كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس إستونيا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تقدم بوابة الوفد لكم كلمة الرئيس عبــد الفتــاح السيسـي خلال المؤتمر الصحفى المشترك مــع فخامة الرئيس "ألار كاريـس" رئيس جمهورية إستونيا:
وإلى نص الكلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس/ ألار كاريس..
رئيس جمهورية إستونيـا،
أعرب عن سعادتى باستقبال فخامتكم.. في زيارتكم الرسمية الأولى إلى مصر، على المستوى الثنائي .
السيدات والسادة،
إن المباحثات التي أجريتها اليوم، مع فخامة الرئيس "كاريس".. أكدت توافق الرؤى حول أهمية تكثيف العمل المشترك.. لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين .. فضلاً عن رغبتنا في تعميق علاقاتنا.. الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. وهو الأمر الذي يعكس حرص فخامة الرئيس.. على اصطحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الإستونيين.. لاستشراف فرص التعاون.. لاسيما في قطاعات الطاقة والتعدين..
والتعليم والصناعات الغذائية.. أسوة بالتعاون المتنامى.. فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.. الذى تحظى فيه إستونيا بخبرات متميزة.
كان هناك توافق أيضا.. خلال مباحثاتنا اليوم.. على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين.. لإعطاء الدفعة اللازمة للعلاقات فى مختلف المجالات.. ولبحث مجالات التعاون المتعددة.. ومنها التدريب الفنى والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى .. وتطرقنا كذلك لسبل تعزيز التعاون الثلاثى فى إفريقيا.. بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف.
وأكدت المباحثات أهمية تبادل الخبرات.. فى ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.. بما فى ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين .. وقد رحبت من جانبى باستمرار دعم إستونيا الصديقة.. للملفات ذات الأولوية بالنسبة لمصر.. داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى.
السيدات والسادة،
كانت القضايا الإقليمية والملفات الدولية حاضرة بقوة.. خلال مباحثاتى مع فخامة رئيس إستونيا .. وجاءت القضية الفلسطينية فى مقدمة الملفات الإقليمية.. التى تناولتها مع فخامته.. ذلك أن مصر تعتبرها صلب قضايا المنطقة .. حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة.. لوقف التصعيد الإسرائيلى غير المبرر والمتواصل، فى قطاع غزة ولبنان.. واتساع نطاق الهجمات الاسرائيلية، لتشمل اليمن وسوريا .. وأكدت أهمية تضافر الجهود.. للتوصل إلى الوقف الفورى لإطلاق النار.. ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق .. وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.. على خطوط الرابع من يونيو 1967.. باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار، فى منطقة الشرق الأوسط.
كما تطرقنا خلال المباحثات، إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية.. وعلى رأسها: ليبيا وسوريا والسودان.. واليمن، وأمن البحر الأحمر.. والأزمة الروسية الأوكرانية.. وملفا الأمن الغذائى وأمن الطاقة .. حيث توافقنا على أهمية تكثيف الجهود الدولية، للتعامل مع تلك الأزمات.. وضرورة التوصل لحلول سلمية.. بشأن الصراعات القائمة.. وترسيخ السلام والاستقرار.
ختاما، أعرب مجددا عن سعادتى باستقبالكم.. فخامة الرئيس "كاريـس" .. كما أجدد الإعراب عن تطلعى.. لتدعيم أواصر التعاون بين البلدين.. واستمرار تبادل وجهات النظر.. بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية إستونيا إستونيا جمهورية إستونيا فخامة الرئیس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد السيد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
واضاف المتحدث الرسمي ان الإجتماع تناول ايضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية واعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم إستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية