الإعدام لـ عاطل لاتهامه بخطف طفل لمنزله والتعدي عليه بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا، لعاطل، لاتهامه بخطف طفل بالإكراه لمنزله والتعدي عليه وذلك تحت تهديد سلاح أبيض "كاتر"، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12585 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1746 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إيهاب ع إ"، 46 سنة، مقيم شارع الأمير شبرا المحطة شبرا الخيمة أول، وشهرته "إيهاب إمبابي"، لأنه في يوم 24 / 6 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا محافظة القليوبية، قام بالخطف بالإكراه والتحيل الطفل "إبراهيم م ع"، مستغلا حداثة سنة وما بينهما من علاقة جيرة بأن قام باعتراضه حال سيره بالطريق العام واستدرجه عنوة إلي منزله منتزعا إياه من بيئته إلي ذلك المكان بعيدا عن أعين المارة حتى تمكن من احتجازه والاختلاء به لإتمام جريمته.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية هتك عرضه بالقوة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد عقب استدراجه وقام بالتعدي عليه علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه سرق الهاتف الخلوي المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وكان بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما بتهديده بالأداة تالية الوصف وما أتاه حياله من أفعال حتى يمنعه من الاستغاثة بأحد لإتمام فعله الإجرامي حتى تمكن من شل مقاومته والاستيلاء على المسروق.
واستطرد أمر الإحالة أنه حجز المجني عليه رغما عنه دون أمر من الحكام وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز أداة (كاتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.