الإمارات.. 4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.9%، مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو (حزيران) 2024.
وأضاف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير اليوم حول "التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024"، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 0.
وعزا المركزي توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 1.2% و0.7% على التوالي، متجاوزاً الانخفاض في ائتمان المقدم للقطاع العام “الكيانات المرتبطة بالحكومة” بنسبة 1.9% وللمؤسسات غير المصرفية بنسبة 1.2%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المشترك في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4%.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة الارتفاع في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6% وودائع الكيانات المرتبة بالحكومة بنسبة 10.6%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6%، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1% في نهاية يوليو 2024.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1% من 725 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.5% والحساب الاحتياطي بنسبة 12%، متجاوزاً الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04%. الإمارات تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة التأمين - موقع 24عززت دولة الإمارات ريادتها في قطاع التأمين على المستوى الإقليمي، وسط نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات الرئيسية، التي تجسد قوة وديناميكية القطاع، الذي يشهد طلباً متزايداً تعززه الإدارة الفعالة للمخاطر.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"، ارتفع بنسبة 0.6% من 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 0.2 مليار درهم و5 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وفى الودائع النقدية على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية" والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"- بنسبة 1.7% من 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.206 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1"، وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 31.3 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.7% من 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 7.5 مليار درهم.
ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 1.5% من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8%، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ووصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مسجلة مستوى هو الأعلي في تاريخها، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 25.1% مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 349.57 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 210.92 مليار درهم، و227.25 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و28.44 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 395.24 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 227.05 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و144.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.55 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و21.35 مليار درهم خصوم أخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصرف الإمارات المركزي الإمارات مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
%8.4 نمو صافي دخل البنوك خلال الربع الأول من 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي صافي دخل البنوك الإماراتية بنسبة 8.4 % على أساس ربع سنوي، حسب تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال»، مؤكداً ارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18 % على أساس ربع سنوي، مع تحسن ربحية مختلف النسب الرئيسية، ومنها ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 72 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 18.6 %، وكذلك العائد على الأصول بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.1 %.
وأظهر التقرير الذي يحلل أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، بداية قوية لهذا العام تميزت بتحسّن كفاءة التكاليف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، واستئناف عمليات الاندماج والاستحواذ، مع توجه بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ الكامل على بنك الإمارات الإسلامي وتطلعه إلى التوسع في المنطقة.
وقال التقرير، إن نمو القروض اكتسب زخماً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% على أساس فصلي، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات والبيع بالجملة، والتي ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس فصلي.
وأضاف، أن الودائع تجاوزت الإقراض، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعةً بتدفقات قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (+7.6%) لتتجاوز مستويات نمو الإقراض بنسبة 3.6% على أساس فصلي، لافتاً إلى أنه نتيجةً لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 74.7%، مما يعكس تحسن السيولة في القطاع.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر، التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
ورصد تقرير «ألفاريز آند مارسال»، مواصلة البنوك المحلية الاستفادة من التحول الرقمي والضبط المنظم للتكاليف، حيث انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي، ما أدى إلى تحسن بواقع 234 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%، وهو أدنى مستوى لها في عام.
وأوضح أن هذا الانضباط في التكاليف، ساهم بشكلٍ ملموس في تحقيق الربحية على الرغم من ثبات الإيرادات.
وأشار إلى أن جودة أصول القطاع المصرفي شهدت مزيداً من التحسن، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.29%، في حين ارتفعت نسبة تغطية الأصول إلى 110.5%، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مدفوعةً بعمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض، منوهاً بأن قروض المرحلة الأولى سجلت نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مع تراجع الانكشافات في المرحلتين الثانية والثالثة.
ووفقاً لنتائج تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، فقد انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1% على أساس فصلي، في حين شهد دخل الرسوم والعمولات ارتفاعاً كبيراً (+18% على أساس فصلي)، مما عوض جزئياً الضغوط الناجمة عن معدلات هامش الفائدة.
وذكر التقرير أن صافي هامش الفائدة تراجع بمقدار 15 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 2.52% بسبب انخفاض العائد على الائتمان (-99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 10.9%) وسط تخفيض أسعار الفائدة المستمر، في حين تحسنت كلفة التمويلات بواقع 52 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 3.9%، مما ساعد على استقرار هامش الفائدة.
وقال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: البنوك الإماراتية بدأت عام 2025 بخطى ثابتة، وحافظ الربع الأول من هذا العام على زخم قوي مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، مع نمو قوي في القروض والودائع.
وأوضح أنه على الرغم من الضغوط على الهوامش نتيجة خفض أسعار الفائدة، حافظت الربحية على مرونتها مدعومةً بارتفاع دخل الرسوم والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة، مؤكداً أن البنوك شهدت تحسناً مستمراً في كفاءة التكاليف وجودة الأصول، مع انخفاض نسب التكلفة إلى الدخل وتعزيز مقاييس المخاطر، ولذا يؤكد هذا الأداء المنضبط قدرة القطاع على التكيف مع البيئة المتغيرة للاقتصاد الكلي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة