رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط جهود استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدة أن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
في سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتحدثت الوزيرة، عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة، تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.
اقرأ أيضاًبحضور رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق فعاليات يوم المدن العالمى في دورته الثانية عشر بمكتبة الإسكندرية
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتورة رانيا المشاط التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاقتصاد الکلی وزیرة التخطیط مجلس الوزراء القطاع الخاص على مستوى فضل ا عن من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مركز التجارة يعكس الدور المحوري لمصر في دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن اليوم يشهد محطة تاريخية مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، وهي شراكة راسخة تقوم على الثقة المتبادلة، وتوحّد الرؤى، والعمل المشترك من أجل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة للقارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال كلمته في مراسم وضع حجر الأساس لمركز التجارة الأفريقي لبنك أفريكسيم «AATC» بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور جورج إيلومبي، رئيس البنك ورئيس مجلس إدارته، وعدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء مركز التجارة الأفريقي لبنك أفريكسيم في العاصمة الإدارية الجديدة يعكس بوضوح الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دفع جهود التكامل الاقتصادي القاري وتيسير التجارة البينية الأفريقية، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للمقر العالمي لبنك أفريكسيم تمثل مصدر فخر واعتزاز.
وتؤكد الثقة الدولية والإفريقية في مكانة الدولة المصرية ومؤسساتها. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الصرح الجديد يُعد منشأة استراتيجية متكاملة، ستعمل كمركز إقليمي للتجارة، ومعلومات الأسواق، وبناء القدرات، والابتكار، وتعزيز الربط القاري، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار داخل القارة، ويعزز من قدرات الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يمثل ركيزة أساسية لمستقبل القارة وازدهارها وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية، موضحًا أن هذا التكامل يهدف إلى إنشاء سوق أفريقية موحدة قادرة على زيادة معدلات التجارة والاستثمار البيني بشكل كبير، وتسريع وتيرة التصنيع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، بما يساعد القارة على تجاوز الاعتماد التاريخي على تصدير المواد الخام.
وأضاف أن الاندماج القاري يعزز كذلك من القوة التفاوضية الجماعية لأفريقيا في النظام الاقتصادي العالمي، ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن دوره المحوري في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود، مثل شبكات الطرق والطاقة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تعزيز التحالفات الاقتصادية الأفريقية يمثل أولوية استراتيجية لمصر، لما له من انعكاسات مباشرة على تحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات المصرية إلى أسواق أفريقية واعدة، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام حركة السلع والخدمات والاستثمار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القارة الأفريقية تمثل مجالًا واسعًا لفرص استثمارية واعدة للشركات المصرية في قطاعات استراتيجية مثل التشييد والبناء، والطاقة، والاتصالات، إلى جانب ما توفره الشراكات مع المؤسسات المالية القارية من تمويل حيوي للمشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعزز أيضًا من دور مصر كمحور يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أفريكسيم بنك يُعد أحد أهم الشركاء الماليين لمصر، حيث لعب دورًا محوريًا في دعم الأولويات الوطنية في مختلف القطاعات، لا سيما خلال الفترات العالمية الصعبة، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر وبنك أفريكسيم يمتد ليشمل دعم مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الهندسة والمشتريات والإنشاءات في أكثر من 15 دولة أفريقية، إلى جانب توفير التمويل اللازم لمشروعات صناعية متنوعة في مجالات السكر، والبتروكيماويات، وصناعة الإطارات، والصلب.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن البنك أسهم بدور بارز في دعم قطاع الطاقة من خلال تمويل تجارة البترول، ومشروعات التخزين، ومشروعات الربط العابرة للحدود، بما في ذلك خطوط الأنابيب وتطوير البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الدور الحيوي الذي قام به بنك أفريكسيم في تعزيز الأمن الصحي لمصر وأفريقيا، من خلال توفير 26 مليون جرعة لقاحات ضمن المبادرة القارية لتجميع وشراء اللقاحات، بما دعم القدرات الوطنية والقارية في مواجهة الأوبئة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن البنك، بالتعاون مع مصر، اضطلع بدور المشتري الرئيسي في برنامج قاري يهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي وتعزيز تجارة الغذاء داخل أفريقيا، بما يعزز من دور مصر كمورد رئيسي للأسمدة والسلع الأساسية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مركز التجارة الأفريقي لبنك أفريكسيم يُعد منصة متميزة ستحتضن خدمات التجارة والمعلومات والاستخبارات السوقية، إلى جانب برامج التدريب والبحث والابتكار، كما سيشكل مقرًا رئيسيًا لأكبر الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، بما يتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرًا لهذا المركز يعزز من هوية مصر كبوابة قارية للاستثمار والتجارة والدبلوماسية، ويكمل دورها كمقر رئيسي لبنك أفريكسيم، ودولة مؤسسة له، وداعم رئيسي لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يخدم مصالح شعوب القارة كافة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يعرب لنظيره الباكستاني عن التقدير للعلاقات الوثيقة بين البلدين
مدبولي: إقامة مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الجديدة يعكس دور مصر في دعم التكامل الاقتصادي بالقارة
عبد الغفار: مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة تجاوزت تكلفته 2.175 مليار جنيه
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟