المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكم الذاتي الخارجية المغربية الدولية الدولي الصحراء المغربية المغربي المغرب المغربية المملكة المغربية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى بلا أضحية في المغرب | المغاربة يتأقلمون .. والديك الرومي خير بديل.. القصة الكاملة
في مشهد غير مألوف، تعيش الأسواق المغربية تحولات غير مسبوقة مع حلول عيد الأضحى، بعد القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة نحر الأضاحي لهذا العام.
القرار، الذي جاء على خلفية التراجع الكبير في أعداد الماشية وظروف الجفاف الحادة، دفع الأسر المغربية إلى البحث عن بدائل للحوم العيد، مما أدى إلى إقبال واسع على اللحوم البيضاء، وتحديداً الديك الرومي.
الديك الرومي.. بديل العيد المفضل
من بين الأسواق التي عرفت هذا التحول، يبرز سوق أولاد موسى الأسبوعي بضواحي بني ملال، والذي شهد حركية غير معهودة على محلات بيع لحوم الدواجن.
الإقبال كان منصباً بشكل لافت على لحم الديك الرومي، الذي أصبح الخيار الأول لدى الكثير من العائلات المغربية كبديل رمزي عن أضحية العيد.
ومع ازدياد الطلب، ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ، حيث قفز ثمن الكيلوجرام من 40 إلى 65 درهماً، أي بزيادة بلغت 30 درهماً دفعة واحدة. هذه الزيادة أثارت امتعاض العديد من المواطنين الذين اعتبروا أنها تجاوزت طاقتهم الشرائية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من السكان.
تشديد الرقابة ومنع نحر الأضاحي
في سياق موازٍ، شرعت السلطات المحلية في تنفيذ القرار الملكي بحزم، حيث تم منع دخول الشاحنات المحملة بالمواشي إلى الأسواق الأسبوعية، بما فيها سوق أولاد مبارك المجاور. كما تم تفعيل إجراءات صارمة لمنع أي محاولات للالتفاف على القرار، بما في ذلك رصد عمليات الذبح السرية أو بيع الأضاحي بشكل غير قانوني.
وتضمنت الإجراءات أيضاً حظراً شاملاً لبيع المواشي في الأسواق العشوائية المعروفة بـ"الشناقة"، بالإضافة إلى منع طقوس تقليدية كانت مرتبطة بالعيد مثل شحذ السكاكين في الشوارع وبيع الفحم الخاص بالشواء.
عيد استثنائي بطابع تضامني
يحمل عيد الأضحى هذا العام طابعاً استثنائياً في المغرب، عنوانه التضامن الوطني في مواجهة أزمة مناخية واقتصادية خانقة.
وبينما يتكيّف المواطنون مع هذا الواقع الجديد، تبقى الآمال معلقة على عودة الظروف الطبيعية واستعادة طقوس العيد كما عرفها المغاربة جيلاً بعد جيل.
وفي هذه الأثناء، يشكل الديك الرومي رمزاً مؤقتاً لعلاقة المغاربة الراسخة مع طقوس العيد، وإن اختلفت الوسائل وتغيّرت المعالم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس