مليشيا الحوثي تواصل إيقاف صرف مكافآت موظفي مستشفى الثورة بإب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قالت مصادر طبية بمحافظة إب، وسط اليمن، الخميس 7 نوفمبر /تشرين الثاني 2024، إن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، تواصل منذ أشهر، إيقاف مكافآت هيئة مستشفى الثورة العام، وسط ظروف معيشية صعبة يعيشها الموظفون.
وقال موظفون في مستشفى الثورة، إن إدارة الهيئة التابعة لمليشيا الحوثي تواصل للشهر الرابع على التوالي إيقاف صرف مكافآتهم الشهرية دون ذكر الأسباب، بالتزامن مع استمرار قطع المرتبات منذ ثماني سنوات.
وأبدوا استغرابهم من وقف مستحقاتهم رغم ارتفاع الإيرادات جراء رفع الرسوم الطبية في مختلف الأقسام.
وأشاروا إلى أن توقف المستحقات المالية ساهم في مفاقمة أوضاعهم المعيشية الصعبة وخاصة مع ارتفاع الأسعار وانهيار الخدمات العامة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
700 جنيه زيادة شهرية لجميع موظفي الدولة.. البرلمان يزف بشرى سارة
في خطوة هامة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد مؤخرًا، على المادة الثالثة من مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، ينص على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
700 جنيه حافزا إضافيا شهريا لهؤلاء الموظفين أول يوليو
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للموظفين والعاملين بالدولة بمقدار 700 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ويشمل القرار العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، كما يستفيد منه الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ، على أن يُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وفقًا لطبيعة كل وظيفة.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي حددت المقصود بـ"العاملين بالدولة" على النحو التالي: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، ذوو المناصب العامة والربط الثابت، العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأولئك الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة، ويُنظم توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 رسميًاأعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات مايو 2025 ليبدأ من يوم 22 مايو بدلاً من 24 كما هو معتاد شهريًا، وذلك تيسيرًا على الموظفين قبل حلول الإجازات الرسمية. وتم تحديد فترة صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية، عبر ماكينات الصراف الآلي، ضمن خطة زمنية محكمة لتفادي الزحام وضمان سهولة الحصول على الرواتب.
مواعيد صرف المستحقات المتأخرةوحددت وزارة المالية مواعيد صرف المستحقات المتأخرة عن الأشهر السابقة لتكون أيام 8، 11، 12 مايو، مع توفير السيولة عبر ماكينات الصراف في تلك الأيام، مما يسهم في دعم الموظفين ماليًا في فترات تشهد عادة زيادة في الإنفاق.
الزيادات الجديدة في المرتبات بدءًا من يوليو 2025في إطار الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أُقرت زيادات جديدة في مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، وسيتم تطبيقها فعليًا بداية من يوليو 2025. ويأتي ذلك كاستجابة مباشرة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة تكاليف المعيشة التي يعاني منها المواطنون.
تصريحات وزارة المالية حول الزيادةوصرّح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بأن الزيادات الجديدة ستُصرف بشكل رسمي اعتبارًا من يوليو، وأنها تمثل استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير الدعم المالي للفئات العاملة بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
زيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًاوأوضح وزير المالية أن الزيادات في المرتبات ستتراوح بين 1100 جنيه للفئات الأقل، وتصل حتى 1600 جنيه للفئات الأعلى، وتُطبق على جميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الخدمات المعاونة وحتى القيادات العليا.
جدول المرتبات الجديد بعد تطبيق الزياداتوجاء جدول المرتبات الذي سيُطبق اعتبارًا من يوليو 2025 كالتالي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
ماذا عن أصحاب المعاشات؟لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، إذ تقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 يوليو 2025، ليشمل هذا القرار نحو 13 مليون مواطن، ما يعكس حرص الدولة على دعم كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق