مليشيا الحوثي تواصل إيقاف صرف مكافآت موظفي مستشفى الثورة بإب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قالت مصادر طبية بمحافظة إب، وسط اليمن، الخميس 7 نوفمبر /تشرين الثاني 2024، إن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، تواصل منذ أشهر، إيقاف مكافآت هيئة مستشفى الثورة العام، وسط ظروف معيشية صعبة يعيشها الموظفون.
وقال موظفون في مستشفى الثورة، إن إدارة الهيئة التابعة لمليشيا الحوثي تواصل للشهر الرابع على التوالي إيقاف صرف مكافآتهم الشهرية دون ذكر الأسباب، بالتزامن مع استمرار قطع المرتبات منذ ثماني سنوات.
وأبدوا استغرابهم من وقف مستحقاتهم رغم ارتفاع الإيرادات جراء رفع الرسوم الطبية في مختلف الأقسام.
وأشاروا إلى أن توقف المستحقات المالية ساهم في مفاقمة أوضاعهم المعيشية الصعبة وخاصة مع ارتفاع الأسعار وانهيار الخدمات العامة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
صنعاء: بيع ممتلكات مرضى مرهونة في مستشفى تحت إدارة "الحارس القضائي" الحوثي
أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ويُدار من قبل ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي"، عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في سابقة خطيرة تُجسِّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً لممارسات المليشيا.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن، ومحتويات دقيقة لرهوناتهم التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة. وقد احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ فيما هدّدت إدارته ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، في حال لم يسدد أصحابها ما تبقّى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية وكل ما يملكونه لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".
ووصف حقوقيون ونشطاء هذه الخطوة بأنها "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة"، منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى وتُصادر متاع الفقراء مقابل تكاليف العلاج، في مشهد يُجسِّد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت الحوثي.
ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية. وهي سياسة أدّت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي للمليشيا.
وفي السياق، تساءل ناشطون عن دور ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للمليشيا، التي تُحصِّل المليارات باسم الفقراء، متهمينها بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المرضى والمحتاجين، والاكتفاء بالجباية دون أي مسؤولية اجتماعية أو إنسانية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات