مناقشة خدمات الرعاية والحماية ضمن أعمال "ندوة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت، الأربعاء، أعمال ندوة "متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن بين الإمكانيات والتحديات"، والتي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية لمدة يومين، وبالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمكتب الإقليمي للدول العربية، ومنظمة مساعدة كبار السن العالمية، ومركز الإحصاء الخليجي.
رعت افتتاح أعمال الندوة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، والتي أشارت إلى أن هذا الحدث سيناقش أبعاد تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، وتبادل الأفكار حول أفضل الممارسات لتعزيز جودة حياتهم، سواء من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة أو الخدمات الاجتماعية التي تعزّز اندماجهم في المجتمع.
وتهدف هذه الندوة إلى متابعة الأبعاد الاجتماعية والسياسية في تنفيذ الاستراتيجية الصادرة عن القمة العربية في دورتها ال30، ومناقشة خدمات الرعاية والحماية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحديد التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية وآلية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
وشهد افتتاح الندوة تقديم عرض مرئي يعكس أهمية رعاية وخدمة بفئة كبار السن، وكلمة صندوق الأمم المتحدة للسكان قدمها جوسلين فينارد ممثل الصندوق لدول مجلس التعاون الخليجي، وكلمة جامعة الدول العربية قدمها طارق بن نبيل النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وفي جلسة العمل الأولى، قدم طارق بن نبيل النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ورقة عمل: "الاستراتيجية العربية لكبار السن" أوضح خلالها أن كبار السن من أكثر الفئات التي تتأثر سلبًا بالتغيرّات الاجتماعية والاقتصادية فضلًا عن تعرضهم للإصابة بالأمراض والفيروسات مع تطور وسائل التواصل البديلة ، والتي تعتمد على التكنولوجيا، والتي تتيح التوعية في مواجهة الأزمات والأوبئة، أو التواصل الاجتماعي والخدمي بصفة عامة، حيث يجب الاعتراف بأن هذه الوسائل غير متاحة بشكل لازم على اعتبار بأن هناك عددا كبيرا من كبار السن لا يتحكمون في هذه التكنولوجيا أخذًا في الاعتبار وضع كبار السن في ظل وباء كورونا وازياد الوضع بين اللاجئين والنازحين في الدول التي تعيش في صراعات مسلّحة وعدم استقرار الوضع الأمر الذي أثّر على وصول المساعدات الإنسانية من مستلزمات طبيّة لازمة للتكفّل الصحي، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى أن يعيش كبار السن من الجنسين برفاه في محيط دامج، ويتمتّعون بحقوقهم الاجتماعية والصحية، وحقهم في المشاركة الكاملة دون أي شكل من أشكال الإقصاء والتمييز.
وتناولت ورقة العمل الثانية "الجوانب الفنية للاستراتيجية العربية لكبار السن وفقًا للمعايير الإقليمية والدولية" والتي تطرق فيها الدكتور صلاح بن فرج عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجمهورية التونسية، والمتمثّلة هذه الجوانب الفنية في مجموع الشروط والمعايير التي يجب اعتمادها في إعداد الاستراتيجيّة المراد وضعها لتكون مستجيبة للانتظارات التي تمّ إقرارها، بالإضافة إلى استعراض المبادئ الدوليّة والإقليميّة ذات الطابع الحقوقي التي تمّ اعتمادها في إعداد الاستراتيجية.
وفي جلسة العمل الثانية، تطرّقت ورقتها الأولى حول "دور المنظمة الدولية لمساعدة كبار السن في مساعدة الدول العربية على تطوير وتنفيذ استراتيجيات كبار السن في المنطقة العربية" من قبل كريس مكفيور المدير الإقليمي في أوراسيا والشرق الأوسط بالمنظمة الدولية لمساعدة كبار السن، وكذلك ورقة العمل الثانية بعنوان "بناء نظرة شاملة للتعمّر وحالة كبار السن من خلال حقوق الإنسان" وذكرت فيها مايا أبي شاهين خبيرة المنظمة الدولية لمساعدة كبار السن وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المجالات العشر لحقوق كبار السن التي تتطلّب اهتماما خاصا، كالحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في الاستقلاليّة، والحق في التحرّر من العنف وسوء المعاملة والإهمال، والحق في الدعم والرعاية للعيش المستقل، والحق في الصحة، والحق في الوصول إلى العدالة، والحق في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وغيرها. واختتمت جلسة العمل الثانية بورقة العمل الثالثة والتي قُدم خلالها "ملف سلطنة عمان حول كبار السن".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة دور مصلحة الجمارك في تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة
الثورة نت /..
ناقش اجتماع عقد اليوم في مصلحة الجمارك برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم دور الجمارك في تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الخاص بتحسين السياسات الاقتصادية والجمركية .
وتطرق الاجتماع بحضور ممثل وزارة الصناعة والتجارة فؤاد الهويدي ومدير عام الرقابة الصناعية إبراهيم المتوكل ومسؤولي الإدارات العامة المعنية في مصلحة الجمارك، الى سبل التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين السياسات الاقتصادية والجمركية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بتحسين التعريفة الجمركية، ودراسة السلع ذات الأهمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديثات في نظام البيانات الجمركية.
وتناول المجتمعون دراسة وتحليل بعض المنتجات، والتأكيد على أهمية تعزيز الإجراءات الخاصة بتسهيل استيراد هذه السلع بما يساهم في توفيرها بأسعار عادلة.
حضر الاجتماع مدير عام الشئون المالية جبران الفقيه، و مدير عام النظام الآلي جابر أبو حاتم، ومدير عام التخطيط والإحصاء محمد الجهيم، ومدير عام القيمة الجمركية عيسى قرعة.