ندوة مبادرة بداية « حقوق وواجبات ذوى الإعاقة » بالسويس
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقد اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان حقوق وواجبات ذوى الإعاقة بالسويس حاضر فيها الدكتور أحمد سعيد زيدان، أستاذ التربية الخاصة ورئيس القسم بكلية التربية ج السويس والدكتورة ندى السيد ماجستير صحة نفسية ج الأزهر، جاء ذلك بحضور أميمة عبد الغنى رئيس مجلس إدارة مركز رؤيا لذوى الاحتياجات الخاصة و أحمد الوحش رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة لذوى الاحتياجات الخاصة.
وقالت ماجدة عشماوى مدير عام إعلام السويس، أن المبادرات الرئاسية تعد دائمًا نقطة فارقة مضيئه داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبنى سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العب عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع.
وأكدت أميمة عبد الغنى، على أهمية الاستثمار في رأس المال البشرى في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية على مختلف المحاور والاتجاهات
وتحدث دكتور احمد زيدان حول محاور المبادرة الرئاسية بداية مثل تعزيز الأمن القومى وبناء الإنسان المصري وتطوير اقتصاد تنافس وتحقيق الاستقرار السياسي كما تركز على تحسين النظام الصحي وتوفير تعليم افضل وتأمين فرص العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أهداف المبادرة ومنها تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة ومنوها عن البرامج والفئات العمرية المستهدفة.
كما تحدث زيدان عن حقوق الأفراد ذوى الإعاقة في المبادرة منها الحقوق الأساسية مثل الحق في المساواة ومكافحة التميز وضمان فرص متساوية في التعليم والعمل والحق في التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وداعمة والحق في العمل وتعزيز فرص التوظيف وتقديم الدعم اللازم والحق في الرعاية الصحية لضمان الحصول على خدمات صحية متكاملة ومناسبة والحق في الوصول تيسير الوصول إلى المباني ووسائل النقل والمعلومات.
وأشار الدكتور زيدان إلى أن الواجبات والمسئوليات لذوى الإعاقة منها مسئوليات الحكومة من سن وتطبيق القوانين الداعمة وتوفير الخدمات الأساسية وضمان حقوق ذوى الإعاقة ومسئوليات المؤسسات خلق بيئة عمل شاملة تقديم فرص تدريب وتبنى سياسات دعم المواطنين ذوى الإعاقة ومسئوليات الأفراد من خلال تعزيز الوعى المجتمعي ودعم الإعاقة ومكافحة الصور النمطية السلبية
وتحدث أحمد الوحش عن التحديات التي تواجه ذوى الإعاقة منها التحديات الاقتصادية معدلات البطالة مرتفعه وضعف الدعم المالي والتحديات الاجتماعية منها التمييز والوصم الاجتماعي ونقص الفهم المجتمعي والتحديات البيئية منها عدم توافر البنية التحتية الملائمة ونقص الخدمات المخصصة
ومن جانبه، أشارت دكتورة ندى، إلى استراتيجيات لتعزيز حقوق ذوى الإعاقة منها التشريعات والسياسات تطوير قوانين شاملة تدعم حقوق ذوى الإعاقة والتعليم والتدريب وتوفير برامج تعليمية وتدريبية ملائمة، وفى النهاية أكد دكتور زيدان، على أهمية التوعية المجتمعية حملات توعية لتغيير التصورات السلبية وتعزيز الشمولية واستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل حياة ذوى الإعاقة.
جانب من الندوةالمصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة السويس ندوة ذوي الهمم أخبار محافظة السويس إعلام السويس ذوى الإعاقة والحق فی
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة، الإثنين، إلى سرعة الإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة للصحفيين في المحافظة التي تشهد انتهاكات واسعة تطال الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ، واقعة احتجاز الزميل عبدالجبار باجبير، ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة "عاد TV"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 28 يوليو 2025م، أثناء مروره بطريق عقبة عبدالله غريب، حيث تم توقيفه واحتجازه مع سيارته، دون الإفصاح عن الجهة التي اقتيد إليها أو توضيح الأسباب القانونية لذلك.
وعبرت النقابة عن قلقها إزاء استمرار مثل هذه الإجراءات التي تتم خارج إطار القانون، مؤكدة أن تقييد حرية الصحفيين دون مسوغ قانوني واضح يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني، وللحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير، وتوضيح الأسباب القانونية التي استندت إليها الجهة التي قامت بذلك، والإفراج الفوري عنه ما لم توجد أية مسوغات قانونية تستوجب احتجازه.
وطالبت بوقف الممارسات الخارجة عن القانون بحق الصحفيين، والتصدي لأي محاولة لاستخدام السلطة في تقييد الحريات الإعلامية أو إسكات الأصوات المستقلة.
كما دعت النقابة، الجهات الأمنية والقضائية إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة الزميل باجبير، واحترام كافة حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة.
وجدد فرع النقابة، دعوته لتوفير بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء مهامهم بعيداً عن أي ضغوط أو مضايقات، مؤكدة أن صون كرامة الصحفيين، واحترام حرياتهم وحقوقهم، هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ودولة قانون ومؤسسات، وهو ما تؤكده النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية