«مصر أكتوبر»: حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم يوازن بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن ملف الإيجار القديم يمس الملايين من الأسر المصرية، وحكم الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم هو حكم في غاية الأهمية كونه يعيد التقييم والنظر في العلاقة بين المالك والمستأجر.
ثبات قيمة الإيجارات القديمةوأكد «حسان» في بيان، أن الدستورية العليا رأت في ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى عند لحظة من الزمان بحاجة إلى إعادة النظر لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر انضباطا يحقق التوازن والعدالة الناجزة بين الأطراف في ظل ما يمر به العالم من اضطرابات تتسبب في غياب الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم وتوترات الأسعار في كافة القطاعات.
وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إلى أن الدستورية العليا حرصت على الالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، من خلال تحقيق التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية ويراعي الأبعاد الاجتماعية والمتغيرات المالية، مثمنًا توجيه الدستورية لمجلس النواب بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع وتيرة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.
أشاد «حسان» بسرعة استجابة مجلس النواب لتوجيهات الدستورية العليا، وإعلانه بدء إعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها لتنفيذ حكم المحكمة بروح من التوازن والعدالة، لتحقيق مصالح جميع الأطراف، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوات عاملا رئيسيا في حل مشكلة الإيجار القديم بشكل جذري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أكتوبر الجيزة الإيجار القديم الإسكان الدستورية العليا مجلس النواب الدستوریة العلیا الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري