اتحاد شركات الاستثمار يعقد برنامجاً تدريبياً بعنوان PMP for Banking and Financial Services من خلال ذراعه التدريبي – مركز دراسات الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
عقد اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبي – مركز دراسات الاستثمار، برنامجاً تدريبياً بعنوان : PMP for Banking and Financial Servicesخلال الفترة 29 – 31 أكتوبر 2024 في مقر الاتحاد.
وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة/ فدوى درويش – أمين عام الاتحاد، أنه وفي ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي والتحولات السريعة في ساحة الأعمال، تتزايد أهمية إدارة المشاريع كركيزة أساسية في نجاح المؤسسات، حيث تسهم في تنظيم الموارد، وضمان تنفيذ الأهداف بكفاءة وفاعلية، وتساعد على توجيه المشاريع نحو تحقيق نتائج متميزة، مما يعزز من قدرة المؤسسات على التنافس والنمو المستدام في بيئات العمل المتغيرة.
لذا تم تصميم هذا البرنامج التدريبي خصيصاً لتلبية احتياجات قطاعي الخدمات المالية والمصرفية، بهدف إكساب المشاركين معارف متعمقة ومهارات عملية متقدمة في إدارة المشاريع، تتضمن مراحل أساسية مثل التخطيط الدقيق، والتنفيذ المتقن، والمتابعة المستمرة، من أجل الوصول إلى نتائج متميزة في بيئة العمل المالية التي تتسم بالتعقيد.
وفي اليوم الأول، تم التركيز على أساسيات إدارة المشاريع في القطاع المالي، حيث قدّم البرنامج مفاهيم رئيسية من بينها دورة حياة المشروع وإدارة نطاقه، مما ساعد المشاركين على تكوين فهم عميق لكيفية إدارة المشاريع منذ بدايتها حتى اكتمالها، وتعرف المشاركون أيضاً على تقنيات تحديد المتطلبات وتحليل أصحاب المصلحة بشكل أكثر دقة، وذلك عبر أنشطة عملية تضمنت دراسة حالات من مشاريع بنكية واقعية، وقد أتاحت لهم هذه الأنشطة الفرصة لفهم التحديات الفريدة التي تواجه هذا القطاع، مثل الالتزام بالقيود التنظيمية وتعقيدات هيكل أصحاب المصلحة المتنوعين.
أما اليوم الثاني فقد ركّز على إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي، وهي من العناصر الأساسية في المشاريع المالية، حيث تعلّم المشاركون كيفية تحليل وتقييم المخاطر المتوقعة في مشاريعهم ووضع خطط استجابة فعّالة تحمي المشاريع من التحديات المحتملة، كما شمل البرنامج دراسة للإطار التنظيمي الضروري لقطاع الخدمات المالية، مع تدريبات محاكاة لتدقيق الامتثال، لضمان توافق المشاريع مع متطلبات محددة مثل اتفاقية Basel III ، وقانون Dodd-Frank Act، وقانون Sarbanes-Oxley ، بما يساعد المشاركين على تعزيز دور الحوكمة وضمان تطبيق المعايير بفعالية.
وفي اليوم الثالث، تم توجيه اهتمام خاص إلى إدارة أصحاب المصلحة وقيادة فرق المشاريع بفعالية، حيث تدرب المشاركون على تحديد وتقييم أصحاب المصلحة، وتطبيق أساليب تواصل تناسب كل فئة، لتحسين التواصل والشفافية، وتم تقديم تمارين محاكاة تفاعلية لسيناريوهات تواصل متنوعة لتطبيق استراتيجيات التفاعل مع أصحاب المصلحة المختلفة، كما شملت التدريبات تمارين لبناء فرق العمل، ركزت على تحسين التعاون الداخلي وحل النزاعات، مما يعزز من ديناميكية العمل الجماعي ويخلق بيئة تساهم في تحقيق أهداف المشروع بسلاسة.
وأشار عدد من المشاركين إلى أن البرنامج التدريبي كان بمثابة نقلة نوعية في طريقة تفكيرهم وتطوير أساليبهم في حل المشكلات وتنظيم العمل، وأكدوا على استفادتهم من أساليب مبتكرة في التفكير الاستراتيجي، وإدارة المشاريع بفعالية، وتحقيق أفضل جودة في المشاريع المقدمة.
كما عبّر جانب آخر من المشاركين عن إعجابهم بفرصة اللقاء مع زملاء من خلفيات استثمارية متنوعة، مما أضاف بُعداً تنافسياً قيّماً وساعدهم على تبادل الأفكار والخبرات، وعبّر آخرون عن تقديرهم للجانب العملي المميز في البرنامج التدريبي، حيث تضمن عدة تمارين عملية وعروض تقديمية، مما ساهم في ترسيخ المفاهيم المكتسبة ورفع مستوى التطبيق العملي.
وبشكل عام، أجمعت الآراء على أن البرنامج التدريبي كان تجربة تعليمية غنية وفعّالة، قدّم أدوات حقيقية لتحسين الأداء ورفع مستوى الاحترافية في بيئة العمل.
وفي هذا السياق، يؤكد الاتحاد على حرص مركز دراسات الاستثمار على تقديم تجربة فريدة واستثنائية للمشاركين لاكتساب فهم شامل للتحديات المتخصصة في إدارة المشاريع المالية، وتزويدهم بمهارات واستراتيجيات عملية تساعدهم على تحقيق أداء متميز في هذا القطاع الحيوي، ويأمل اتحاد شركات الاستثمار أن ينعكس هذا البرنامج إيجابياً على أداء المشاركين، ومساعدتهم على تحقيق نجاحات أكبر في إدارة المشاريع المستقبلية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر بيان صحفي الوسوماتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي البرنامج التدریبی شرکات الاستثمار إدارة المشاریع أصحاب المصلحة
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2026: مسار التنمية يتطلب التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المواطن
قالت الحكومة إن مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة ».
وأضاف المصدر ذاته أن تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة يقتضي التوفر على قطاع عمومي عصري، قادر على تنسيق مختلف السياسات العمومية، وتعبئة الموارد بشكل فعال خدمة للتنمية الشاملة، إلى جانب إدارة ترابية فعالة وقادرة على الاستجابة للتطلعات المتزايدة لكافة الفاعلين، وفي مقدمتهم المواطنون والمستثمرون.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة مواصلة تنزيل ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تسريع وتيرة عمليات إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة توجيه تدخلها نحو مهامها الاستراتيجية، وتعزيز أدائها الاقتصادي والاجتماعي، وتقليص اعتمادها على ميزانية الدولة عبر تطوير آليات تمويل أكثر تنوعا ونجاعة.
من جانب آخر، يستوجب تعزيز مسار التنمية المجالية المندمجة التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المجالات الترابية، حيث ستتم خلال سنة 2026 مواصلة جهود تحديث المنظومة الإدارية بما يضمن قربها من المواطن وتعزيز نجاعة العمل العمومي، تكريسا لمقاربة التنمية المجالية المندمجة.
وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على مواصلة العمل على تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، لا سيما من خلال استكمال الإطار القانوني، وتحديث البنيات الإدارية، وتحيين المخططات المديرية، بما يعزز هذا التحول المؤسساتي العميق.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أهمية ترسيخ مرتكزات دولة الحق والقانون، عبر حكامة أكثر شمولا لضمان الأمن القانوني وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صميم أولوياته تكريس أسس الدولة الحديثة التي تقوم كذلك على ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نجاعة العدالة، وصون التنوع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
وقد شهدت هذه المرتكزات، خلال الفترة الأخيرة، دينامية نوعية تجسدت أساسا في تقدم ورش إصلاح العدالة، خاصة من حيث رقمنة المساطر، وتنظيم المهن القضائية.
وتعتزم الحكومة مواصلة هذا الإصلاح خلال سنة 2026، من خلال التركيز على أولويتين تتمثلان في مواكبة إصلاح مدونة الأسرة، وتقريب العدالة من المواطنين، عبر مراجعة الخريطة القضائية وتوسيع الاختصاص الترابي والوظيفي للمحاكم بهدف تعزيز الأمن القانوني وجاذبية المملكة.
وعلاوة على ذلك، تشهد السياسة الجنائية تحولا عميقا من خلال إدماج العقوبات البديلة، حيث تم تحديد مرحلة التنزيل العملي لهذه الإجراءات انطلاقا من سنة 2025، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وتحديد كيفيات تنفيذ الأشغال ذات المنفعة العامة، وتحضير التدابير المواكبة من قبيل التكوين والتحسيس والتنسيق بين المتدخلين.
كما أشارت المذكرة إلى أنه ستتم مواصلة تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية عبر إدماج أزيد من 1100 موظف استقبال بالإدارات العمومية، وإدراج الأمازيغية في الهوية البصرية للمؤسسات، وتوسيع نطاق استعمالها في ميادين التعليم والتشريع والخدمات العمومية.
وفي سياق آخر، سيتم إطلاق إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من أجل الارتقاء بتدبير المالية العمومية ليواكب الرهانات التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على مستوى التخطيط متعدد السنوات، والبرمجة، والتنسيق المؤسساتي، والتقويم، بما يعزز انسجام وتكامل السياسات العمومية.
كما يرمي هذا الإصلاح إلى تعزيز استدامة المالية العمومية من خلال اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة ترتكز على هدف استدانة متوسط الأجل تقترن بأحكام للمرونة يمكن تفعيلها لمواجهة الظروف الاستثنائية، وذلك بالموازاة مع التدبير المعقلن لتراخيص الالتزام وترشيد الموارد المرصدة.
وأشارت المذكرة التوجيهية إلى أنه من شأن هذه المقتضيات الجديدة مواءمة منظومة تدبير المالية العمومية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.
كلمات دلالية الحكومة المذكرة التوجيهية الوزراء رئيس الحكومة مشروع قانون المالية
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل