يهم ملايين المواطنين| قرار من "التموين" بشأن الخبز البلدي.. ما هو؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين، قرارا جديدا بشأن منظومة الخبز البلدي، التي تهم ملايين المواطنين من مستحقي الدعم، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.. فما هو؟
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2024، والذي يحدد خطوات وتفاصيل تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية.
يتضمن القرار حقوق ومسؤوليات أصحاب المخابز، وكذلك آليات التعامل مع المخالفات التي قد تحدث أثناء عملهم.
حق المخابز في رفض استلام الدقيقينص القرار على أنه يمكن لصاحب المخبز أو المدير المسؤول عن إدارته رفض استلام الكميات غير المطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني. يجب على صاحب المخبز التواصل مع الإدارة التموينية لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق. كما يحق له الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز.
سجل الزيارات وتسجيل المخالفاتيجب على المخابز تسجيل أي مخالفات في سجل الزيارات الخاص بهم من خلال مأمور الضبط أو الموظف المختص. يتطلب ذلك توثيق البيانات المتعلقة بالمخالفة بما في ذلك الوقت والتاريخ وأسماء القائمين بالمرور. يحق للمخابز تقديم التظلم ضد محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم.
مسؤوليات أصحاب المخابزحدد القرار عددًا من المسؤوليات لأصحاب المخابز، ومنها الالتزام بتوزيع الخبز وفقًا للأنظمة التي تضعها الوزارة، استخدام الدقيق المنصرف في إنتاج الخبز، وإنتاج رغيف مطابق للأوزان والمواصفات المقررة. كما يتعين عليهم وضع قائمة ببيانات المخبز في مكان ظاهر والتقيد بالتعهدات المنصوص عليها.
الممنوعات على أصحاب المخابزيحظر على أصحاب المخابز القيام بعدد من الأفعال تشمل: غلق المخبز بدون إذن، خلط الدقيق، بيع أي سلعة غير رغيف الخبز، وعدم تمكين مفتش من القيام بعمله. في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات، يتم فرض عقوبات وإجراءات قانونية.
تدابير العقوبات والمخالفاتفي حالة ارتكاب أي مخالفات، يوضع نظام تدريجي للعقوبات، بدءًا من فرض غرامات مالية، وحتى غلق المخبز لفترة معينة. يتراوح هذا من غرامات عن تجميع بطاقات تموينية بدون مبرر، إلى إجراءات قانونية فورية مثل غلق المخبز.
تنظيم التظلماتشكل القرار لجنة للتظلمات في كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية، للنظر في تظلمات أصحاب المخابز من محاضر إثبات المخالفات. يجب على أصحاب المخابز تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بصدور المحضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبز منظومة الخبز البلدي دعم الخبز التموين دعم التموين أصحاب المخابز
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بالاعتداء على الطفلة سجدة بالمنوفية إلى المفتي
قررت محكمة جنايات شبين الكوم، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، إحالة أوراق المتهم بالاعتداء الجنسي على الطفلة «سجدة» داخل أحد المخابز بقرية كفر داود بمركز السادات بمحافظة المنوفية، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وجاء قرار المحكمة خلال جلسة اليوم، في أعقاب تداول القضية التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري، والتي تعود وقائعها إلى استدراج المتهم -العشريني- للطفلة البالغة من العمر 4 سنوات أثناء ذهابها لشراء خبز، حيث احتجزها داخل المخبز وارتكب فعلته المشينة، ثم أطلق سراحها وهي في حالة صدمة، لتروي ما حدث لشقيقها دون أن تدرك طبيعة الجريمة.
وأكد الدكتور إبراهيم حمزة، محامي أسرة الطفلة، أن الحكم يُعد انتصارًا حقيقيًا للعدالة، وردًا رادعًا لكل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال، مشيرًا إلى أن أسرة المجني عليها تابعت مجريات المحاكمة بحالة من الألم والترقب، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق الجاني.
وأوضح شهود العيان أن والدة الطفلة استغاثت بالجيران فور اكتشافها الحادث، وسرعان ما توافد الأهالي إلى المخبز، وتمكنوا من ضبط المتهم أثناء محاولته الهرب عبر سطح أحد المنازل المجاورة، قبل أن يُسلَّم لقوات الشرطة التي باشرت التحقيقات.
ووفقًا لما رواه خال الطفلة، فإن كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان وثقت لحظة دخول «سجدة» إلى المخبز، وخروجها باكية، وهو ما عزز موقف النيابة في القضية، خاصة مع الفحص الطبي الذي أكد وجود آثار تعدٍ جسيم.
وكانت الطفلة قد نُقلت إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وخضعت لعملية جراحية، بينما تولت جهات التحقيق فحص الواقعة، وأمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة