المالية: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إنه تم وضع سقف للغرامات الضريبية، ونستهدف نظاما ضريبيا متكاملا يغطي كل الأوعية الضريبية، حيث عقدنا لقاءات ومناقشات متعددة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال للتوافق على التسهيلات الضريبية، كما سعينا إلى تقديم تسهيلات كبيرة لإدماج القطاع غير الرسمي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
وأضاف أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على إنهاء أكبر عدد من المشكلات الخاصة بالضرائب، وأن هناك مستهدفا لفحص الناس على أرض الواقع، وهناك حملات أكثر تتم، والفترة الماضية كان هناك مضاعفة للحملات، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء سيتم تطبيقها خلال العام المالي الجاري، وأن هناك عملا على تبسيط وتحسين الإقرارات الضريبية للتسهيل على الممولين.
وكشف وزير المالية أنه تم وضع خطة خلال الفترة المقبلة، وأن من أهم هذه الأشياء هو الوعد بـ 5 أشياء خلال السنة المالية الحالية: سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبة والإدارة الضريبية حتى 2030 للحوار المجتمعي.
وأشار وزير المالية إلى ان هناك حزمة جديدة في مجال الضريبة العقارية، وهذا من أجل تسهيل الكثير من الأشياء، وتسهيل السداد الإلكتروني، وأن هناك تفعيلا للمجلس الأعلى للضرائب، وأنه على وشك الانتهاء، وهناك توجه حكومي بالشراكة بين المالية والاستثمار، من أجل توحيد جميع الرسوم.
وتابع أحمد كجوك، وزير المالية أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة من أجل إدماج القطاع غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، مؤكدا أنه تم عقد لقاءات ومناقشات متعددة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال للتوافق على التسهيلات الضريبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب وزير المالية أحمد كجوك التسهيلات الضريبية التحديات الاقتصادية الراهنة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي