تجديد حبس عاطل بعد ضبطه بمواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قررت قاضى المعارضات بمحكمة الشهداء بمحافظة المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزتة مواد مخدرة، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتمكنت مباحث مركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء ، يفيد من تمكن الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي وقت سابق أقرت نيابة مدينة السادات بمحافظة المنوفية حبس أب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قتله نجله مساء السبت الماضي، بداعي تعنيفه بسبب سرقة مقتنيات خاصة بالجيران، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة.
أقدم المتهم على ربط نجله بالحبال ثم ضربه بـ"قالب طوب" على رأسه عدة مرات، مما أدى إلى وفاته على الفور، وسرعان ما سمع الجيران أصوات الصراخ تتردد من مسكنهم.
وعقب إبلاغ الجهات المعنية، ألقت الشرطة القبض على المتهم، فيما تم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف للعرض على الطب الشرعي تحت تصرف النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة محكمة الشهداء بوابة الوفد قبل ترویجها على المتعاطین
إقرأ أيضاً:
7 سبتمبر إعادة محاكمة أمين حزب الإخوان الإرهابى بالمنوفية أمام الجنايات الاستئنافية
أمر المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى بقبول طعن النيابة العامة على حكم البراءة الصادر بحق "د.ع.أ" أمين عام تنظيم حزب الحرية والعدالة بالمنوفية الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة ومفرقعات، وحدد جلسة الأحد الموافق يوم 7 سبتمبر لنظر القضية أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسي.
وتتلخص القضية فى أن "د.ع.أ" يشغل منصب أمين عام تنظيم حزب الحرية والعدالة بالمنوفية الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، ويمت بصلة قرابة ومصاهرة وعلاقة قوية مع قيادي إخواني محكوم عليه بالإعدام، كان متهما فى القضية رقم 2411 حصر كلي 63 أمن دولة عليا، وقد أحالته النيابة العامة لمحكمة أول درجة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ومحاولة تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والاعتداء على حريات المواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية آلية مشخشنة وعدد كبير من الطلقات وحيازة وإحراز مواد متفجرة ومكونات مفرقعات، ومنشورات ومطبوعات ومبالغ مالية محولة له من الخارج.
وقدمت النيابة العامة قائمة بأدلة الثبوت الاتهام قبله وتضمنت شهادة الشهود وما تم ضبطه وما ركنت إليه فى توجيه الاتهام.
حكم أول درجةوبتارخ 5 يونيو 2025 قضت محكمة جنايات أول درجة ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه، وقامت النيابة العامة بالطعن على الحكم بمذكرة استئنافية من المحامي العام الأول، مبينا فيها وأسباب الطعن والقصور فى حكم أول درجة وفق ما وقر فى عقيدة النيابة العامة.
تحديد جلسة للإعادة المحاكمةوبقبول الطعن أمر المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى بإحالة القضية لمحكمة الجنايات الاستئنافية، وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2024، بشأن استئناف الجنايات، وحدد جلسة الأحد الموافق 7 سبتمبر لنظر القضية أمام دائرة الإرهاب الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم