كيف واجه القانون جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.
فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش التمكين القيادي للمرأة في مواقع اتخاذ القرار
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، الاثنين، جلسة حوارية حول "التمكين القيادي للمرأة في مواقع اتخاذ القرار"؛ بمشاركة 70 امرأة من عضوات مجلس الدولة ومجلس الشورى والمجالس البلدية، والمؤسسات الحكومية، وعضوات جمعيات المرأة العمانية.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في المجالس الانتخابية، وإبراز دورها في مواقع صنع القرار، وتحفيز القيادات النسائية للمشاركة في المجالس الانتخابية بكفاءة وثقة، إلى جانب التعريف بالمقومات والممكّنات القانونية والاقتصادية والمعرفية والإعلامية للمرأة، واستعراض دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين المرأة العمانية ودعم مشاركتها.
وأكدت سعاد اليزيدية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة أن جهود الوزارة في مجال تمكين المرأة مستمرة، مشيرة إلى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات وعقد لقاءات مع القيادات النسائية وتنفيذ برامج تدريبية استهدفت المترشحات لعضوية المجلس البلدي ومجلس الشورى، كما نفذت الوزارة مبادرة " تسمو" بالشراكة مع الأكاديمية السلطانية للإدارة، والتي هدفت إلى تمكين 50 امرأة عمانية لتولي مناصب قيادية.
وتضمنت الحلقة جلستين حواريتين، استعرضت الجلسة الأولى "استراتيجيات ومقومات النجاح"، وقدمت خلالها ثلاث أوراق عمل، ركزت على التمكين المعرفي وتأهيل قدرات المرأة في مجالات القيادة والتواصل الاستراتيجي، وتمكين المرأة في القطاع الخاص وأدوارها الريادية، إلى جانب استعراض الأطر القانونية والتشريعية التي تدعم مشاركتها في المجالس الانتخابية والتحديات المرتبطة بذلك.
أما الجلسة الثانية، فقد جاءت بعنوان " دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في تعزيز مشاركة المرأة بالمجالس الانتخابية "، وشملت تحليلًا لتجربة المرأة العمانية في مجلس الشورى، وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني، وجمعيات المرأة العُمانية في تعزيز الوعي المجتمعي لمشاركة النساء في العملية الانتخابية ودور الإعلام في دعم المترشحات وتعزيز الخطاب الإعلامي الإيجابي، كما جرى خلال الجلسة استعراض" التجربة البرلمانية في الطفولة ودورها في التمكين القيادي"؛ حيث تطرقت قداس بنت عبدالله الريامية طالبة علوم سياسية بجامعة السلطان قابوس عضوة سابقة في البرلمان العربي للطفل إلى استعراض تجربتها في المجلس البرلماني كأصغر برلمانية، ومن خلالها سلطت الضوء على دور المشاركة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي في تطوير مهاراتها القيادية، وتعزيز الثقة لخوض العمل السياسي.
وتنعقد هذه الجلسة الحوارية ضمن جهود الوزارة لتعزيز حضور المرأة، وتوفير بيئة داعمة تتيح لها المساهمة بفعالية في مسارات التنمية وصناعة القرار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!