤون الفنية ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والشؤون المالية بديوان المحافظة، واتخذوا بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
وفي الاجتماع جدد الأمين العام التأكيد على عدم تنفيذ أي مشروع من مشاريع المبادرات المجتمعية قبل استيفاء حصة المساهمة المجتمعية، كشرط أساسي للبدء في تنفيذ المشروع.
وشدد على ضرورة التركيز عند إعداد الدراسات للمشاريع وتحديد التكلفة التقديرية، والمدد الزمنية بشكل دقيق، وبما يكفل عدم المناقلة والتغيير في الأعمال أثناء تنفيذ المشاريع.
حضر الاجتماع مستشار المحافظة المهندس عبد الرحمن المرتضى ومديرو مكتب المالية بالمحافظة طه النونو والشؤون المالية بديوان المحافظة محمد العميسي والمبادرات المجتمعية المهندس محمد النزاري والسكرتارية الفنية محمد شرقان، ومسؤولا قطاع الأشغال المهندس محمد عشية والقطاع الزراعي المهندس علي القيري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الإدارية صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة