الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی منفذی العملیات
إقرأ أيضاً:
70 مهنة محظورة على اللاجئ الفلسطيني في لبنان.. تعرّف عليها
يقول الشاب الفلسطيني:"القانون اللبناني يمنعني من مزاولة عشرات المهن، كما أن رب العمل، بحكم الأزمة الاقتصادية، قد يختار توظيف ابن بلده على توظيفي حتى لو كنت أكثر خبرة ومهارة". اعلان
ولد أحمد أيوب (24 سنة) في إحدى ضواحي مدينة صور جنوبيّ لبنان، لعائلة فلسطينية تنحدر من عكا، شمال فلسطين التاريخية التي أصبحت فيما بعد إسرائيل. في البداية أراد دراسة الطب، لكنّه تخلّى عن الفكرة لاحقًا، لأنه وعلى غرار ما يزيد عن 280 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، ممنوع من مزاولة هذه المهنة بموجب القانون. فاختار عوضًا عن ذلك دراسة هندسة الميكانيك، لكنه اصطدم بالواقع المرير ذاته.
بعد حصوله على إجازة في الهندسة، كان أمامه خياران، إما التخلي عن حلمه، والعمل في إحدى المهن البسيطة، كأن يصبح عاملًا في ورشة لتصليح السيارات مثلًا، أو أن يسافر إلى بلد يوفّر فرصًا أوسع.
يقول أيّوب: "لم أستطع أن أفرّط في سنين دراستي وأتخلى عن الهندسة فقط لأنني فلسطيني". ويشرح الشاب كيف سافر إلى بريطانيا عندما سنحت الفرصة، فنسبة أن يحصل على وظيفة مناسبة في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، باتت ضئيلة جدًا.
يتابع الشاب الفلسطيني:"القانون اللبناني يمنعني من مزاولة عشرات المهن، كما أن رب العمل، بحكم الأزمة الاقتصادية، قد يختار توظيف ابن بلده على توظيفي حتى لو كنت أكثر خبرة ومهارة".
مهن ممنوعة على الفلسطيني في لبنانفيما تحل هذه الأيام الذكرى الـ77 للنكبة، يعود إلى الواجهة الحديثُ عن التمييز القانوني والاجتماعي الذي يُكرّس معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان. إذ أن القانون في هذا البلد، يمنعه من مزاولة ما يقارب سبعين مهنة، ومنها الطب العام، طب الأسنان، الهندسة، صنع وبيع النظارات، المحاماة، الدليل السياحي، السياقة العمومية، بيع التبغ بالجملة، خبير محاسبة، قابلة، وغيرها.
ويستند التشريع إلى أسباب متعلقة بالحصول على الجنسية اللبنانية، أو المعاملة بالمثل، وهو شرط يستحيل تحقيقه بسبب الواقع القانوني والسياسي المعقد للاجئ الفلسطيني.
ومع أن وزير العمل السابق، مصطفى بيرم أصدر قرارا عام 2021 ينص على منح الأفضلية للاجئ الفلسطيني في مزاولة جميع المهن المسموحة على العامل الأجنبي، إلا أنه تم الطعن في القرار أمام مجلس شورى الدولة وجرى إبطاله.
وزعم حينها أن قرار بيرم قد يمهّد الطريق أمام توطين الفلسطينيين، ومنحهم حقوقًا مدنية وسياسية مشابهة للمواطن اللبناني، ومنها حق التملك وحيازة جواز سفر، والعمل بحرية. وهو مشروع قديم، ترفضه شريحة واسعة من الطبقة السياسية إما لأسباب طائفية في بلد قائم على التوازنات المذهبية، أو لأنه يشكل انتهاكًا لحقّ العودة، الذي تكفله المواثيق الدولية.
Relatedلاجئو لبنان بعد 77 عامًا على النكبة: ماذا تعني "العودة" لجيل لم يطأ أرض فلسطين؟"النكبة لن تتكرر"... فلسطينيون وأردنيون يحيون ذكرى النكبة أمام مبنى الأمم المتحدة بعمّان فيديو: في ذكرى النكبة.. فلسطيني مسن يتذكر بأسى الترحيل القسري و"الدعاية العربية التي خدعتهم" الفلسطيني لا يعامل معاملة اللبناني ولا الأجانبفي حديثها مع "يورونيوز" قالت المحامية فداء عبد الفتاح، إن اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعيش حالة قانونية خاصة، فهو لا يعامل كالأجنبي وفق قوانين تنظيم الأجانب، لأنه يتمتع بخصوصية، فهو مولود أولًا على الأراضي اللبنانية، ويقوم بكافة الموجبات التي تترتب عليه تجاه الدولة التي يعيش فيها، خاصة إذا كان يسكن خارج المخيمات، إلا أنه أيضًا لا يُعامل كالمواطن اللبناني، ولا يسمح له بالتملك، رغم أن جميع الأجانب يستطيعون ذلك.
وتوضح عبد الفتاح "حتى عندما يتجاهل رب العمل القانون ويوظف الفلسطيني، فإنه لا يحصل على حقوقه كعامل، مثل تعويض نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي".
وتضيف المحامية: "حتى عندما يتجاهل رب العمل القانون ويوظف الفلسطيني، فإنه لا يمنحه حقوقه كعامل، مثل تعويض نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي". وتلفت المتحدثة إلى أن القوانين الدولية التي وقع عليها لبنان تنص على ضمان حقوق العامل الفلسطيني، لكن الواقع يعكس شيئًا مختلفًا.
اللجوء الفلسطيني في لبنانيتوزع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على 12 مخيمًا. عام 1948، أثناء تهجيرهم جماعيًا من بيوتهم غداة قيام دولة إسرائيل، رُحّل الآلاف منهم إلى لبنان، لا سيما سكان المناطق الشمالية مثل قرى الجليل والمدن الساحلية مثل عكا وحيفا.
وبحسب الموسوعة الفلسطينية، اندمجوا في المجتمع اللبناني حسب خلفياتهم الاجتماعية والدينية والطبقية، فأقامت الطبقة الثرية والمتوسطة في المدن، وسكن الفقراء في المخيمات والتجمعات الريفية.
وقد أضحى اللاجئ الفلسطيني، لا سيما المولود خارج أرض أجداده، حالة تستحقّ الدراسة، إذ شكّل التمييز القانوني والاجتماعي ضده في المجتمعات التي رُحّل إليها سمة حياته، وأصبح المنفى إليه كما يصوّره المفكّر الفلسطيني إدوارد سعيد "حالة تمزّق عميق، وتجربة قسرية تعني فقدان المكان والانتماء، وهو في جوهره، انقطاع لا يمكن رأبه".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو