السودان بين خيار الفيدرالية وإكراهات التقسيم: مأزق الحرب الحالية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
د. هشام عثمان
يعيش السودان في الوقت الراهن على وقع حرب دامية تشتعل بين الجيش وقوات الدعم السريع، حرب أعادت إلى الواجهة كافة التناقضات السياسية والاجتماعية والعرقية التي ظلت تعصف بالبلاد لعقود. هذه الحرب، التي بدأت كمواجهة عسكرية، سرعان ما اتخذت أبعادًا أعمق، حيث باتت تهدد بتفكيك نسيج البلاد وإدخالها في دوامة من الانقسامات التي يصعب احتواؤها.
الحرب: تعميق التهميش وتهديد الوحدة
منذ اندلاع النزاع الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهدت البلاد تصاعدًا في الفوضى وانهيارًا شبه كامل لمؤسسات الدولة. المناطق التي كانت تاريخيًا تعاني من التهميش، مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، باتت ساحات رئيسية للصراع، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية فيها. في ظل هذه الظروف، بات الحديث عن إمكانية بناء دولة مركزية قوية يبدو بعيد المنال. فالمركز، الذي كان مصدر السلطة، بات اليوم هشًا وغير قادر على فرض سيطرته بشكل كامل، مما فتح الباب أمام تصاعد الدعوات للحكم الذاتي والفيدرالية كسبيل لإنقاذ الأقاليم من ويلات الصراع.
الحرب الحالية لم تقتصر على التدمير المادي والبشري فقط، بل أظهرت بوضوح مدى عمق التباينات بين المناطق المختلفة في السودان. ففي الوقت الذي يعاني فيه المركز من حالة انهيار، تحاول بعض الأقاليم تنظيم شؤونها بشكل مستقل، مما يعزز من فكرة أن الفيدرالية قد تكون السبيل الوحيد لضمان بقاء السودان موحدًا.
الفيدرالية كخيار للحل في ظل الحرب
في ظل الفوضى التي خلفتها الحرب، بات خيار الفيدرالية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. الفيدرالية، كآلية لتوزيع السلطة بين المركز والأقاليم، يمكن أن تكون حلاً عمليًا لإنهاء النزاعات المسلحة وتخفيف التوترات التي تعمقها الحرب. إذ تتيح لكل إقليم حكم نفسه بشكل شبه مستقل، مع الحفاظ على وحدة الدولة على المستوى السيادي.
في الوقت الراهن، تزداد الدعوات من قبل بعض القوى السياسية والحركات المسلحة نحو تطبيق نموذج فيدرالي يضمن حقوق الأقاليم في إدارة شؤونها، ويعالج الاختلالات البنيوية التي تفاقمت بسبب الحرب. الفيدرالية يمكن أن تكون آلية فعالة لوقف النزيف المستمر، إذا ما تم تطبيقها ضمن إطار إصلاح سياسي شامل يعيد توزيع الثروة والسلطة بشكل عادل.
لكن في الوقت نفسه، يواجه خيار الفيدرالية تحديات كبرى في ظل انعدام الثقة بين الأطراف المتصارعة. الحرب لم تترك مجالاً للتفاهم السياسي، بل زادت من تعقيد المشهد، حيث باتت كل قوة تسعى لتعزيز نفوذها على حساب الأخرى. لذلك، فإن تبني الفيدرالية كخيار سياسي في هذا التوقيت يتطلب أولاً وقف النزاع المسلح وبناء آليات حوار وطنية تضمن مشاركة جميع الأطراف في صنع القرار.
إكراهات التقسيم: خطر الحرب المفتوحة
على الجانب الآخر، تأتي مخاوف التقسيم كإحدى الإكراهات الكبرى التي تفرضها الحرب الحالية. النزاع المسلح أظهر هشاشة الدولة السودانية، حيث باتت بعض الأقاليم، مثل دارفور، مهددة بالانفصال الفعلي في ظل الانهيار التام للسلطة المركزية. تجربة انفصال جنوب السودان عام 2011 ما زالت حاضرة في الأذهان، وهي تذكر السودانيين بأن النزاعات المسلحة يمكن أن تكون مقدمة لتفكك الدولة.
التقسيم لا يعني فقط انفصال الأقاليم عن السودان الأم، بل يعني أيضًا انزلاق البلاد إلى حالة من الفوضى المستمرة، حيث يمكن لكل إقليم أن يتحول إلى دويلة صغيرة متصارعة على الموارد والسلطة. الحرب الحالية تؤجج هذه المخاوف، حيث تسعى بعض القوى المحلية لتعزيز نفوذها في الأقاليم التي تسيطر عليها، مما يزيد من احتمالية تفكك السودان إذا لم يتم التوصل إلى حلول جذرية.
مأزق الحرب: نحو أي اتجاه يدفع السودانيين؟
الحرب الحالية وضعت السودانيين أمام خيارين مصيريين: إما تبني الفيدرالية كحل سياسي لإنقاذ ما تبقى من الدولة السودانية، أو الانزلاق نحو التقسيم والتفكك. كلا الخيارين ليس سهلاً، ولكن الواقع المأساوي الذي تعيشه البلاد يجعل من الفيدرالية خيارًا أكثر منطقية وواقعية.
ففي ظل حالة الانقسام الحالية، قد تكون الفيدرالية وسيلة لاحتواء الصراع وإعادة بناء الثقة بين الأقاليم والمركز. إذا ما تم تبني هذا النموذج بشكل حكيم ومدروس، يمكن للسودانيين أن يحققوا نوعًا من التوازن بين الحكم الذاتي للأقاليم ووحدة الدولة على المستوى السيادي.
لكن الحرب نفسها تمثل أكبر عائق أمام تبني هذا الخيار. استمرار النزاع المسلح وتغذية الانقسامات المحلية يعمقان من خطر التقسيم، ويجعلان من الصعب تحقيق أي تقدم نحو حل سياسي مستدام. إذا استمرت الحرب، فإن خيار التقسيم سيصبح حتميًا، حيث لن تجد الأطراف الثائرة علي مركزية السلطة سوى طريق الانفصال كوسيلة للبقاء.
السودان يقف اليوم في مفترق طرق تاريخي، حيث يدفعه مأزق الحرب نحو اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مستقبله. الفيدرالية، رغم التحديات التي تواجهها، تبدو كخيار يمكن أن يساهم في إعادة بناء السودان وضمان استقراره، إذا ما تم تبنيها ضمن رؤية سياسية شاملة. أما التقسيم، فهو الخطر الذي يهدد البلاد، وقد تدفعه الحرب إلى أن يصبح واقعًا مأساويًا.
في النهاية، يظل السودان بحاجة إلى قيادة حكيمة تستطيع أن تتجاوز مأزق الحرب، وتبني توافقًا سياسيًا يجمع بين الفيدرالية كآلية لتوزيع السلطة، وبين الحفاظ على وحدة الدولة ومنعها من الانهيار.
hishamosman315@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرب الحالیة مأزق الحرب فی الوقت یمکن أن خیار ا
إقرأ أيضاً:
الهجمة على الجيش والمخاطر على السودان
في الوقت الذي يواجه فيه السودان حرباً داخلية شرسة، بامتدادات وتدخلات خارجية واضحة، آخرها أحداث المثلث الواقع على الحدود السودانية - الليبية المتاخمة لمصر، تستمر بعض الأطراف في حملتها ضد الجيش السوداني لإضعافه. هناك من يتمنَّى هزيمته، وهناك من يدعو لتفكيكه، والبعض يخفي أجندته خلف شعار إعادة الهيكلة الفضفاض.
من أكثر ما يستخدم في هذه الحملة هو تكرار الاتهامات لدمغ الجيش بأنه «جيش الكيزان»، أو أنه ميليشيا حزبية وليس جيشاً نظامياً.
الجيش وإن كان فيه كيزان، ففيه قطاع عريض من أبناء السودان ممن ينتمون إلى تيارات سياسية أخرى، أو ممن لا انتماء سياسياً لهم أو علاقة بالكيزان. أعداد هائلة ممن يقاتلون اليوم في صف الجيش بمن فيهم القوات المشتركة وكتائب المستنفرين هم من هذا القطاع العريض، بل إن بعضهم من شباب ثورة ديسمبر، ومن آخرين عارضوا النظام السابق طويلاً، ولا يمكن لأحد أن يصنفهم أنهم كيزان.
كثير من الأطراف الدولية والإقليمية، رغم تباين مواقفها، تُجمع على ضرورة بقاء مؤسسات الدولة السودانية وفي مقدمتها القوات المسلحة، لأن انهيار الجيش لا يعني فقط هزيمة طرف في صراع عسكري، بل انهيار الدولة ذاتها ودخولها نفق الفوضى والانقسام. هذا الموقف ليس بدافع العاطفة، بل من منطلق قراءة واقعية لتجارب ماثلة أمام الجميع.
التاريخ الحديث يقدم لنا نماذج مأساوية لدول تحولت إلى ساحات للصراع الدموي بمجرد انهيار جيوشها الوطنية. العراق بعد غزو 2003 نموذج قريب إلى الأذهان؛ فقد أدى قرار الحاكم الأميركي بول بريمر حل الجيش العراقي إلى فراغ أمني هائل، ملأته الجماعات المسلحة، من «القاعدة» إلى «داعش»، وتحولت المدن العراقية إلى ساحات معارك، وانهارت مؤسسات الدولة وغرق البلد في العنف الطائفي.
في ليبيا، أدت إطاحة نظام القذافي من دون وجود خطة لبناء جيش موحد، إلى ظهور مجموعات مسلحة متصارعة، واندلعت حرب طاحنة رافقتها تدخلات خارجية متعددة. وفي الصومال تشتت البلد بعد سقوط نظام سياد بري وتحول إلى مناطق نفوذ تحت سيطرة أمراء الحرب، ما أدى إلى حرب أهلية طاحنة وانهيار لمؤسسات الدولة لنحو عقدين من الزمن، ثم ظهور تنظيمات متطرفة مثل حركة «الشباب».
لم تكن تجارب الدول العربية استثناء، ففي أفريقيا، تكررت الكارثة بعدة أشكال. في الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) أدى انهيار جيش موبوتو سيسي سيكو إلى حربي الكونغو الأولى والثانية، اللتين اشتركت فيهما جيوش تسع دول أفريقية، وراح ضحيتهما ملايين البشر. وفي ليبيريا تسبب تفكك الجيش في حرب أهلية قتل فيها نحو ربع مليون شخص.
الدرس المشترك من هذه النماذج أن الجيش الوطني هو «عمود الخيمة» الذي إذا انهار، تداعت أركان الدولة بأكملها. وبالنسبة للسودان فإنَّ الجيش إن انهار أو تم تفكيكه، سواء بسبب الصراعات الداخلية، أو الضغوط الخارجية، أو قرارات سياسية خاطئة، فسيواجه البلد حينها سيناريوهات كارثية:
- ستتوقف خدمات الأمن والشرطة، لتنتشر الفوضى والجريمة.
- سيطلق الفراغ الأمني العنان لصعود الميليشيات التي تتقاتل على السلطة والثروة، ولصراعات قبلية وجهوية خطيرة تفتح الباب أمام مطالبات انفصالية جديدة، لا سيما في ظل الاستغلال الذي نشهده لورقة المناطق المهمشة.
- اندلاع صراعات عبر الحدود حيث تسعى الميليشيات أو الجماعات المسلحة للحصول على ملاذ أو موارد.
- ظهور جماعات إرهابية تجد في بيئة الفوضى والفراغ الأمني بيئة خصبة لنشاطها، علماً بأن المحيط الإقليمي يشهد تزايد نشاط هذه الجماعات في منطقة الساحل الأفريقي وليس بعيداً عن حدود السودان.
- عدم الاستقرار سيشكل تهديداً لدول الجوار والأمن في المنطقة.
- كل هذه الاضطرابات ستؤدي لكوارث إنسانية غير مسبوقة، وستتفاقم أزمات الجوع وموجات اللجوء.
- فتح باب التدخلات الخارجية في السودان.
الخلاصة: الجيش السوداني هو «خط الدفاع الأخير» ضد الانهيار، والتجارب التاريخية تُظهر أن تفكيك الجيوش الوطنية لا يؤدي إلى الديمقراطية بالضرورة، بل إلى الفوضى، لا سيما في ظل محيط مضطرب، وصراعات إقليمية ودولية متزايدة.
إصلاح الجيش أمر مطلوب، مثله مثل كثير من مؤسسات الدولة السودانية التي تحتاج إلى إصلاح. قادة الجيش أنفسهم يتحدثون عن أهمية الإصلاح لا سيما مع تداعيات الحرب، ومسألة دمج الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام وإنهاء ظاهرة تعدد الحركات المسلحة والجيوش الرديفة، بحيث يكون السلاح محصوراً فقط في يد الدولة. لكن هذا الإصلاح لا ينبغي أن يعني بأي حال من الأحوال تفكيك الجيش، أو هيكلته بشكل يضعفه.
السودان اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى جيش قوي يحميه ويصد عنه المؤامرات والأطماع. جيش قومي قوي يبتعد عن وحل السياسة، ويتفرغ لمهمته الأساسية في حماية وطن أصبح واضحاً كم هو مستهدف.
الشرق الأوسط
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة