تجويع غزة يقلق الاحتلال.. مخاوف من حظر توريد الأسلحة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشف وسائل إعلام إسرائيلية، عن مخاوف الاحتلال من فرض عقوبات دولية عليها، تشارك فيها الولايات المتحدة وتشمل حظرا لتوريد الأسلحة وذلك بعد تحذير تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “IPC”من احتمال حدوث مجاعة شمال قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، قولها، إن "تل أبيب قلقة إزاء احتمال فرض عقوبات دولية، قد تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على إسرائيل، تشمل حظر توريد أسلحة، بعد صدور التقرير الأممي عن التدهور الخطير في توزيع الغذاء شمال قطاع غزة، نتيجة العملية العسكرية هناك”.
وأضافت هيئة البث إنّ تقارير المركز الدولي للأزمات يحظى بمصداقية عالية في الغرب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أنّ يعلن المركز “حالة مجاعة” والدعوة لاتخاذ تدابير عاجلة.
ووفقا للمصادر، فإن إعلان حالة المجاعة في شمال قطاع غزة، قد يدفع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لاتخاذ خطوات صارمة تجاه الاحتلال، خصوصا في ضوء تحذيرات سابقة من واشنطن بفرض حظر أسلحة إذا لم تُحسن إسرائيل الأوضاع الإنسانية في غزة.
والجمعة، حذرت لجنة من الخبراء في الأمن الغذائي العالمي، من "احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق" بشمال قطاع غزة وفقا لوكالة رويترز.
وقالت لجنة مراجعة المجاعة، وهي لجنة مستقلة؛ إن من الضروري "التحرك الفوري في غضون أيام وليس أسابيع. مطلوب من جميع الجهات الفاعلة التي تشارك بشكل مباشر في الصراع أو التي لها تأثير على مجراه، من أجل تجنب هذا الوضع الكارثي وتخفيف حدته".
وأضافت اللجنة: "إذا لم يتخذ إجراء فاعل، سيكون حجم هذه الكارثة الوشيكة على الأرجح أكبر بكثير من أي شيء رأيناه حتى الآن في قطاع غزة".
وأكدت اللجنة أن بالإمكان "افتراض وجود زيادة سريعة في المجاعة وسوء التغذية والوفيات المفرطة، بسبب سوء التغذية والمرض" في شمال غزة.
وأضافت: "عتبة المجاعة ربما تم تخطيها بالفعل أو ربما (تحدث) في المستقبل القريب".
من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ إن ما بين 75 ألفا و95 ألف شخص لا يزالون في شمال غزة.
بدورها، أكدت الأمم المتحدة أن الظروف المعيشية في شمال غزة مميتة، لا سيما أن المدنيين الفلسطينيين يموتون من الجوع، بينما العالم يتفرج.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن شمال غزة يخضع للحصار الإسرائيلي منذ نحو شهر، وأن الفلسطينيين يموتون من الجوع بينما العالم يراقب، مشددا على "ضرورة وقف هذه الجرائم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الاحتلال التجويع شمال القطاع توريد الاسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شمال قطاع غزة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: المقاومة الوطنية أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية
في ظل التصاعد المستمر لتهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر، دعت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى زيادة دعم وتدريب قوات خفر السواحل اليمنية، باعتبارها أداة فعّالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة النفوذ الإيراني والحد من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. مشيدة بدور المقاومة الوطنية اليمنية العاملة على ساحل البحر الأحمر، والتي أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية.
التحليل أعدّه الباحثان بريدجيت تومي وإريك نافارو، أشار إلى دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي لتشكيل تحالف دولي لمواجهة الحوثيين، تتقاطع مع الجهود الجارية لتعزيز التعاون البحري في المنطقة، مشيرًا إلى أن مكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين تمثل نقطة انطلاق مثالية لأي تحالف متعدد الأطراف يسعى لتأمين الممرات البحرية الحيوية.
وأضافت المجلة أن إطلاق المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" (YMSP) منتصف سبتمبر يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق هذا الهدف، إذ تهدف المبادرة إلى تطوير ودعم خفر السواحل اليمني في مجالات حماية التجارة البحرية ومكافحة التهريب والقرصنة على طول الساحل اليمني، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة وخمس منظمات دولية، بينها الولايات المتحدة.
وتلقت المبادرة تعهدات أولية بملايين الدولارات، منها 4 ملايين دولار من المملكة المتحدة والسعودية ومليونا يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة شاملة لتعزيز قدرات اليمن الأمنية البحرية.
وأشار التحليل إلى أن خفر السواحل اليمني ما يزال يفتقر إلى الموارد الكافية رغم الدعم الدولي السابق، وفق ما أكده اللواء خالد القملي، رئيس هيئة خفر السواحل اليمنية، وهو ما يجعل المبادرة الجديدة فرصة لتقوية هذا الجهاز الحيوي الذي يقع في قلب المعركة ضد التهريب والقرصنة.
وأكد الباحثان أن على الولايات المتحدة أن تعزز دعمها المالي والمادي والعسكري لخفر السواحل اليمني ضمن المبادرة الجديدة، موضحين أن هذا الدعم لا يتطلب ميزانيات ضخمة مقارنة بالإنفاق العسكري الأمريكي المعتاد، لكنه قادر على تحقيق أثر استراتيجي كبير.
وأوضح التحليل أن تقديم معدات استشعار متطورة، ودعم استخباراتي ولوجستي ميداني، وتوسيع برامج التدريب يمكن أن يضاعف من قدرات خفر السواحل اليمني على تعقب قوارب التهريب واعتراضها، ما سيحد بشكل مباشر من تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
وأضاف أن هذا النوع من الدعم يتماشى مع استراتيجية واشنطن القائمة على تعظيم العائد السياسي والعسكري من استثمارات منخفضة التكلفة، حيث تلعب القوات المحلية الدور الأساسي في حماية مصالح الولايات المتحدة دون المخاطرة بأرواح جنودها.
ودعا التحليل إلى توسيع نطاق المبادرة ليشمل قوات المقاومة الوطنية اليمنية العاملة على ساحل البحر الأحمر، والتي أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية خلال السنوات الماضية، آخرها عملية ضبط 750 طنًا من الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين هذا الصيف.
كما أشار إلى أهمية إشراك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تسيطر على ميناء عدن، خصوصًا بعد الغارات الإسرائيلية والأمريكية على ميناء الحديدة التي دفعت الحوثيين إلى تحويل خطوط تهريبهم نحو الجنوب. وأوضح التحليل أن دعم هذه القوات سيساعد على توسيع شبكة المنع البحري وتعزيز التنسيق داخل التحالف المناهض للحوثيين.
وأكد الباحثان أن المبادرة يجب أن تكون المنصة الرئيسية للدعم الدولي لقوات خفر السواحل اليمنية، وأن تضمن الدول المانحة إدارة شفافة وتوزيعًا منضبطًا للموارد بما يتوافق مع أولويات الأمن البحري، مع إشراف مباشر على الإنفاق لمنع الفساد والهدر وضمان استدامة الدعم.
واعتبر التحليل أن هذا النوع من الشفافية سيعزز ثقة المجتمع الدولي في الحكومة اليمنية ويشجع على استثمارات إضافية في المستقبل، مما يرفع من مكانتها السياسية ويقوي مؤسساتها الأمنية.
واختتمت المجلة تحليلها بالتأكيد على أن مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين اليمنيين من استعادة السيطرة على سواحلهم ومياههم الإقليمية، والتصدي للتهديدات الحوثية التي تُعد امتدادًا لمشروع إيران في المنطقة.
وأضافت أن يمنًا قويًا قادرًا على حماية حدوده البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها في إحباط الطموحات الإيرانية، هو هدف مشروع وجدير بالدعم الكامل، ليس فقط لأمن اليمن والمنطقة، بل أيضًا لحماية أحد أهم الممرات المائية في العالم – البحر الأحمر – الذي يمر عبره ما يقرب من 12% من التجارة العالمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة