رئيس النواب يُطالب وزير العدل بحضور جميع جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بحضور جميع جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال "جبالي" عقب إلقاء وزير العدل لكلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول القانون: "نداء لوزير العدل مليء بالتقدير، أن يسعى قدر ما استطاع بحضور الجلسات العامة أثناء مناقشة القانون، فحضوركم سيكون له بالغ الأثر فى إثراء المناقشات نظرًا للخبرات التراكمية لديكم فى القانون الجنائي، وأن تفاعلكم مع الأسئلة سيُعزّز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة وزير العدل مشروع قانون الاجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على آليات واضحة للتأكد من الحالة الصحية والنفسية للمحكوم عليه عبر لجان طبية مختصة، إضافة إلى وضع اشتراطات مثل الكفالة والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الحكم بمجرد زوال سبب التأجيل.
ونص القانون على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكمونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة