المهرة.. إغلاق 11 منشأة تابعة لشركات صرافة مخالفة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أغلقت النيابة العامة بالتعاون مع فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، اليوم، عددا من شركات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للوائح التنظيمية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن عملية الإغلاق تأتي تنفيذا لتوجيهات من النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، وتنفيذاً للتقارير المرفوعة من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، في إطار التنسيق الكامل مع قيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة، وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية لضمان تحقيق النظام المالي وحماية الاقتصاد المحلي.
وجاء انطلاق الحملة عقب اجتماع مشترك ضم رئيس النيابة العامة القاضي هاني بلحاف، ومدير عام فرع البنك المركزي جمعان عوض، ومدير الأمن والشرطة العميد مفتي صموده، ومدير الرقابة بالبنك طارق بلحاف، وبحضور وكلاء النيابات القاضي فكري سالم، والقاضي عبدالله سعيدان.
وشملت الحملة إغلاق 11 شركة صرافة مخالفة، منها 5 شركات في مديرية الغيضة، و 5 شركات في مديرية شحن، وشركة صرافة واحدة في حوف.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المهرة الغيضة شحن البنك المركزي اليمن
إقرأ أيضاً:
قنا: إزالة 58 مخالفة بناء ضمن الموجة 26
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إزالة موسعة بقرية أولاد عمرو، وذلك في إطار أعمال الموجة 26 للتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
قاد الحملة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بعضوية محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.
وأسفرت الحملة عن إزالة 58 حالة تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت فدانًا ونصف، تمثلت في مبانٍ وأسوار أُقيمت بالمخالفة على الأراضي الزراعية.
ومن جانبه أكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بإزالة جميع أشكال التعديات دون استثناء، والتعامل بحزم مع أي محاولة جديدة للتعدي على أراضي الدولة، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنعًا لانتشار المخالفات.
وأوضح أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من التعديات.
وشدد على أن الأجهزة التنفيذية لا تتهاون في تطبيق القانون، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، في إطار من الحسم والالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة.
ويأتي تنفيذ هذه الحملة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومقدراتها، وتأكيدًا على مضي الدولة قدمًا في فرض سيادة القانون واستعادة حق الشعب في أراضيه، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل