تفاصيل سقوط عصابة النصب الإلكتروني بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي تشكيل عصابى، تخصص نشاطه فى النصب الإلكترونى على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الشروق من (مهندس – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من مجهول لقيامه بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وقيامه بإرسال رسائل لأصدقائه وطلبه منهم تحويل مبالغ ماليه على رقم "هاتف محدد".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان – مقيمان بنطاق محافظتى دمياط وأسيوط ) عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "أسيوط – دمياط" تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى – 65 خط هاتف محمول – 6 هواتف محمولة – عقد شراء منزل "متحصلات وقائع النصب الإلكترونى").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " النصب ".
وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى النصب الإلكترونى على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتحويل المبالغ المالية المستولى عليها على محافظ إلكترونية وبفحص الهواتف المضبوطة تبين إرتكابهما عدد (5) وقائع نصب بذات الأسلوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل عصابي النصب الإلكتروني الشروق 5 جرائم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة