الأكاديمية العربية تشارك في مبادرة لحماية المحميات الطبيعية وزيادة الوعي البيئي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع مع بنك المشرق الأماراتي وتحت رعاية وإشراف وزارة البيئة المصرية بتنفيذ أحد مبادرات بغرض حماية وصيانة المحميات الطبيعية وذلك بنشر الوعي البيئي خاصة بين الشباب Cop28.
ويأتي ذلك في إطار لدور الأكاديمية المجتمعي وخطتها الأستراتيجية 2021- 2026 تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، ولتحقيق الهدف الإستراتيجي الثالث من الخطة وهو الوفاء بالمسئولية المجتمعية.
وأقيمت مبادرة Climb2Change Egypt فى محمية وادي دجلة بالقاهرة، وقام بتدشينها الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور محمد النشار عميد كلية اللغة والأعلام مصر الجديدة وطلاب كلية اللغة والإعلام
وذلك بمشاركة ودعم وزارة البيئة وبنك المشرق وشركة نهضة مصر.
وتستمر المبادرة على مدار 10 أيام يتم فيها تسلق الجبال بالمحمية وجمع المخلفات وفرزها والتخلص الأمن منها.
الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية بها 30 محمية تغطى 15% من مساحة الجمهورية.
inbound8592945066614893803 inbound2908911983933678568المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسماعيل عبدالغفار المحميات الطبيعية العربية للعلوم والتكنولوجيا للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري محمية وادي دجلة الدكتور إسماعيل عبدالغفار
إقرأ أيضاً:
برلمانية تستعرض تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات